دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندو شکر مطرح کرد
۳ سال مهلت برای خودکفایی در شکر
مصطفی هاشمی طبا، وزیر صنایع ایران در سال ۱۳۶۱ در یک سمینار تاکید کرد.... در کشور ما که امکانات بالقوه رشد داریم باید خودمان را از رفاه کنار بکشیم و به کار دل ببندیم من واقعا هیچ لزومی نمی بینم که از خارج پارچه بیاوریم؛ چرا که در تمام کمدهای ما حداقل دو تا سه دست لباس وجود دارد، اگر مردم ما قانع باشند به همین لباس که در داخل مملکت تهیه می‌شود می‌توان بسنده کرد (ویژه نامه سمینار بررسی مسائل صنایع کشوراتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۶-۱۳ شهریور ۱۳۶۱) آنچه آن روزها بر زبان مصطفی هاشمی طبا وزیر وقت صنایع در یک همایش جاری شده بود یک استراتژی عمومی بود. به این معنی که مسوولان سیاسی و اقتصادی ایران در دهه ۱۳۶۰ تصور می‌کردند با درون‌نگری سیاسی و اقتصادی می‌توان کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان ایرانی را گونه‌ای سامان داد که نیاز به تولیدات کشورهای دیگر نداشته باشند. حرکت به سوی خودکفایی در دهه ۱۳۶۰ موجی از تصمیم‌های کلان در حوزه‌های گوناگون را ایجاد کرد و سیاست‌های اقتصادی را زیر سایه خود کشید. در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ اما بسترها و زمینه‌های ویژه‌ای که بحث‌های خودکفایی را دامن می‌زد کم‌رنگ و بی‌اثر می‌شد. درآمد افسانه‌ای
حاصل از صادرات نفت از ۱۳۸۴ به این طرف، اما شرایط تازه‌ای را فراهم آورد. رشد شتابان واردات در سال‌های اخیر که رقم ۶۰ میلیارد دلار به طور متوسط را محقق کرده است، بازار ایران را شکل و ماهیت تازه‌ای بخشید.
این میزان واردات انواع کالاها و خدمات موضوع خودکفایی را به محاق برد و برنج، شکر، ذرت، سویا، دارو و همه انواع کالاهای اساسی و غیر اساسی وارداتی به سفره‌ها و خانه‌ها راه یافت. در چندماه گذشته؛ اما تشدید محدودیت‌های ناشی از دشمنی ایالات‌متحده و همدستانش در تحریم اقتصادی ایران بار دیگر موضوع خودکفایی را داغ کرده است.
در حالی که برخی اعضای مجلس خواستار سهمیه‌بندی ارز و چند نرخی کردن آن شده و از طرف دیگر دولت با سهمیه‌بندی تخصیص ارز موافقت کرده و پیمان سپاری را نیز به آن اضافه کرده است، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده که «ضرب الاجل یکساله برای تولید کالاهای اساسی داده خواهد شد.»
آیا این خودکفایی اتفاق می‌افتد و شرط آن چیست؟ در این باره با «بهمن دانایی»، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
ظرفیت بالقوه تولید
دانایی در مورد ضرب الاجل یکساله برای تولید کالاهای اساسی در داخل کشور می‌گوید: در حال حاضر 2میلیون تن ظرفیت نصب شده در صنعت قند و شکر وجود دارد که تقریبا در حد نیاز داخلی است، اما از کل این ظرفیت استفاده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه میزان نیاز داخلی به قند و شکر سالانه ۲/۱میلیون تن است، اظهار کرد: فعالان صنعت قند و شکر از سال ۸۰ برنامه‌ریزی کرده بودند که به تولید ۸/۱ میلیون تن (معادل ۹۰ درصد نیاز داخلی) برسیم اما متاسفانه به دلیل افزایش واردات از سال ۸۵ به کشور این برنامه‌ریزی محقق نشد.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه میزان تولید داخلی کارخانه‌های قند و شکر در سال 85 در حدود 1/6میلیون تن در سال بود، گفت: اما با افزایش واردات این میزان تولید در سال‌های بعد به 500 هزار تن رسید.
ضرب‌الاجل یکساله امکان‌پذیر نیست
وی در مورد تصمیم دولت برای تعیین ضرب‌الاجل یکساله تولید داخلی کالاهای اساسی افزود: این امکان برای کارخانه‌های قند و شکر کشور وجود دارد که نیاز داخل را تامین کنند؛ اما این هدف با یک برنامه 3 تا 4 ساله محقق خواهد شد.
دانایی با بیان اینکه باید در بخش کشاورزی به منظور تامین مواد اولیه قند و شکر کار گسترده‌ای صورت گیرد، اعلام کرد: برای تولید ۲میلیون تن قند و شکر به ۷/۵ میلیون تن چغندر و ۹ میلیون تن نیشکر نیاز است. وی با بیان اینکه در سال ۸۵ رکورد تولید چغندر در کشور به ۶/۶ میلیون تن رسید، گفت: اما با کاهش تولید کارخانه‌های قند و شکر میزان تولید چغندر و نیشکر نیز کاهش یافت.
دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ادامه داد: میزان تولید چغندر در سال 87 در حدود 7/1 میلیون تن بود که این میزان در سال گذشته به 7/4 میلیون تن افزایش یافت که در صورت وجود بازار مصرف قابل افزایش است.
تعرفه واردات افزایش یابد
وی با بیان اینکه تولید داخلی شکر و تامین نیاز داخلی قابل دسترس است، گفت: تحقق این امر نیازمند حمایت دولت و افزایش تعرفه واردات است. دانایی با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات شکر به کشور یک درصد گفت: کارخانه‌های داخلی پتانسیل تولید دو میلیون شکر برای 100 روز کاری دارند و این میزان تا 120 روز کاری نیز بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید قابل افزایش است. این در شرایطی است که دولت نیز حمایت لازم را برای فعالان این صنعت در دستور کار قرار دهد.
ارسال نظر