هشدار وزیر درباره نقدینگی

واکنش صنعتگران به تغییر نرخ ارز مرجع

گروه صنعت و معدن- بانک مرکزی در حالی تصمیم دارد تا اواخر هفته آینده نرخ جدیدی برای ارز مرجع اعلام کند که برخی از منابع خبری قیمتی بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان را برای آن اعلام می‌کنند. این برای دومین بار در کمتر از یک سال است که دولت تصمیم به تغییر قیمت ارز مرجع گرفته است. افزایش نرخ ارز یک متغیر بسیار مهم در قیمت تولیدات صنعتی است و این مساله مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفته است؛ به طوری که روز گذشته وی در خبری اعلام کرد: با افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به نقل و انتقال آن، متاسفانه درصورت هرگونه بی‌توجهی مشکل سرمایه در گردش به یک مساله حاد و فراگیر تبدیل می شود.

در این خبر علاوه بر این مساله، به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز اشاره شد و «مهدی غضنفری» از موافقت بانک مرکزی برای حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در توافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شد بخشی از سهام متعلق به شرکت‌های خودروساز در قالب وثیقه یا برای فروش در اختیار بانک مرکزی یا بانک‌های عامل قرار گیرد و مصوبه کارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت شود.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق می گیرد. از سوی دیگر، در توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد از یک سو سقف اعتبارات شرکت‌های تولیدی افزایش یابد و از سوی دیگر منابع جدیدی از سوی بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد. وی اظهار امیدواری کرد که همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط شرایط پیچیده کنونی را درک کرده و در سال تولید ملی بیش از گذشته به موضوع تجهیز منابع مالی و از جمله سرمایه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با کمبود تولید ملی و کاهش سطح اشتغال مواجه نشویم.

اینکه در این شرایط تغییر نرخ ارز مرجع چه سود و زیانی در کوتاه مدت و بلندمدت بر صنعت خواهد داشت، محور گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است.

نظام دو نرخی از بین برود

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در رابطه با تغییر نرخ ارز مرجع معتقد است: شرایط بخش تولید زمانی بهتر خواهد شد که مسوولان ارز مرجع را هر قیمتی که می‌خواهند افزایش دهند، اما نظام دو نرخی ارز را از بین ببرند. وی افزود: در حال حاضر برخی از رشته‌های صنعتی مشمول دریافت ارز مرجع می‌شوند و برخی از دریافت آن محروم هستند. این موضوع باعث می‌شود که برخی از فعالان صنعتی در بازار رقابتی موفق باشند و برخی نیز موفق نباشند.

وی با اشاره به وعده ۶ماه پیش مسوولان مبنی بر اختصاص ارز کافی برای واردات اظهار کرد: این در حالی است که این امر صورت نگرفت. بنابراین ما از افزایش نرخ ارز مرجع استقبال می‌کنیم؛ به شرط اینکه در آینده نزدیک مجددا تغییر نکند و استثنا نیز برای تخصیص آن در نظر گرفته نشود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه تعیین قیمت ۱۶۰۰ تومان برای ارز مرجع محتمل‌تر است، گفت: با تعیین این قیمت واحدهای صنعتی می‌توانند خود را با شرایط تطبیق بدهند.

وی با بیان اینکه در صورت افزایش نرخ مرجع، باید کلیه واحدهای صنعتی از آن بهره‌مند شوند، گفت: از سوی دیگر باید این ارز به مسافران نیز تخصیص یابد، چرا که در غیر این صورت سیاست دولت برای تک نرخی کردن ارز اجرایی نخواهد شد. وی با بیان اینکه افزایش فاصله بین ارز مرجع و آزاد فساد ایجاد می‌کند، گفت: در روزهای اخیر اعلام زودهنگام تغییر ارز مرجع از سوی مسوولان در شرایطی که هنوز قیمت مشخصی برای ارز مرجع در نظر نگرفته‌اند باعث تلاطم بازار شده و خود سوال‌برانگیز است.

نوسان قیمت تمام شده

علی نقیب، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز در رابطه با تغییر قیمت ارز مرجع و تاثیر آن بر صنعت، می‌گوید: در صنعت ما تولید کالاها به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته است، بنابراین تغییر قیمت ارز بر قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد قیمت تمام شده محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را مواد اولیه شامل می‌شود و ۲۰ درصد دیگر نیز مربوط به هزینه‌های سربار و دستمزد است؛ بنابراین مواد اولیه اثرات مستقیمی روی قیمت تمام شده دارد.

این فعال صنعتی در ادامه با بیان اینکه ما در حال حاضر با نوسانات آنی قیمت‌ها مواجه هستیم، گفت: قیمت مواد اولیه روزانه در حال تغییر است که این موضوع روی قیمت تمام شده محصولات تاثیر می‌گذارد.

