محمدصادق جنان‌صفت- فعالیت‌های صنعتی ایران در شرایط مطلوب نیست. این داوری اکثریت کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان صنعتی است. دلایل قابل تاملی نیز برای این علت وجود دارد. یکی از این دلایل دورماندن صنعت ایران از بازی روز در عرصه تکنولوژی است. تولید صنعتی بدون استفاده از تکنولوژی روز سرانجام به بن‌بست می‌رسد. برای اینکه صنعت از شرایط غیرمطلوب فعلی خارج شود، کدام راه‌حل‌ها وجود دارد. یک راه اصلی این است که صنعت ایران به کانون‌های قدرت در بازارهای جهانی وصل شود. کانون قدرت صنعتی کجا است؟ روز جمعه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دو خبر از حوزه صنعت منتشر کرد.

خبر اول این است که یک بنگاه صنعتی ایران (کارخانه شهاب) و یک بنگاه صنعتی ژاپن (سونی) قراردادی منعقد کرده‌اند که براساس آن شرکت ژاپنی ۴۰۰هزار دستگاه تلویزیون ۲۱ و ۲۹اینچ در ایران تولید می‌کند. خبر دوم این است که سومین نشست وزیران صنایع عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در لاهور پاکستان برگزار شده است. در این نشست کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند.

به نظر شما خواننده ارجمند اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان «سونی» و «اعضای اکو» کرده و موضوع مقایسه نیز «قدرت صنعتی» باشد، کدام محور «کانون قدرت» است؟ تردید نکنید که قدرت سونی به تنهایی بیش از قدرت صنعتی کشورهای عضو اکو - به جز ترکیه - است. شرکت سونی به لحاظ ابعاد تولید و صادرات محصولات خود به جهان سهم و نقش ممتازی دارد که هیچ کدام از کشورهای عضو اکو ندارند. تردیدی نیست که ایجاد اتحاد و همبستگی میان کشورهای منطقه می‌تواند برای ایران مناسب باشد، اما در این باره نیز تردیدی که کانون قدرت صنعتی اکنون شرکت‌های چند ملیتی‌اند که سونی یکی از آنها است، نقش دولت‌ها در دنیای امروز به ویژه در عرصه داد و ستد صنعتی جای خود را به بنگاه‌ها داده است و به همین دلیل تعامل بنگاه با بنگاه، در صنعت اجرایی، پرفایده و عینی است.

کاش می‌شد دولت‌ها و نمایندگان آنها در بخش صنعت به جای اینکه با همتا‌های خود نشست و برخاست کنند، راه را هموار می‌کردند تا بنگاه‌های کشورها تعامل کنند.

اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری صورت پذیرد، شغل ایجاد شود، تولید رشد کند و صادرات انجام شود و ... بهتر است راه تعامل بنگاه‌ها را هموار کنیم و یادمان باشد که یک بنگاه مثل سونی می‌تواند مطابق ادعای یک مقام دولتی در یک قرارداد ۶۰۰شغل ایجاد کند.