در صورت تصویب نهایی، بدهی دولت به شرکت‌های فعال در صنعت برق از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت خواهد شد. دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اختلاف قیمت تمام شده صنعت برق و بهای دریافتی از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: این مساله باعث شده که همواره وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق بدهکار باشد، این بدهی در پایان سال ۸۴ حدود یک میلیارد تومان بود که با رایزنی‌های انجام شده، پرداخت شد.

حمیدرضا صالحی ادامه داد: این رقم در پایان سال گذشته به ۱۷۰۰میلیارد تومان رسید که امکان تسویه آن فراهم نشد و این بدهی وزارت نیرو به شرکت‌ها همچنان باقی است.

او با بیان این که به منظور حل این مشکل بحث‌هایی از سوی کمیسیون انرژی مجلس و معاون اول رئیس جمهور در حال پیگیری است، افزود: در صورت نهایی شدن آن، گشایش اعتبار دلاری از حساب ذخیره ارزی صورت خواهد گرفت.

صالحی، همچنین با اشاره به صادرات ۵/۱میلیارد دلاری صنعت برق طی سال گذشته گفت: امکان افزایش این رقم تا ۳میلیارد دلار نیز وجود داشت، ولی به دلیل ضعف و محدودیتی که در تولید ایجاد شد، این رقم محقق نشد.

وی، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی برای حل مشکل بدهی صنعت برق را ۵/۱ تا ۷/۱میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: براساس لیست تهیه شده، تعداد شرکت‌های طلبکار از وزارت نیرو حدود ۴۸ شرکت بوده که طلب آنها نزدیک ۱۱۰۰میلیارد تومان است.

تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت برق

دبیر سندیکای صنعت برق، در ادامه از تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت برق در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی، این شرکت می‌تواند با حضور تمام دست‌اندرکاران صنعت برق در خرید این شرکت‌ها مشارکت کند تا به این ترتیب بخش‌های واگذار شده تحت اداره صنعتگران برق قرار گیرد و در نتیجه کارآیی آنها افزایش یابد.