دنیای اقتصاد - سه‌شنبه هفته گذشته مطلبی با عنوان چادر مشکی و تلفن همراه در این صفحه و در ستون نگاه به چاپ رسید که نویسنده در آن به مقایسه داستان تعرفه واردات دو نوع کالای پرمصرف در جامعه پرداخته بود. در مقایسه مذکور با اشاره به این که تولید چادر مشکی در کشور آغاز شده، اما هنوز یک عدد گوشی تلفن همراه در ایران ساخته و روانه بازار نشده است، آورده شده بود: کاهش چشمگیر تعرفه واردات پارچه چادر مشکی در مقابل افزایش قابل ملاحظه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه دو سیاست متناقض در بخش صنعت است ... و به نظر می‌رسد سیاست‌های بخش صنعت درباره موضوعاتی همچون حمایت از تولید داخل، توسعه صنعت بومی و محدود کردن سیل واردات تا حدودی مبهم و در بعضی جاها همچون چادر مشکی و گوشی تلفن همراه در تناقض آشکار با یکدیگر است.

روابط عمومی وزارت صنایع و معادن پیرو چاپ این مقاله جوابیه‌ای به دفتر روزنامه ارسال کرده که متن آن عینا در زیر می‌آید:

سیاست وزارت صنایع و معادن در نرخ‌گذاری تعرفه کالاها در جهت حمایت از صنایع داخلی بوده و در آینده نیز خواهد بود، ولی این نرخ‌گذاری منظومه‌ای بوده است، در برگیرنده عواملی همچون ایجاد هماهنگی در برنامه توسعه صنعتی کشور، بهبود کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصولات داخلی، تامین نیاز بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی به منظور جلوگیری از هر گونه انحصار.

براساس مجموعه سیاست‌های راهبردی فوق (متوازن سازی تعرفه‌ها) که البته خود زیرمجموعه‌هایی را در سیاست‌های بخشی و کلان دارد، تصمیم کاهش تعرفه چادر مشکی به پیشنهاد وزارت بازرگانی توسط دولت اتخاذ شد که این اقدام می‌تواند ثمراتی همچون کاهش قیمت برای مصرف‌کننده و ایجاد فضای رقابتی لازم جهت تولید با کیفیت‌تر از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در پی داشته باشد.

البته به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مصوبه‌ای صورت گرفته مبنی بر آن که چنانچه قیمت تمام شده تولید چادر مشکی در داخل به اضافه سود مناسب بیشتر از قیمت محصول مشابه وارداتی باشد مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌نماید که بر این اساس دیگر نگرانی برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود نخواهد داشت.

تصویب این پیشنهاد در جهت حمایت از صنایع داخلی و مدیریت تبعات احتمالی کاهش تعرفه بوده است و همان طور که افزایش قبلی تعرفه چادر مشکی در جهت حمایت تولید داخل صورت گرفته بود، هم‌اکنون نیز اگر صنایع داخلی توان تولید خود را افزایش دهند این تعرفه نیز افزایش خواهد یافت.

همچنین تصریح می‌گردد که پیشنهاد کاهش تعرفه چادر مشکی نه از سوی وزارت صنایع و معادن بلکه از سوی وزارت محترم بازرگانی ارائه و مصوب شد.شایان ذکر است که مقایسه چادر مشکی و موبایل علاوه بر اختلاف در شاخصه‌های اقتصادی و فنی فوق به سبب بار ارزشی متفاوت این دو کالا قیاسی منطقی و صحیح نمی‌باشد.

از طرف دیگر تفاوت بعدی این است که تعرفه چادر مشکی سال‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری در این زمینه بالا نگه داشته شده بود، ولی سرمایه‌گذاری پایدار و محکمی برای تامین بازار صورت نگرفته بود، اما تعرفه موبایل از سال‌ها پیش به طرز مشکوکی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری پایین نگه داشته شده بود که در هر صورت اگر هم تعرفه بالا برای یک کالای مصرفی مانند پارچه چادری اشکال داشت، چرا تا به حال از طرف آن کارشناسان آگاه مورد اعتراض قرار نگرفته بود.