نقیب با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز فعالان صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی در ردیف ۳ و ۴ کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع قرار دارد، گفت: اگر فعالان این صنعت از دریافت ارز مرجع محروم شوند، قطعا افزایش هزینه زیادی را به دلیل استفاده از نرخ آزاد ارز متحمل خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه این انجمن برای تغییر نحوه قیمت‌گذاری محصولات نهایی، اظهار کرد: در حال حاضر تعیین قیمت‌های جدید از سوی سازمان حمایت پروسه یک ماهه را باید طی کند. بنابراین ما درخواستی را به این سازمان ارائه کرده ایم که اگر نوسان قیمت مواد اولیه روی قیمت تمام شده اثر گذاشت، بتوانیم بر اساس نرخ جایگزینی قیمت جدیدی را تعیین نکنیم.

صنعتگران به دنبال ثبات قیمتی

عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران نیز در درجه اول به تاثیرپذیری قیمت‌های تمام شده با تغییر نرخ ارز مرجع اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صنعتگران بلاتکلیفی و نامشخص بودن قیمت‌ها است. چرا که سرمایه‌گذاری جدید نیازمند ثبات قیمت‌ها است و شرایط حاضر برای بخش تولید مناسب نیست. وی با بیان اینکه نوسان شدید قیمت‌ها منجر به احتکار و سفته بازی در بازار می‌شود، گفت: دولت پیش از تغییر قیمت ارز باید یک کار کارشناسی مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام دهد و قیمت را بر اساس منطق اقتصاد کشور تعیین کند.

دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران با بیان اینکه دولت باید سیاست تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند، اظهار کرد: مدت زیادی است که ارز چند نرخی است و همین موضوع باعث ایجاد بحران شده است که بخشی از مسائلی که امروز با آن روبه‌رو هستیم قابل پیش‌بینی بود.

وی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز مرجع در کوتاه‌مدت اثرات سنگینی بر بخش تولید خواهد داشت، گفت: در بلند مدت لازم است که به منظور حفظ تولید در تعرفه واردات و شکل آن تجدیدنظری صورت گیرد.

افزایش به شرط ثبات

علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت، می‌گوید: نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین آفت برای بخش صنعت محسوب می‌شود، چرا که امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند.

به گفته دبیر انجمن نساجی، سلب تصمیم‌گیری از تولیدکنندگان رکود در بازار را به همراه دارد، به همین دلیل در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، باید ثبات در بازار ارز را نیز در نظر گرفت تا تولیدکنندگان در این میان متضرر نشود.

حائری در خصوص احتمال در نظر گرفتن نرخ ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومانی برای نرخ ارز و تاثیر این افزایش قیمت نیز گفت: افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکنندگانی که صادرات دارند خواهد بود. در خصوص تولیدکنندگانی که تنها در بازار داخلی حضور دارند نیز در صورتی که افزایش به صورت طولانی مدت و بدون تغییر صورت گیرد(ثبات پایدار) مفید خواهد بود، چرا که شرایط با برنامه ریزی ضرر و زیان این گروه نیز کاهش خواهد یافت.

دبیر انجمن نساجی معتقد است که ارز با نرخ ۱۲۲۶ به صورت محدود در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، به همین دلیل تولید‌کنندگان ناچار به تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد بودند. بنابراین بهتر است نرخی برای ارز در نظر گرفته شود که دسترسی به آن برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد.

حائری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش تولید دلار نیست، می‌گوید: اگر چه نبود ثبات در نرخ ارز در حال حاضر عمده مشکل بخش تولید محسوب می‌شود، اما این بخش هم اکنون با مشکلات جانبی نیز دست و پنجه نرم می‌کند که باید برای آنها نیز چاره اندیشید.

دبیر انجمن نساجی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر واردات خواهد داشت نیز اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز قاچاق کالا به کشور کاهش خواهد یافت و واردات از مبادی رسمی نیز کمتر خواهد شد که به نفع تولید خواهد بود.

تاثیر مثبت در صورت رشد صادرات

رسول خلیفه سلطان، رییس انجمن فولاد نیز در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت می‌گوید: در صورتی که با افزایش نرخ ارز بتوانیم صادرات را گسترش دهیم و تولید داخلی توسعه یابد، افزایش نرخ ارز منطقی خواهد بود، چرا که با افزایش نرخ ارز واردات کاهش خواهد یافت که این امر به رونق واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

رییس انجمن فولاد معتقد است، البته لازمه این امر گذر از شرایط کنونی حاکم بر صنعت است، چرا که در شرایط موجود امکان صادرات وجود ندارد و از سوی دیگر تولید داخل نیز جوابگوی نیاز داخلی نیست، به همین دلیل با افزایش نرخ ارز تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.

خلیفه سلطان در ادامه گفت: در حال حاضر بخشی از مواد اولیه به صورت واردات تامین می‌شود، به همین دلیل در صورتی که دولت برای تولیدات خاص ارز مرجع اختصاص دهد می‌توان گفت تغییر نرخ ارز راهگشای بخش تولید خواهد بود.

رییس انجمن فولاد در پاسخ به این سوال که ظاهرا تصمیم بر قطع ارز مرجع برای صنایع نیز مطرح است، اظهار کرد: انجمن فولاد درخواست داده که ارز مرجع برای تامین مواد اولیه به این بخش اختصاص پیدا کند و امیدواریم در این خصوص توافقی صورت گیرد.