گروه صنعت و معدن- به منظور اجرایی شدن هر چه سریع‌تر تصویبنامه دولت مبنی بر استاندارد اجباری کلیه مصالح ساختمانی و احقاق حقوق مصرف‌کنندگان با متخلفان این صنف برخورد قانونی می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موسسه استاندارد، فریدون بلغاری، مسوول اجرای این تصویبنامه در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پنجمین گردهمایی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی مصالح ساختمانی با اشاره به اهمیت استاندارد بودن مصالح ساختمانی و کاهش خطرات احتمالی در هنگام بروز حوادث اظهار داشت: دولت موسسه استاندارد را مکلف به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع در کلیه استان‌ها برای کنترل کیفی مواد و مصالح ساختمانی کرده است تا در صورت مشاهده هر گونه کالای غیراستاندارد واحدهای تولیدی را متوقف، تا از طریق مراجع قانونی به تخلف آن رسیدگی شود. وی میزان بودجه پیشنهادی موسسه را برای ایجاد آزمایشگاه مرجع در کلیه استان‌ها ۵۰میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در صورت موافقت دولت این طرح طی دو سال تحقق می‌یابد. بلغاری با بیان اینکه تاکنون در بخش صنعت ساختمان نظارت دقیقی در هنگام ساخت نداشتیم، تصریح کرد: از این پس موسسه استاندارد با همکاری سازمان نظام مهندسی به عنوان بازوی اجرایی تصویبنامه دولت، نظارت حین ساخت را برعهده دارد. وی اذعان داشت: یکی از برنامه‌های موسسه استاندارد تهیه نمودارهای کیفی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است تا

مصرف کننده بتواند برترین‌ها را انتخاب کند.