محمدصادق جنان‌صفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی مسوولیت، وظایف و اختیارات ۴ وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی دهه ۱۳۶۰ و ۳ وزارتخانه دهه ۱۳۷۰ را بر دوش و در دست دارد. به همین دلیل است که وزیر و معاونان و مدیران این وزارتخانه نوپا با انتظارات بعضا متناقض از سوی گروه‌های ذی‌نفوذ مواجه هستند. بازرگانان خواستار تسهیل ورود و خروج کالا و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در مسیر آزادسازی تجارت می‌شوند و تولیدکنندگان از این وزارتخانه انتظار دارند که مانع از ورود و خروج کالای ارزان شوند. نمایندگان مجلس قانونگذاری نیز در سطحی بالاتر از این نهاد انتظار دارند علاوه‌بر حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده، راهی برای حمایت از تولید ارائه کند.

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به پرسش‌های مطروحه بعضی از اعضای مجلس نشان‌دهنده ناکامی نسبی وی در تامین خواسته‌های این نهاد نظارتی است. وزیر روز سه‌‌شنبه چه گزارشی ارائه خواهد کرد؟ آیا مجلس پاسخ‌ها را قانع‌کننده تشخیص می‌دهد؟ باید تا آن روز منتظر ماند، اما به نظر می‌رسد اگر اعضای دولت و مجلس روی یک محور «رشد تولید صنعتی» متمرکز شده و پرسش‌ها و پاسخ‌ها را به این مساله برسانند که آیا رشد صنعت مطابق با پیش‌بینی برنامه پنجم بوده است یا نه، می‌توان امیدوار بود گامی به جلو برداشته شود.

در حالی که آمارهای مرتبط با رشد صنعت از سال ۱۳۸۷ به این طرف با ابهام و انتقاد مواجه بوده است، آیا می‌توان انتظار داشت آمار رشد صنعت و سرمایه‌گذاری صنعتی در این پرسش‌ و پاسخ‌ها آشکار شود؟ رشد پایین تولیدات صنعتی سرچشمه رشد بیکاری، رشد انحصار، کاهش درآمد سرانه و درآمد ملی خواهد شد. روز سه‌شنبه فرصت مناسبی برای ابهام‌زدایی از سیاست‌های صنعتی و آمارهای کلان صنعت است. این فرصت را از دست ندهیم.