گروه صنعت و معدن- هیات دولت با هدف حمایت از واحدهای تولیدی که بدهی معوقه دارند تمهیداتی نظیر تامین نقدینگی جدید و افزایش توان پرداخت تسهیلات معوق و نیز بخشودگی جرایم دیر کرد را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌وزارت صنایع و معادن، بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی که بدهی معوقه دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید و اصلاح ساختارها اقدام کرده و دارای محصول و خدمات مطمئن قابل قبول و رقابتی در بازار بوده و با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوقه و تامین نقدینگی قادر به فعال بوده و می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و همچنین، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق و آتی را داشته باشند، با نظر کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها و تایید بانک عامل، می‌توانند از تسهیلات این تصویب نامه برخوردار شوند.

بنا بر تصویب هیات دولت، دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز، از منابع موضوع آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین مقدور است.

همچنین بانک‌های عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد کرد که در این راستا بازپرداخت کل تسهیلات جدید بر اساس نظر کارگروه، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و بر حسب میزان تسهیلات اعطایی و شرایط کار گروه حداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد‌. همچنین با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق‌الذکر مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات اقدام لازم را معمول خواهند داشت‌.

بر اساس این مصوبه هیات دولت، بانک‌های عامل می‌توانند به واحدهایی که برای راه‌اندازی مجدد، افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند، با پرداخت تسهیلات با تنفس ۶ ماهه موافقت کنند.

همچنین وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سازمانهای تامین اجتماعی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین ۳ تا ۵سال کارگاه‌های مشمول این تصویب نامه اقدام خواهد کرد.

کارگاه‌هایی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام داده‌اند، می‌توانند برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش یا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

در ادامه این مصوبه هیات دولت آمده است: شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد، تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت‌.

استانداران و اعضای کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان هم موظف شده اند در جهت تولید و اشتغال، در خصوص وصول مطالبات معوق بانک‌های استان از اشخاص و یا واحدهایی که به‌رغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی، تولیدات و فروش محصولات ، نسبت به بازپرداخت وام‌های دریافتی اقدام می‌کنند، پیگیری لازم را به عمل آورند.