«دنیای اقتصاد» در گفتوگو با فعالان صنعتی بررسی کرد
ورود بخش خصوصی برای ذخیره‌سازی کالا
گروه صنعت و معدن- نمایندگان مجلس در حالی با هدف حمایت از تولید ملی طرح ۹ ماده‌ای ساماندهی نظام ارزی را در دستور کار قرار داده‌اند که بر اساس یکی از مواد قانونی آن، دولت مکلف شده با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان‌سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند. این طرح در شرایطی از سوی خبرگزاری‌های داخلی اعلام شد که پیش از این نیز ذخیره‌سازی گسترده کالاها با دستور ویژه رییس جمهور در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که بر این اساس به کمک مباشران و تولیدکنندگان کالاهای اساسی، این کار آغاز می‌شود.
این تصمیم در حالی است که ورود بخش خصوصی به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نیازمند تامین منابع مالی و ارز مورد نیاز (با نرخ مرجع) است. با این حال، هم اکنون این بخش نه دسترسی به ارز مرجع دارد و نه شرایط برای تامین منابع مالی آن فراهم است.
جلسه بخش خصوصی با مجلس
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با طرح مجلس مبنی بر تکلیف دولت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با مشارکت بخش غیردولتی، اظهار کرد: در همین راستا نیز رییس جمهور دو روز پیش با دستور ویژه‌ای خواستار ذخیره‌سازی استراتژیک کالاهای اساسی شده بود. حال این سوال مطرح است که بر اساس طرح ۹ ماده‌ای مجلس، کالاهای اساسی شامل چه اقلامی می‌شود.
احمد پورفلاح در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جلسه هیات رییسه اتاق با نمایندگان مجلس در رابطه با ذخیره‌سازی کالاها اظهار کرد: اگر منظور از کالاهای اساسی گندم، برنج، شکر، روغن و ... باشد که دولت در مقاطع زمانی مختلف در رابطه با این کالاها تصمیم می‌گیرد و در صورت عدم‌تامین نیاز داخلی از سوی تولیدکنندگان، اقدام به واردات می‌کند.
وی ادامه داد: اما اگر این تصمیم شامل کالاهای صنعتی و معدنی نیز باشد، اقدام مثبتی است. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به محدودیت بین‌المللی برای واردات برخی از کالاها اظهار کرد: در این شرایط اگر دولت با کمک تولیدکنندگان داخلی اقدام به انبار کالاهای اساسی کند و این ماده از طرح مجلس را اجرایی کند، قطعا به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
بخش خصوصی نقطه امید اقتصاد
نصرالله محمدحسین فلاح نیز در رابطه با «ماده ۴» طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای «حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی» گفت: بخش خصوصی نقطه امید اقتصاد است. فرق نمی‌کند که دولت بخواهد با مشارکت این بخش کالاهای اساسی، واسطه‌ای یا هر کالای دیگر را وارد کند، مهم این است که بخش خصوصی به اندازه ظرفیت خود بتواند در این زمینه تجربه کسب کند؛ بنابراین طرح مجلس مبنی بر تکلیف دولت به مشارکت با بخش خصوصی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی پیشنهاد خوبی است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت افزود: ممکن است که بخش خصوصی در واردات و ذخیره‌سازی بسیاری از اقلام ظرفیت خود را نشان نداده است، اما در ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بخش خصوصی حضور داشته است.
وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها از عدم‌هماهنگی بخش دولتی با بخش خصوصی در ذخیره‌سازی کالاها، اظهار کرد: تا پیش از این طرح، حرکت در حوزه کالاهای اساسی حرکت در خط قرمز بوده است. در برخی موارد هم که بخش خصوصی وارد شده، دولت هماهنگی‌های لازم را نداشته است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع ادامه داد: اگر این طرح از سوی مجلسی‌ها تصویب شود و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد، بخش خصوصی توانایی انجام این کار را دارد.
فلاح با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی دچار ترس و انفعال شده است، گفت: تاکنون اغلب مصوبات مربوط به حوزه تولید که جنبه مثبت هم داشته، بدون اجرا باقی مانده است. بنابراین باید این طرح ضمانت اجرایی داشته باشد.
شرایط برای حضور فراهم شود
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز معتقد است در صورتی که بخشی از امکانات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، امکان تامین بخشی از اقلام مورد نیاز توسط این بخش فراهم خواهد شد.
به گفته مرتضوی، پیش از این نیز بخش خصوصی برای تهاتر کالای مورد نیاز وارد عمل می‌شد و نمی‌توان گفت که طرح مجلس طرح جدیدی است؛ با این تفاوت که در گذشته نقدینگی مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت؛ اما در حال حاضر این بخش با مشکل کمبود نقدینگی برای تامین اقلام مورد نیاز مواجه است.
رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه می‌گوید: در حال حاضر بخش خصوصی با مشکل تخصیص اعتبار و منابع بانکی مواجه است که ظاهرا با پیگیری مجلس قرار است موانع اداری و بانکی به حداقل برسد که در صورت کاهش موانع شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
مرتضوی معتقد است نتیجه حاصل از عملکرد ۸ تا ۹ ماه گذشته و بی تفاوتی نسبت به تامین کالای اساسی در شرایط کنونی کشور اشتباه بوده و به همین منظور باید شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم شود تا این بخش بتواند وارد عمل شود.
رییس خانه صنعت و معدن استان تهران با اشاره به اینکه پیش از این نیز بخش خصوصی در شورای گفتوگو نسبت به بروز بحران هشدار داده بود، اظهار کرد: با وجود هشدارهای داده شده متاسفانه اراده‌ای برای حل این مشکل از سوی مسوولان دیده نمی‌شد و حال با بروز بحران تمام دستگاه‌ها برای عبور از این بحران وارد عمل شده اند.
بخش خصوصی اعتبار ندارد
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی از توان ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برخوردار هست، گفت: ورود به این بخش نیازمند ارز، نقدینگی و اعتبار است، اما در حال حاضر هیچ یک از منابع مذکور در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد، به همین دلیل این بخش نمی‌تواند در این بخش ورود پیدا کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در پاسخ به این سوال که چه شرایطی برای حضور بخش خصوصی باید فراهم شود نیز اظهار کرد: در صورتی که دولت همکاری کند شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم خواهد شد که لازمه این امر نیز در ابتدای امر تامین منابع و نقدینگی است. سلیمی با اشاره به اینکه در صورتی که شرایط برای بخش خصوصی فراهم نشود طرح پیشنهادی گره‌گشا نخواهد بود، افزود: برای حل این مشکل باید بخشی از ارز حاصل شده از محل صادرات به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند تا با تامین ارز مورد نیاز، نقدینگی این بخش تامین شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی آیا بخش خصوصی ریسک سرمایه‌گذاری در این خصوص را خواهد پذیرفت، افزود: با توجه به نیازی که بخش خصوصی دارد تا تولید متوقف نشود ناچار به سرمایه‌گذاری با پذیرش ریسک خواهد بود، اما در صورتی که موانع سرمایه‌گذاری برطرف شود بالطبع بخش خصوصی با فراغ بال برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.
ارسال نظر