تعرفه واردات همانند سایر ابزارها و متغیرهای اقتصادی می‌تواند در توسعه و رونق اقتصاد ملی یا هر کدام از بخش‌ها به کار گرفته شود یا می‌تواند موجب رکود و رخوت شود. در سال ۱۳۸۵ استفاده از تعرفه واردات یک ویژگی داشت: ‌باید با استفاده از این ابزار نرخ داخلی بعضی از کالاهای اساسی تثبیت شود. این یک استراتژی بود که موجب رشد واردات شکر، برنج، خوراک دام و طیور، تیرآهن و میلگرد و ورق و فولادی و... شد. پارسال درباره استفاده از این ابزار به ویژه نرخ‌های تعیین شده مناقشه پرشماری صورت پذیرفت و در سال ۱۳۸۶ نیز هنوز ادامه دارد.

تازه‌ترین موضعی که کلید آن را مرکز پژوهش‌های مجلس زده است کاهش ۵۰درصدی نرخ تعرفه واردات چادر مشکی در سال گذشته است که با انتقاد این مرکز مواجه و تاکید شده است که این میزان کاهش غیر متعارف است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌آثار اقتصادی و نتایج حاصل از کاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را مورد بررسی قرار داد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی آثار اقتصادی ناشی از مصوبه هیات دولت در مورد کاهش نرخ تعرفه (سود بازرگانی) واردات چادر مشکی از ۶۶ به ۱۶‌درصد تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان واردات، مصرف، تولید و قاچاق پارچه چادر مشکی وجود ندارد زیرا آمار اعلامی‌توسط گمرک در مورد واردات پارچه به صورت ارزش دلاری است و به همین دلیل نمی‌توان به طور دقیق متراژ واردات این کالا را تعیین کرد و از سوی دیگر، آمارهای اعلام شده از سوی کارشناسان و تولیدکنندگان داخلی بر حسب مترمربع است. به همین دلیل مقایسه واردات رسمی‌و کشفیات قاچاق با آمار تولید و مصرف داخلی در این زمینه امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که ظرفیت تولید داخلی پارچه چادر مشکی بیش از میزان بهره‌برداری کنونی است اما در برخی موارد کیفیت تولید داخلی به حدی پایین است که تولیدکننده برای لطمه نخوردن به اعتبار خویش ترجیح می‌دهد تنها در مقاطعی از سال و آن هم به صورت سفارشی پارچه تولید کند که یکی از دلایل پایین بودن ظرفیت بهره‌برداری نسبت به ظرفیت اسمی‌نیز همین موضوع است. مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ تعرفه، به طور طبیعی، واردات پارچه چادر مشکی افزایش می‌یابد و ممکن است بسیاری از پارچه‌های مشکی پس از کاهش تعرفه تحت عنوان پارچه چادر مشکی وارد کشور شوند و به مصارفی غیر از چادر برسند که این امر موجب می‌شود اولا تولیدکنندگان داخلی که اخیرا به فناوری رنگرزی مطلوب پارچه چادر مشکی دست یافته‌اند، نتوانند به رقابت با پارچه چادر مشکی وارداتی بپردازند و ثانیا سایر پارچه‌های مشکی نیز در قالب پارچه چادرمشکی از پرداخت مالیات گمرکی (تعرفه گمرکی) معاف شوند زیرا تشخیص این که پارچه چادر مشکی به چه مصرفی می‌رسد دشوار و در مواردی غیرممکن است.

این گزارش اضافه می‌کند: هیچ‌گونه سندی مبنی بر اینکه کمیسیون ماده (۱) بر اساس چه مطالعه علمی‌اقدام به کاهش نرخ تعرفه و آن هم نرخ تعرفه چادر مشکی از ۶۶‌درصد به ۱۶ درصد کرده، وجود ندارد. از طرفی نیز کاهش نرخ تعرفه به میزان ۵۰‌ درصد معمولا مرسوم نیست و اصولا باید به مرور زمان صورت گیرد. این گزارش پیشنهاد کرده است که اولا کاهش نرخ تعرفه‌ها در راستای حمایت از تولیدات داخلی مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد و ثانیا باید وزارت خانه‌های ذی‌ربط، صنایع و معادن و بازرگانی، استراتژی مشخصی را در راستای اهداف سند راهبردی توسعه صنعتی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی پارچه تدوین و از اخذ تصمیمات مقطعی و متناقض پرهیز کنند.