گروه صنعت و معدن - دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به برگزاری نشست‌های مسوولان وزارت صنعت با تولیدکنندگان به منظور تامین مالی گفت:‌ برگزاری نشست‌ها و همایش‌های حمایت از تولید ملی در چهار ماه اخیر جز اتلاف وقت و هزینه، نتیجه دیگری نداشته است. علیرضا حائری با تاکید بر نقش تولید ملی، ایجاد ارزش‌افزوده و حفظ اشتغال در شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: اهمیت این موضوع در حدی است که امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شده است. این در حالی است که یکی از موانع رسیدن واحدهای تولیدی به ظرفیت‌ نهایی نصب شده، کمبود نقدینگی و عدم تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی کشور است. وی تصریح کرد: به همین دلیل از ابتدای سال جاری و با محوریت وزارت صنعت و با مدیریت قائم ‌مقام وزیر، نشست‌های متعددی با مسوولان بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی در جهت متنوع‌سازی منابع ارائه‌دهنده تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی برگزار شده است و با توجه به محدودیت منابع بانکی و با وجود پیشنهادهای مطرح شده در این نشست‌ها که شاید برخی از آنها مناسب و قابل اجرا بوده‌اند، متاسفانه تاکنون هیچ‌ اقدام موثری در این راستا و به منظور تامین نقدینگی واحدها انجام نشده است. حائری با بیان اینکه تولیدکنندگان بار افزایش و نوسانات نرخ ارز، تورم و موانع بین‌المللی را به تنهایی به دوش می‌کشند، با تشریح دیدگاه فعالان صنعت نساجی ادامه داد: شاهد ایجاد محدودیت‌های بی‌سابقه و مختلف‌ برای بخش تولید هستیم و همواره اخباری مانند «بدهکاران مالیاتی تسهیلات بانکی دریافت نخواهند کرد»، «عدم پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی، افراد دارای چک برگشتی یا بدهکار به سازمان تامین اجتماعی»، «قطع گاز و برق بدحساب‌ها و مشترکین بدهکار»، «جرایم ۷۵ درصدی برای عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده» و «عدم صدور مجوز تاسیس برای بدهکاران به سیستم بانکی» به گوش صنعتگران می‌رسد. وی تاکید کرد: در مورد لزوم اجرای این مصوبات در یک شرایط عادی مشکلی وجود ندارد؛ اما در شرایط فعلی که با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم، ‌باید قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی با تشکل‌های مربوطه مشورت شود که این کار انجام نمی‌شود و تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد که مسوولان مربوطه حرمت نام‌گذاری امسال را بیشتر نگه داشته و بخش تولید کشور را بیش از این، تحت فشار تحریم‌های داخلی قرار ندهند و اجرای این گونه بخشنامه‌ها را به زمان مناسبی موکول کنند.