گروه انرژی- به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران صنعت آب و برق، سرانجام هیات وزیران پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال تصویب کرد. به گزارش خبرنگار ما، بعد از اینکه پیمانکاران صنعت برق حاضر نشدند که مطالبات خود را از طریق دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت کنند، دولت دو وزارتخانه نیرو و اقتصاد را مکلف کرده تا از محل فروش دارایی‌ها بدهی پیمانکاران را پرداخت کنند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، هیات وزیران در نشست ۲۵ اسفندماه ۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، این دو وزارتخانه را موظف کرد تا بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات از طریق طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت یا تهاتر کنند.

بر این اساس، وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی مکلف شده‌اند این بدهی‌ها را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، اموال، دارایی‌ها و طرح‌های تملک دارایی وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه و وابسته به آن یا منافع حاصل از فروش آن‌ها پرداخت کنند.

این مصوبه به استناد جزء الف سه، بند هشت قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در همین رابطه «علی ذبیحی»، قائم مقام وزیر نیرو نیز می‌گوید:‌ «پرداخت بدهی وزارت نیرو در برنامه دولت و هیات وزیران بود که خوشبختانه این مصوبه به وزارت نیرو این اختیار را داده است تا از فروش منابع در اختیار یا به صورت تهاتری ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان صنعت آب و برق را پرداخت کند.»

وی در گفت‌وگو با «فارس» تاکید کرد: «سعی خواهد شد امسال اکثر بدهی‌های معوقه را پرداخت کنیم.»

وی در پاسخ به این سوال که مبلغ دقیق بدهی‌های وزارت نیرو به صنعت آب و برق چه میزان است، گفت: «عدد و رقم دقیقی از میزان بدهی‌های وزارت نیرو به صنعت آب و برق را نمی‌دانم.»