گروه انرژی- به دنبال تاخیر رییس‌جمهوری در ابلاغ «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» به دستگاه‌ها، رییس مجلس شورای اسلامی این قانون را ابلاغ کرد. با ابلاغ قانون ۷۵ ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی، سیاست‎گذاری‌ای در بخش انرژی کشور به شورای عالی انرژی واگذار شد. بر این اساس، سیاست‌گذاری در انرژی‌های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی فقط به ‏عهده شورای‌ عالی انرژی است و ساختار شورای‌ عالی انرژی بر این اساس باید اصلاح شود. به گزارش خبرگزاری‌ها از مجلس، بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی «علی لاریجانی»، رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد، تعیین، اصلاح و بازنگری خط‌مشی‌های اساسی در مورد هر کدام از حوزه‌های مصرف‌ و تولید انرژی از سوی کارگروهی متشکل از وزیران نیرو و نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌شود.

همچنین راهکارهای اجرایی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری‌های جدید ازطریق تامین اعتبارات تحقیقاتی مورد نیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری‌سازی، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس این قانون، سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی‌های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی فقط بر عهده شورای ‌عالی انرژی است و ساختار شورای‌عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرف‌های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاست‌گذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوری‌های مورد نیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به‌کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.

لاریجانی در این ابلاغیه تاکید کرد: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مزبور، یک نسخه تصویر « قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.»

پیش‌تر از این در تاریخ ۱۷ اسفند قانون برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شده بود که به دلیل تاخیر در ابلاغ به دستگاه‌ها، شخص رییس مجلس اقدام به ابلاغ این قانون کرده است.