طرح «حمایت‌های ویژه» وزارت صنایع و معادن از بخش‌خصوصی

گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع و معادن با هدف حمایت و پشتیبانی از بخش‌خصوصی، یک طرح ویژه به دولت ارائه کرد. این طرح در برگیرنده ۵ بند است که قرار است در قالب لایحه اجرایی اصل۴۴ به مجلس تقدیم شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این طرح وزارت اقتصاد و دارایی مکلف می‌شود سالانه حداقل ۱۰میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی و تعاونی از خارج کشور فراهم کند.

این میزان اعتبار با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و دیگر منابع داخلی فراهم خواهد شد.

دولت همچنین ۳۰درصد از درآمد فروش سهام شرکت‌های مشمول اصل۴۴ قانون اساسی را برای تقویت وام‌دهی بخش‌خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد داد و دولت، حق استفاده از مبالغ فوق را برای تامین بودجه جاری نخواهد داشت.

سهم حداقلی از حساب ذخیره

از سوی دیگر بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظف می‌شوند، سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در هیچ سالی، سهم بخش‌خصوصی و تعاونی از حساب ذخیره ارزی، کمتر از ۵میلیارد دلار نباشد. البته به جز مواردی که منابع کافی در اختیار حساب ذخیره نباشد.

در همین حال طبق بند ۴ این پیشنهاد، سیستم بانکی موظف می‌شود ۹۰درصد ارزش ضمانت‌‌های درخواستی را از اقلام خود طرح تامین کند. طوری که زمین، تاسیسات، تجهیزات خریداری شده و... به عنوان ضمانت نزد بانک سپرده شود. به گزارش خبرنگار ما، هیات امنای حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سهم تسهیلات بخش‌خصوصی و تعاونی، اجازه خواهد داشت، بخشی از ارز آن حساب یا ارز بانک مرکزی را به عنوان سپرده نزد بانک‌های عامل قرار دهد. این اقدام برای بازکردن خط اعتباری ارزی توسط بانک عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر، صورت خواهد گرفت.

یک منبع آگاه در این باره گفت: این طرح خاص وزارت صنایع و معادن به هیات دولت پیشنهاد شده و قرار است در قالب لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب شود این لایحه قرار است از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

بخش‌خصوصی جایگزین دولت

این مقام آگاه هدف نهایی از تدوین این حمایت‌‌ها را، شکل‌دهی بخش قدرتمند خصوصی و جایگزین این بخش با دولت، دانست. از همین رو وزارت صنایع و معادن چنین پیشنهادی را برای آماده‌سازی شرایط، تدوین کرده است.