خبر
قانون فعلی معادن براساس سیستم دولتی تصویب شده است
رییس کمیته معدن مجلس گفت: قانون فعلی معادن براساس دولتی بودن معادن تصویب شده است.
محمد رضا سجادیان، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون معادن فعلی مصوب سال ۱۳۷۷ است که براساس دولتی بودن معادن تنظیم شده و این قانون با توجه به سیاستهای اصل۴۴ نیازمند تغییر است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با ابلاغ سیاستهای بند ج اصل۴۴، هم اکنون این نیاز دیده میشود که همگام با سیاستهای اصل۴۴، قانون معادن نیز بازنگری و اصلاح شود و دارای رویکردی جدید به بخشخصوصی شود. او در پاسخ به زمان بررسی این قانون در مجلس گفت: منتظر دریافت لایحه اصلاحیه قانون معادن از سوی دولت به مجلس هستیم.
محمد رضا سجادیان، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون معادن فعلی مصوب سال ۱۳۷۷ است که براساس دولتی بودن معادن تنظیم شده و این قانون با توجه به سیاستهای اصل۴۴ نیازمند تغییر است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با ابلاغ سیاستهای بند ج اصل۴۴، هم اکنون این نیاز دیده میشود که همگام با سیاستهای اصل۴۴، قانون معادن نیز بازنگری و اصلاح شود و دارای رویکردی جدید به بخشخصوصی شود. او در پاسخ به زمان بررسی این قانون در مجلس گفت: منتظر دریافت لایحه اصلاحیه قانون معادن از سوی دولت به مجلس هستیم.
رییس کمیته معدن مجلس گفت: قانون فعلی معادن براساس دولتی بودن معادن تصویب شده است.
محمد رضا سجادیان، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون معادن فعلی مصوب سال ۱۳۷۷ است که براساس دولتی بودن معادن تنظیم شده و این قانون با توجه به سیاستهای اصل۴۴ نیازمند تغییر است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با ابلاغ سیاستهای بند ج اصل۴۴، هم اکنون این نیاز دیده میشود که همگام با سیاستهای اصل۴۴، قانون معادن نیز بازنگری و اصلاح شود و دارای رویکردی جدید به بخشخصوصی شود. او در پاسخ به زمان بررسی این قانون در مجلس گفت: منتظر دریافت لایحه اصلاحیه قانون معادن از سوی دولت به مجلس هستیم.
ارسال نظر