«انتشار ۱۲هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی در بودجه سال ۹۰ برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده که امیدواریم مجلس نیز این موضوع را تصویب کند.» این را وزیر نیرو می‌گوید و می‌افزاید: «وزارت نیرو در نظر دارد تا از محل فروش دارایی‌ها، اموال و نیروگاه‌ها بتواند بخشی از منابع مالی اجرای پروژه‌های صنعت آب و برق را تامین و در اجرای پروژه‌ها تسریع ایجاد کند.» «مجید نامجو» در گفت‌وگو با «مهر» افزود: «در بودجه سال ۹۰ کل کشور، دولت به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده است تا از صندوق توسعه ملی نیز نزدیک به ۵ هزار میلیارد ریال برای بخش آب و خاک، منبع مالی در اختیار گیرد که امیدواریم مجلس نیز آن را تصویب کند.» به گزارش خبرنگار ما، این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق همچنان پابرجا است. بدهی که معاون وزیر نیرو آن را ۲ هزار میلیارد تومان و فعالان این صنعت رقم واقعی آن را ۲/۷ هزار میلیارد تومان می‌دانند. با توجه به اینکه دیرکرد در پرداخت بدهی، فعالان صنعت برق را متضمن خسارت می‌کند، باید دید آیا در بودجه سال ۹۰ این وزارتخانه، رقمی برای پرداخت بدهی و دیرکرد آن در نظر گرفته می‌شود؟