گروه صنعت و معدن: لایحه دو فوریتی دولت برای کاهش نرخ تجمیع عوارض به یک‌درصد تقدیم مجلس شد. دولت در این لایحه که به امضای دکتر احمدی‌نژاد و سه وزیر کار، اقتصاد و صنایع و معادن رسیده اعلام کرده، نرخ عوارض دریافتی از فروش کالا (نهایی) از ۳درصد فعلی به یک‌درصد تنزل یابد.

روزنامه دنیای اقتصاد در روزهای گذشته گزارشی از این اقدام دولت به چاپ رساند که در آن وزارت صنایع و معادن مصمم است که نرخ این عوارض را کاهش دهد.

با توجه به فشار مالی که پرداخت ۳‌درصد عوارض و مالیات موضوع بند (ه) ماده ۳ قانون موسوم به ‌تجمیع عوارض به تولیدکنندگان وارد می‌کند و همچنین شرکتهایی که خارج از حوزه شهری قرار دارند نیز بدون اینکه از خدمات شهری استفاده کنند موظفند یک‌درصد عوارض مربوط به شهرداریها را بپردازند لذا به منظور رفع نارسایی‌های موجود این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، طبق این لایحه پنجاه‌درصد از عوارض دریافتی به شهرداری محل جهت انجام خدمات عمومی تخصیص می‌یابد و باقی‌مانده در اختیار وزارت کشور جهت توزیع بین سایر شهرداریها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین در حوزه خدمات خارج شهرها یک‌درصد قیمت فروش طبق تشخیص کارگروه فوق اخذ و پنجاه‌درصد عوارض دریافتی به استانداری مربوط جهت توزیع در شهرها و روستاهای همان استان و پنجاه‌درصد باقی مانده به وزارت کشور جهت توزیع بین سایر شهرداریها و دهیاری‌ها تخصیص می‌یابد. طبق ماده چهار لایحه تقدیمی آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به‌تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق‌الذکر قرار نمی‌گیرند، مشمول نیم‌درصد قیمت فروش به عنوان عوارض است.

براساس این لایحه در صورتی که مراکز تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص به نسبت نیاز هزینه کنند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی از ده‌درصد تخفیف از عوارض فوق برخوردار می‌گردند.