از ۵۰میلیارد تومان بودجه فقط ۵ میلیارد تومان داده شد

بودجه اختصاص یافته به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تنها ۱۰درصد کل بودجه مصوب این صندوق را شامل می‌شود. محمدرضا نوتاش، معاون وزیر صنایع و معادن، در چهاردهمین نشست سراسری خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها با بیان این مطلب گفت: ایجاد ۲۸ شهرک صنعتی تخصصی در کشور به تصویب رسیده که از این تعداد ۱۳ شهرک به بهره‌برداری رسیده‌اند که شهرک تخصصی سفال، سرامیک لاله‌جین در همدان و شهرک تخصصی سنگ در ازنا از آن جمله‌اند. وی تاکید کرد: هر صنعتی که امکان حضور در شهرک‌های صنعتی را دارا باشد، نباید در خارج از شهرک قرار گیرد و با جدا شدن نواحی صنعتی روستایی از وزارت جهاد کشاورزی، اضافه شدن آن به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی امکان گسترش بیش از پیش این نوع نواحی نیز فراهم شده است.

او با اشاره به تخصیص ۲۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده برای سال‌جاری اظهار کرد: تاکنون فقط ۱۰درصد از این رقم جذب شده و با تصمیم اخیر قرار شد ۲۰درصد از این تسهیلات به صنایع بزرگ و متوسط اختصاص یابد و البته این در حالی است که تنها کمک مالی نمی‌تواند مشکل تولید را برطرف کند و رشد صنایع نیازمند حل مسائل بسیاری است که راهنمایی سرمایه‌گذاران از آن جمله‌ است. به گزارش ایسنا، وی با بیان این که هم اکنون ۲۰۰خلاصه طرح و بیش از ۱۰۰ طرح تفصیلی برای حضور سرمایه‌گذاران توسط سازمان صنایع کوچک معرفی شده است، گفت: هم اکنون سرمایه‌گذاران با مشکل ارائه وثیقه برای دریافت تسهیلات مواجهند که به منظور حل این مشکل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاران صنایع کوچک در کشور ایجاد شد. نوتاش افزود: به‌رغم تصویب بودجه ۵۰میلیارد تومانی این صندوق برای دو سال متاسفانه سال گذشته تنها ۵میلیارد تومان از این رقم پرداخت شد و امسال نیز قرار است ۵میلیارد تومان به این صندوق تخصیص یابد. وی دلیل این امر را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرتبط دانست.

او با بیان این که قرار است مشکل اعتبار صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در قالب متمم بودجه سال جاری برطرف شود، گفت: در صورت حل این مشکل امکان صدور وثیقه تا ۱۰ برابر میزان سرمایه صندوق فراهم خواهد شد و به این ترتیب این صندوق قادر به صدور ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه برای متقاضیان خواهد بود. معاون وزیر صنایع در ادامه از تدوین طرحی به نام بساز و بفروش صنعت خبر داد و گفت: در صورت موافقت دولت و مجلس با این طرح، شرکتی برای اجرای فعالیت‌های ساخت و ساز و عمرانی صنایع تشکیل خواهد شد که کار احداث کارخانه و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات آن را در قالب یک قرارداد با شرکت متقاضی و بانک و تحت نظر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی انجام خواهد داد. به این ترتیب کارخانه در رهن بانک خواهد بود و پس از پرداخت اقساط از رهن بانک خارج خواهد شد.