محمدصادق جنان‌صفت

گردش آزاد اطلاعات و اخبار در دنیای امروز یک رفتار متمدنانه و مدرن است که فایده‌های پرشماری دارد. یک فایده مهم آن شفاف شدن امور، مسائل و اخبار است که این نیز به نوبه خود به اقشار جامعه کمک می‌‌کند درباره آنچه مورد نیاز است تحلیل درست و دقیق داشته باشند.

گردش آزاد اطلاعات در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اکنون در جهان رفتار غالب شده است و شرکت‌های دولتی، نهادهای مدنی، بنگاه‌های خصوصی تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند.

این رفتار به ویژه در بخش خصوصی که سهامداران آن پرشمارند یک چیز عادی است و شرکت‌ها به جز برخی نکات مربوط به آنچه که از قدرت رقابت آنها می‌کاهد اطلاعات خود را در اختیار سهامداران قرار می‌دهند.

در حال حاضر در ایران نیز اکثریت بنگاه‌های خصوصی اطلاعات مالی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌دهند تا در نحوه و میزان پرداخت مالیات مشکل نداشته باشند.

بسیاری از بنگاه‌های خصوصی که در سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کنند اطلاعات خود را به این نهاد نیز ارائه می‌کنند.در چنین وضعیتی چه ضرورتی موجب شده است که رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: با تصویب قانون جدیدی که در مجلس در دست مطالعه است دولت اجازه پیدا می‌کند به کلیه اطلاعات شرکت‌های خصوصی دست یابد، معلوم نیست.

دسترسی دولت به «کلیه» اطلاعات بخش خصوصی به چه کار دولت می‌آید و ضرورت آن چیست؟

به نظر می‌رسد در صورتی که چنین مطالعه‌ای در دستور کار مجلس قانون‌گذاری است بهتر است پیش از هر اقدامی «ضرورت»های آن برای بخش خصوصی تبیین شود.

در حالی که دولت ایران به لحاظ داشتن ده‌ها بنگاه‌ تولیدی، بازرگانی، پولی و مالی رقیب بخش خصوصی به شمار می‌آید، آیا گرفتن «کلیه» اطلاعات از رقیب منطقی است؟

کدام منطق اقتصادی حکم می‌کند یک بنگاه اقتصادی «کلیه» اطلاعات خود را در اختیار رقیب قرار دهد.

علاوه بر این در حالی که دولت‌ها با رای مردم تغییر پیدا می‌کنند و در هر دوره دولت تازه‌ای با گرایش خاص سیاسی ممکن است زمام قدرت را در دست بگیرد، آیا احتمال این که «کلیه» اطلاعات بخش خصوصی به دست کارشناسان، مدیران و مسوولان بیفتد نباید نگران بود؟

به نظر می‌رسد بخش خصوصی موظف است به یک نهاد دولتی اطلاعات بدهد و آن هم وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی آن است و اطلاعات نیز باید اطلاعات مالی و اقتصادی باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در حالی این خبر را می‌دهد که رییس جمهوری در دیدار با صنعتگران تاکید می‌کند: ... «بازرسی‌ها و نظارت‌های بی‌مورد و متعدد از صنایع و کارخانه‌ها حذف شود.»