در گفت‌و‌گو با عضو کمیسیون صنایع تشریح شد
سهم‌خواهی از یارانه‌های ۹۰
گروه صنعت و معدن- در حالی سهم ۳۰ درصدی تولیدکنندگان از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد که موضوع تعیین سهم ۱۰ درصدی برای نظام بهداشت (مصوبه قانون برنامه پنجم) شیوه تقسیم‌بندی پول یارانه‌ها را وارد چالش جدیدی کرده و به میدان سهم‌خواهی بخش‌های مختلف وارد شده است. برای تشریح تازه‌ترین وضعیت صنعت به ویژه در بودجه سال جاری، خبرنگار ما با «حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت‌و‌گو کرده است. وی می‌گوید: «تا اواسط فروردین ماه ۹۰۰ میلیارد تومان و نه ۱۵۰۰ میلیارد از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت و معدن رسیده است.». وی در بخش دیگری اشاره می‌کند: «تلاش است که حق رای بخش خصوصی در قانون معادن را به آن برگردانیم.» و سپس می‌افزاید: «جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نتایج ضداشتغالی دارد.»
به گزارش خبرنگار ما، حرف و حدیث‌ها در مورد کم شدن سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها در حالی قوت گرفته است که «محمدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز این نگرانی را نیز ابراز می‌کند. صنعتگران و تولیدکنندگان در مدت زمان بعد از هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های زیادی را به طرق مستقیم (هزینه‌های مواد اولیه و حامل‌های انرژی) و غیرمستقیم (جلوگیری از افزایش قیمت) متحمل شده‌اند و منتظر حمایت هستند، اما آیا حمایت ۳۰ درصدی از منابع یارانه‌ها نیز از تولید دریغ خواهد شد؟«فولادگر» در این مورد به خبرنگار ما توضیح داد: «الان ما به سهم صنعت در منابع یارانه‌ها معترضیم.
در بودجه ردیف بخش صنعت تعیین نشده است. یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای تعیین شده است. درآمدها برابر با ۶۲ هزار میلیارد تومان است. گفته شده است که ۵۰ درصد به خانوارها، ۲۰ درصد به دولت و ۳۰ درصد به تولید تعلق بگیرد. الان دولت ۱۰ درصد از سهم خود را به بخش خانوارها داده است.»این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «در مصوبه‌ای در برنامه پنجم توسعه نیز گفته شده است که ۱۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها به حوزه بهداشت برسد. الان برای ما مشخص نیست که این ۱۰ درصد از کجا تامین خواهد شد. آیا این ۱۰ درصد بهداشت از ۳۰ درصد سهم بخش صنعت تامین می‌شود؟»وی ادامه داد: «از سوی دیگر ۳۰ درصد برای بخش تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات و غیره) در درون خود تفکیک نشده است و معلوم نیست که سهم صنعت چه میزان است.»وی با اشاره به اینکه کلیات بودجه تصویب شده است، گفت: «هنوز سهم بخش تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست و تا بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی باید منتظر باشیم.»
۹۰۰ میلیارد تومان و نه ۱۵۰۰
به تازگی وزارت صنایع و معادن اعلام کرده است که ۱۵۰۰ میلیارد از منابع هدفمندی یارانه‌ها به طور مستقیم به بخش تولید تزریق شده است. وزارت صنایع درباره جزئیات این تزریق مالی توضیحی نداده است، اما از آن سو، تولیدکنندگان و صنعتگران این حمایت را ناچیز می‌دانند. «فولادگر» با بیان اینکه تا اواسط فروردین ماه دو هزار و ششصد تا هفتصد واحد تولیدی برای حمایت به بانک‌ها معرفی شده‌اند، تشریح کرد: «۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای این کار در نظر گرفته شد. معرفی‌های به بانک برای حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان آن دریافت شده است.»
افزون بر این، برنامه تثبیت قیمت‌ها شماری از واحدهای تولیدی را با مشکل افزایش هزینه‌ها رو‌به‌رو کرده است.«فولادگر» در پاسخ خبرنگار ما درباره تاثیر جلوگیری از افزایش قیمت تولیدکنندگان و صنعتگران گفت: «نگرانی‌ها برای بخش صنعت وجود دارد، این شیوه‌های وام‌دهی کوتاه مدت چشم‌انداز خوبی را برای صنعت طراحی نمی‌کند. از سوی دیگر، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان، آنها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. این مسائل واحدهای صنعتی را به سمت تعطیلی و تعدیل نیرو پیش می‌برد که با سیاست اشتغالزایی دولت در یک راستا نیست.»وی ادامه داد: «سه قانون، هدفمندی یارانه، قانون اصل ۴۴ (ماده ۹۰) و ماده‌ای از قانون برنامه پنجم همه گفته‌اند که اگر قیمت جاری از قیمت تعیین شده دولت کمتر باشد، دولت مابه‌التفاوت را بپردازد و اعتباراتی در نظر بگیرد؛ اما این امر در عمل تحقق نیافته است.»
«فولادگر» در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درباره سلب حق رای از بخش خصوصی در قانون معادن توضیح داد: «اشتباه در صحن علنی مجلس صورت گرفته است. شورای نگهبان ایراد به لایحه گرفته است و لایحه به مجلس برگشته است. البته به اختیارات شورای عالی معادن و ماده ۱۲ قانون معادن ایراد وارد شده است که بررسی می‌شود. الان کمیسیون تلاش دارد که حق رای را به بخش خصوصی برگرداند.»در خاتمه این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره اولویت‌های صنعتی کمیسیون جهاد اقتصادی تشریح کرد: «در کمیسیون جهاد اقتصادی بحث‌های اولیه در جهت تعریف‌ها و تلقی‌های اعضا از جهاد اقتصادی صورت گرفته است. تلاش داریم که آسیب‌شناسی اقتصادی کنیم؛ مقررات‌زدایی، تدوین قانون و کارهای نظارتی نیز از اولویت‌های ما است. ما نیاز به یک سیستم آماری قوی داریم که بتوانیم همگرایی ایجاد کنیم.»به نظر کارشناسان، صنعت در فضای کنونی و با روشن نبودن سیاست‌ها و حمایت‌ها، با دو عارضه ضد اقتصادی مواجه شده است.
اول اینکه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از شرایط اقتصاد جهانی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، صنعتگران را با مشکل کاهش حاشیه سود و حتی زیان‌دهی مواجه کرده است؛ که در نهایت این مساله صنعت را با تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی مواجه خواهد کرد. دوم، به لحاظ چشم‌اندازی، صنعت با وجود عوامل ضداقتصادی نمی‌تواند بازار داخلی را کنترل، تنظیم و پیش‌بینی کند. توجه به حمایت‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها و حاشیه سود در کنار شفاف‌سازی اطلاعاتی از ضرورت‌های صنعت است.
ارسال نظر