خبرمدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی:
شناور‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی دست‌دلالان را کوتاه می‌کند
شناور‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی، امری منطبق با منافع ملی کشور و بر مبنای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که با تحقق این امر دست‌دلالان و رانت‌خواران کوتاه می‌شود. محمدابراهیم محمدی، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، با بیان این مطلب به ایسنا، درخصوص نحوه شناور‌سازی و نوع تعامل در این زمینه با تولیدکنندگان اظهار کرد: مبنای قیمت شناور‌سازی شده، قیمت صادراتی محصولات خواهد بود و با تولیدکنندگان در این رابطه با همین نرخ رفتار می‌کنیم، ولی جزئیات این شناور‌سازی هنوز مشخص نشده است.
وی، درباره دلیل تامین نشدن مازاد بر نیاز سهمیه تولیدکنندگان در مدت اخیر که قیمت‌ها هنوز شناور نشده است، اظهار کرد: متاسفانه وزارت صنایع همه روزه تعداد زیادی موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند که این نحوه عمل مشکلات زیادی در کار ما ایجاد کرده و ما در مقابل برای کاهش فشار و درواقع تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات موردنیاز کرده‌ایم. متاسفانه اکثر تولیدکنندگان درخواست افزایش سهمیه یارانه‌ای را مطرح می‌کردند که به سبب عدم تناسب میزان تقاضا و تولید، تامین نیاز به اندازه‌ای که آنها متقاضی آن بودند، میسر نبوده و نیست.
محمدی تصریح کرد: صدور بعضی محصولات مثل SBR، PVC و پلی استایرن را به دلیل نیاز داخلی متوقف و حتی بعضی از این مواد را نیز وارد کردیم و به لاستیک‌سازان پیشنهاد دادیم درصورت تمایل، محصول مورد نیازشان را وارد می‌کنیم که آنها در مقابل، تقاضای افزایش سهمیه قیمت یارانه می‌کردند.
وی درباره این که گفته می‌شد عده‌ای از تولیدکنندگان مازاد نیاز خود را بالاتر از قیمت‌های شناور، و از تولیدکنندگان غیر واقعی تهیه می‌کنند، اظهار کرد: این مساله به این دلیل بود که عده‌ای از وزارت صنایع به نام تولیدکننده و با تقلب، موافقتنامه اصولی و پروانه بهره‌برداری می‌گرفتند و سپس آن را برای شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌آوردند و ما نیز بنا به وظیفه خود سهمیه مواد اولیه را در اختیارشان قرار می‌دادیم، اما به سبب این که افراد، تولیدکننده نبودند، لذا سهمیه دریافتی را در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی می‌فروختند و همین اقدام باعث پدید آمدن معضل بزرگی در کشور شده بود که با تصویب طرح شناور‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی، امیدوارم این پدیده ریشه‌کن شود.
گفتنی است، بر اساس بند الحاقی تبصره۱۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است از ابتدای خرداد سال آینده سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.
ارسال نظر