حبیب‌ا... محمودان

موضوع پرداخت وام به صنایع به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور هم‌اکنون یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های مورد بحث می‌باشد. آنچه بر اهمیت و بغرنجی این مساله می‌افزاید این است که در گذشته نیز مقادیر عظیمی از وجوهات کشور تحت عنوان وام به کسانی که خود را صاحبان صنایع معرفی کرده‌اند پرداخت شده، اما حجم عظیمی از این سرمایه به بانک‌ها مسترد نشده است و در حال حاضر یکی از معضلات بانک‌ها باز دریافت آنها است. از آنجا که می‌بایست از تجربیات گذشته استفاده نموده و آنها را در روش‌های فعلی لحاظ کرد بنابراین پیشنهاد می‌شود روش پرداخت وام از حالت سنتی خارج شده و سعی شود که وام به متقاضی واقعی پرداخت گردد آن هم با شرایط و ضوابط شفاف. بدین ترتیب دست واسطه‌ها و کار چاق‌کن‌ها هم انشاءا.. کوتاه خواهد شد. اما در روش سنتی وضع بدین‌گونه بوده است که متقاضی با مراجعات مکرر و تراشیدن واسطه‌های گوناگون با مدیرانی که قادر به پرداخت وام بودند ارتباط برقرار می‌نمود و سپس کارشناسان بانک مربوطه نسبت به ارزیابی مندرجات پرونده که بسیاری خلاف واقع هم بود به محل کارخانه مراجعه می‌نمودند.

مروری بر پرونده‌های بسیار وام‌های بازپرداخت نشده گواه این فرضیه است که اطلاعات اولیه بدون پایه و اساس بوده است. در طرح پیشنهادی این جانب که عمدتا صنایع متوسط و کوچک را هم مورد نظر قرار می‌دهد، کارشناسان بانک می‌بایست برای جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی در محل‌های استقرار صنایع مثلا شرکت‌های صنعتی منطقه مستقر شده و اقدام به مراجعه به کارخانه‌ها نمایند. متقاضی وام صنعتی تنها به این واحد مراجعه و درخواست ملاقات در محل کارخانه را می‌نماید. اطلاعاتی که کارشناس بانک در مرحله اول اقدام به جمع‌آوری می‌نماید که مثلا اطلاعاتی مانند تعداد کارگر، زمان تاسیس، تعداد مدیران، توانایی تولید، ماشین‌آلات موجود، زیرساخت‌های موجود، زمین و بنا، میزان فروش وثیقه و بسیاری اطلاعات دیگر که در محل قابل اثبات است به صورت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و با ضمائم مورد تایید دو طرف قرار می‌گیرد. این اطلاعات پس از پردازش قابلیت آن را دارد که با موازین بانک عامل تطبیق داده شده و به صورت قانونمند میزان وام قابل ارائه مشخص گردد. در طرح پیشنهادی سه مرحله موردنظر است. اول جمع‌آوری اطلاعات که می‌بایست کل درخواست‌های موجود در منطقه صنعتی تکمیل شود. دوم پردازش اطلاعات که عملیاتی است درون سازمانی و سوم واریز وجوهات وام به حساب مشتریان. این مراحل ضمن رعایت عدالت و رساندن وام به متقاضیان اصلی امکان اعمال نفوذ را به حداقل می‌رساند ضمن اینکه دستورالعمل‌های مشخص برای هر مرحله از قبل تنظیم شده است و هر دو گروه کارشناسان صحنه و کارشناسان بررسی دارای چک لیست مشخص هستند.

ممکن است بعضی بر این طرح ایراد بیاورند که حجم پرداخت وام را افزایش می‌دهد. البته می‌توان وام را به صورت گردشی و اقساطی پرداخت نمود که در این صورت نقدینگی بانک‌ها نیز به صورت یکباره هزینه نمی‌شود اما باید توجه داشت که در طرح مذکور وام به طور هدفمند پرداخت شده و عدالت نیز می‌تواند لحاظ شود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.