«اصلاحیه قانون معادن به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است.» این را «محمدرضا بهرامن»، نایب رییس خانه معدن می‌گوید.

وی با بیان اینکه پس از رفع این ایرادات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاحیه مجددا به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، خاطرنشان کرد: «پس از آن در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، اصلاحیه قانون معادن از سوی مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.» وی در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: «در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به پیشنهاد فعالان بخش معدن موضوع محروم شدن بخش خصوصی از حق رای در شورای عالی معادن اصلاح شده و بخش خصوصی مجددا صاحب حق رای در شورای عالی معادن شد.»

اصلاحیه قانون معادن حدود یک ماه پیش به تصویب نهایی مجلس رسیده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود.

تعیین شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری ذخایر معدنی و لزوم صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن از جمله مفاد اصلاحیه قانون معادن است. در جزئیات این قانون، وزارت صنایع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور، حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر معرفی شده است.