دنیای اقتصاد- وزیر صنایع و معادن از ارائه لایحه دو فوریتی برای کاهش نرخ تجمیع عوارض خبر داد.به گفته علیرضا طهماسبی، در این لایحه مقرر شده است که نرخ عوارض دریافتی از ۳درصد فعلی به یک درصد است که کاهش یابد. در صورت تصویب لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن

نرخ تجمیع عوارض به یک درصد می‌رسد

گروه صنعت و معدن - وزیر صنایع و معادن از ارائه لایحه دو فوریتی برای کاهش نرخ تجمیع عوارض خبر داد.

علیرضا طهماسبی افزود: این لایحه با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و حسن نظر رییس جمهوری و به منظور کمک به تولید اقتصادی و ارزان‌تر به مجلس ارائه شده است.

وزیر صنایع و معادن البته نخستین بار در اولین جلسه مطبوعاتی خود با خبرنگاران در دی ماه ۸۴ خبر از تدوین لایحه‌ای برای کاهش نرخ تجمیع عوارض داده بود.

وزارت صنایع و معادن در این لایحه پیشنهاد کرده نرخ عوارض دریافتی از ۳درصد فعلی به یک درصد کاهش یابد.

در‌حال‌حاضر دولت از فروش کالاهای که به نام «محصول نهایی» شناخته می‌شوند ۳درصد عوارض دریافت می‌کند که این امر اعتراض بسیاری از صنایع را به همراه داشته است.

لایحه تجمیع عوارض در دی ماه سال ۱۳۸۱ با حذف ۴۵ نوع عوارض پرداختی و بنابر آنچه که «حمایت از تولید» خوانده می‌شد به تصویب رسید.

این قانون مقرر می کرد دولت از فروش «کالاهای نهایی» ۳درصد عوارض دریافت می‌کند. این در حالی بود که کالاهای زیادی که پیشتر واسطه‌ای شناخته‌ می‌شدند،‌ به عنوان کالاهای نهایی، زیر چتر این قانون قرار گرفتند و سال به سال نیز چتر آن بر سر کالاهای دیگری گسترده می‌شد.

در طول سالیان اخیر صنایعی که کالای آنان واسطه‌ای بوده اما تحت شمول قانون تجمیع قرار گرفته‌ بود، تلاش گسترده‌ای را برای خروج از آن قانون به خرج ‌می‌دادند اما جملگی آنان ناکام می‌ماندند و همچنان خود را زیر سایه بزرگ قانون فوق می‌یافتند.بنابر لیست جدیدی که دولت ارائه کرده ۱۴۵ کالا مشمول پرداخت عوارض ۳درصدی شده‌اند که ۵۳ قلم کالا از این لیست به تازگی و برای سال ۸۶ مشمول پرداخت عوارض شده‌اند.دکتر طهماسبی درباره اثرات اجرایی قانون فعلی و فشار مالی که به تولید کننده وارد می‌شود، گفت: براساس لایحه ارائه شده همه شرکت‌هایی که مشمول پرداخت عوارض فوق‌الذکر قرار می‌گرفتند فقط یک درصد از ۳ درصد عوارض مربوطه را پرداخت می‌کنند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون دو درصد از عوارض دریافت شده به خزانه واریز می‌شود، افزود: با تصویب لایحه جدید، دولت با هدف کمک به تولید کنندگان و صنعتگران از سهم خود صرف نظر کرد.

وزیر صنایع و معادن همچنین گفت: نیمی از یک درصد عوارض اخذ شده به شهرداری‌های محل برای هزینه در خدمات عمومی ‌و نیم دیگر در اختیار وزارت کشور برای توزیع بین دیگر شهرداری‌ها و دهداری‌ها قرار می‌گیرد.

صنایع آلوده‌کننده

دکتر طهماسبی با اشاره به تغییر بسیار مهم دیگری که با تصویب این لایحه در قانون کنونی به وجود می‌آید، گفت: سهمی‌که باید برای صنایع آلوده کننده اعلام کنند مشمول نیم درصد قیمت فروش به عنوان عوارض آلوده کننده محیط زیست می‌شود که این میزان قبلا یک درصد بوده است.

یک امتیاز دیگر

وی همچنین تصریح کرد: براساس این لایحه در صورتی که مراکز تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص به نسبت نیاز هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی از ۱۰درصد تخفیف در میزان عوارض فوق برخوردار می‌شوند. وزیر صنایع و معادن همچنین اعلام کرد: در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی ‌کار گروهی متشکل از وزرای کشور و صنایع و معادن و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا پانزده بهمن لیستی از کالاهای مشمول این قانون را برای تصویب در دولت ارائه خواهند کرد.