گزارش
ایران در ردیف ۱۰ مرکز تحقیقات معدنی دنیا
مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان بزرگترین مرکز فرآوری مواد معدنی خاورمیانه و جزو ۱۰مرکز اول تحقیقات معدنی در جهان به شمار میآید. به گزارش ایسنا، اهمیت فرآوری مواد معدنی در افزایش ارزش ماده معدنی و تبدیل آن به ماده مورد نیاز بخشهای اقتصادی، کمبود شدید واحدهای مختلف فرآوری، ضرورت بازیافت کانیهای ارزشمند با عیار بالا، شناخت نسبی اکتشافات آتی و ضرورت پرداختن به مراحل پس از اکتشافات از جمله دلائل اصلی ایجاد مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی است. طراحی این مرکز با همکاری شرکت BHP استرالیا (یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی، معدنی و نفتی دنیا) و شرکت AMDEL (یکی از پیشرفتهترین مراکز تحقیقاتی معدنی استرالیا) انجام شده و از موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران به عنوان مشاور داخلی استفاده شده است. فاز اول مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی شامل مراکز آزمایشگاهی، کارگاههای تعمیراتی، تاسیسات زیربنایی، انبارهای مواد ویژه معدنی و سدهای باطله به منظور جمعآوری مواد معدنی آزمایش شده مرداد سال گذشته افتتاح شد.
حسن شریف، مجری طرح مرکز فرآوری مواد معدنی ایران، اخیرا به ایسنا گفته که خدماتدهی مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی با آمادگی ۹۵درصدی از نیمه دوم سال آینده امکانپذیر خواهد بود. وی با اشاره به راهاندازی بخش آزمایشگاهی مرکز فرآوری مواد معدنی اظهار کرد: تاکنون حدود ۹۵درصد ماشینآلات مورد نیاز در این مرکز نصب شده و در حال حاضر خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان ارائه میشود. وی با بیان اینکه مشکلی از نظر تامین بودجه مرکز فرآوری مواد معدنی وجود ندارد، گفته است: امیدواریم در نیمه دوم سال آینده بخش پایلوت و فرآوری این مرکز دارای آمادگی ۹۵درصدی برای سرویس دهی باشد.
در برنامه چهارم توسعه مقرر شده که اداره این مرکز از طریق ترکیبی از بخشهای خصوصی و دولتی صورت گیرد.
رضا اشرف سمنانی، مجری سابق این طرح معتقد است که خدمات مرکز تحقیقات مواد معدنی به صورت عمومی به تمام مراکز متقاضی اعم از خصوصی و دولتی قابل ارائه خواهد بود و به همین دلیل باید روشی برای اداره آن اتخاذ شود که کارآمد و دارای درآمدزایی لازم باشد. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بهتر است در ابتدا اداره آن به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نیز یارانهای را به این بخش اختصاص دهد و پس از گذشت چند سال و با درآمدزا شدن این مرکز، کار واگذاری کامل آن به بخش خصوصی صورت گیرد.
ارسال نظر