اعتبار معدنی فقط به بخش‌دولتی تعلق میگیرد
بودجه بخش معدن در سال ۸۶ ، بعد از تصویب در اختیار معادن بزرگ دولتی قرار خواهد گرفت.
بودجه بخش معدن در سال ۸۶ ، بعد از تصویب در اختیار معادن بزرگ دولتی قرار خواهد گرفت. محمدرضا سجادیان، رییس کمیته معادن و نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، با بیان این مطلب، افزود: لایحه بودجه پیشنهادی دولت در بخش صنعت و معدن هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است، اما پس از تصویب لایحه در مجلس نیز اعتبارات معدنی مصوب در این بخش، در اختیار معادن بزرگ دولتی قرار میگیرد و معادن کوچک که توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شوند، باید اعتبارات مورد نیاز خود را در قالب تسهیلات بانکی و استفاده از حساب ذخیره ارزی دریافت کنند.
وی درباره ابلاغ سیاستهای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری معادن بزرگ کشور به بخش‌خصوصی، گفت: زمینه واگذاری معادن بزرگ به بخش‌خصوصی فراهم شده است و به منظور تسریع روند اجرای آن، کمیتهای در دولت و کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود که نحوه واگذاری شرکتهای مشمول بند «ج» اصل ۴۴ را تدوین کند تا حداکثر طی ۵ سال این معادن به بخش‌خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، اجرای سیاست فوق را گام مهمی در جهت تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه خواند و افزود: به منظور تحقق این امر، کمیته معدن مجلس جلسات منظمی را با معدنکاران بخش‌خصوصی، اعضای خانه معدن ایران و مدیران عامل شرکتهای معدنی و صنایع معدنی برگزار می‌کند تا موانع این بخش را از لحاظ قانونگذاری برطرف نماید.
سجادیان خاطرنشان کرد: جلسه ماه آینده این کمیته با مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی خواهد بود، تا وی درباره عملکرد این شرکت به ارائه گزارش بپردازد.
