محسن ایلچی

نظارت و پایش مستمر و دائمی بر اوضاع صنعت یکی از چالش‌هایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت چالشی غیرقابل حل خود را نمایان کرده است. پایش وضعیت صنعت به این معنی است که «امکان نظارت برای ناظران درونی و بیرونی خارج از صنعت وجود داشته باشد که براساس سنجه‌ها و شاخص‌های واقعی و عینی، حال و روز صنعت و معدن کشور را بدون برداشت‌های کشدار، تفسیر پذیرو چندگانه رصد کرده و به‌طور مستمر مورد ارزیابی و سپس ارزشیابی قراردهند.

هم‌اکنون چنین امکان و فرصتی برای صنعتگران و تحلیل‌گران وجود ندارد تا براساس آن، عملکردهای خرد و کلان را مورد داوری قرار دهند.

قریب سه سال است که بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع معتبر ،گزارش آمار دقیقی از تغییرات و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و رشد بخش صنعت و معدن را به دلیل نبود توافق آماری(!) منتشر نمی‌کند. به گزارش «فارس» رییس‌کل بانک مرکزی در هفته جاری عنوان کرد: «به دلیل برخی مغایرت محاسبه‌ها در وزارت صنایع و بانک مرکزی فعلا این نرخ اعلام نمی‌شود. چرا که هنوز نتایج نهایی توسط گروه‌های کارشناسی این بانک مصوب نشده است.»

تداوم این رویکرد برای آنهایی که تحولات صنعتی را دنبال می‌کنند، چندان قابل قبول نیست؛ چرا که اگر هم در آینده نه چندان دور، آنها اقدام به انتشار آمار کنند، برپایه توافق میان دستگاهی تحت عنوان یکسان‌سازی صورت خواهد گرفت نه مستندات آماری که طی فرآیند زمانی منتشر شده است.

به همین منوال، حتی وقتی گزارش کمیسیون صنایع از برنامه پنج ساله چهارم نیز در بهمن سال گذشته در صحن علنی قرائت شد، فاقد آمار مربوط به بخش صنعت دوسال پایانی یک برنامه پنج‌ساله (چهارم) بود.

یعنی ارائه گزارشی از عملکرد بخش صنعت، بدون استناد آمار کل پنج سال. در حالی که در همین گزارش مجلس، بانک‌ها به دلیل کم کاری با بخش صنعت و معدن مورد نکوهش قرار گرفتند.

حال بر فرض اینکه در گزارش سال جدید بانک مرکزی آمار رشد بخش صنعت و معدن منتشر شود، این آمار به عنوان یک متغیر «تکانه» گزارش عملکرد دوره‌های پیشین بوده و شاخص قابل توصیفی به عنوان یک متغیر «روانه» به منظور بررسی عملکرد و کارکرد سیاست‌های صنعتی جاری و روز نیست.

بدیهی است در خلاء نبود آمار کلان بخش صنعت، آماری نظیر آمار رشد صادرات صنعتی نیز به دلایل متعدد نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

چرا که از یک سو تمام واحدهای صنعتی صادرات‌گرا، ارزآور (البته بطور رسمی) نیستند که در آمار صادرات صنعتی مورد ملاحظه قرار گیرند. از سوی دیگر، افزایش تدریجی نرخ ارز صرفا به معنی رشد صادرات غیر نفتی و صنعتی نیست که با بهره‌برداری تبلیغی، «مشت نمونه خروار» نشان داده شود. حال در این وضعیت چگونه می‌توان تحلیل و تفسیر دقیقی از وضعیت درونی و پیرامونی صنعت ارائه کرد؟ چگونه می‌توان به‌طور واقعی بیان کرد که راندمان واحدهای صنعتی به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که سیاست‌گذار، دغدغه و منافع کمتری در آنها دارد، مناسب است یا نیست؟آیا ابزاری برای رد اینکه وضعیت صنعت مطلوب است یا نیست، وجود دارد؟ آیا متغیر کمی وجود دارد با استناد به آن، فرضیه تاثیر نامطلوب یا مطلوب بودن طرح هدفمندی یارانه در بخش صنعت، رد یا پذیرفته شود؟ در این اوضاع که «شفافیت» مولفه‌ای کمیاب است، هر اظهار نظر برای تشریح اوضاع واقعی صنعت از «اعتبار و روایی اظهاری» لازم و دقیق برخوردار نیست.