به دلیل ابهام در گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور این لایحه به مدت یک هفته مسکوت ماند و به کمیسیون مربوط ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، روز گذشته مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه به دلیل داشتن ابهاماتی مسکوت گذاشته شد و به کمیسیون مربوط ارجاع شد.

حداد عادل، در توضیح این لایحه گفت: به‌دلیل این که در این لایحه ابهاماتی وجود داشت که اگر رفع نمی‌شد وقت مجلس، کمیسیون و کشور تلف می‌شد و نیاز به بررسی بیشتر داشت، از‌این‌رو به تقاضای کمیسیون آن را از دستور خارج کردیم.

وی افزود: کمیسیون یک هفته بر روی این لایحه کار کند تا با اطمینان بیشتری مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

سپس موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در تذکری آیین نامه‌ای گفت: این لایحه یکسال است که در نوبت است و تماس‌های زیادی در این خصوص با ما گرفته می‌شود، لذا خارج کردن آن از دستور مجلس خلاف آیین‌نامه است.

وی افزود: اگر این لایحه ابهام داشت باید همان موقع رفع می‌شد نه بعد از یکسال.

حداد عادل، در پاسخ به وی گفت: این لایحه واقعا مشکل دارد و اگر در مجلس بررسی و به شورای نگهبان برود رد خواهد شد.