«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بازتاب بسته پولی در بازارها
دنیای‌اقتصاد- آیا پرواز شاخص‌های بورس با سیاست‌های پولی سال ۹۰ در ارتباط است؟ بازار مسکن چه تاثیری از بسته پولی جدید خواهد پذیرفت؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات آن‌گونه که گفته می‌شود به نفع صنعت و تولید تمام خواهد شد؟. اینها همه سوالاتی است که به دنبال اعلام رسمی کاهش نرخ سود بانکی (هم سپرده‌ها و هم تسهیلات) بین عاملان و فعالان اقتصادی کشور مطرح شده است و پاسخ به همه این سوالات در گرو آن است که به سوالی مهم‌تر پاسخ داده شود و آن اینکه آیا نرخ‌های جدید به صورت واقعی تعیین شده است یا اینکه از نرخ‌های واقعی فاصله دارد؟واقعیت آن است که نرخ سود بانکی باید تابعی از نرخ تورم سال پیش‌رو باشد و به سپرده‌گذاران این اطمینان را بدهد که قدرت خرید پول سپرده‌گذاری شده حفظ خواهد شد و برای وام‌گیرندگان نیز حاوی این هشدار باشد که باید به سودی بیش از نرخ تورم بیندیشند وگرنه فعالیت آنها اقتصادی نیست. چنانچه این قاعده رعایت نشود، سپرده‌گذاران رغبتی به حفظ پول‌ها در بانک‌ها نخواهند داشت که کوچ پول‌ها از بانک‌ها را به همراه خواهد داشت که شاید در مرحله اول بازار بی‌خطری چون بورس باشد؛ اما اگر حبابی شکل بگیرد در مرحله بعد از ترکیدن حباب، آیا کوچ خطرناکی را شاهد نخواهیم بود؟ از سوی دیگر، عدم رعایت قواعد علمی در ارزان‌سازی سود بانکی باعث شکل‌گیری صفی طویل برای وام گرفتن خواهد شد که چه بسا صنعتگران در انتهای آن در حسرت وام بمانند و در این صورت آیا قحطی نقدینگی، تولید را نخواهد سوزاند؟ بیم و امید صنعتگران از کاهش نرخ سود سپرده‌ها
گروه صنعت و معدن- بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که براساس آن نرخ سود تسهیلات به همراه نرخ سود سپرده تا اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت، در دل صنعتگران بیم‌ها وامیدهای زیادی را ایجاد کرده است.
برخی از فعالان و کارشناسان صنعتی بر این باورندکه کاهش نرخ سود تسهیلات به معنی حمایت سیاستگذار پولی و اعتباری از بخش تولید وصنعت برای دریافت تسهیلات ارزان است وبرخی دیگر کاهش نرخ سود سپرده به همراه کاهش نرخ سود تسهیلات را به معنی تضعیف نظام بانکی در اعطای تسهیلات بانکی چه با نرخ مبادله‌ای و چه باقراردادهای مشارکتی می‌دانند. به گزارش خبرنگارما، همزمان با اعلام خبرکاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته بانک سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، کارشناسان تحلیل‌های متفاوتی از چشم‌انداز این تصمیم ارائه می‌کنند.شماری از تحلیل‌گران می‌گویند: «چنانچه این بسته برخلاف سال‌های قبل، با جدیت هر چه تمام‌تر اجرا شود، آثار مثبتی را برای بخش صنعت و تولید ندارد. چرا که از یک سو تمایل سپرده گذاران را به سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کاهش خواهد داد و بهانه غیر قابل انکاری به بانکداران می‌دهدکه پرداخت نکردن تسهیلات به واحدهای صنعتی را توجیه کنند.از سوی دیگر، کاهش نرخ سپرده‌گذاری امکان جابه‌جایی منابع بانکی به سایر بخش غیررسمی اقتصاد و بازارهای سایه را فراهم ساخته و بخش صنعت را از حداقل‌های منابع بانکی محروم می‌کند.»شماری دیگر هم براین باورندکه کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در شرایط تورمی باعث کاهش هزینه تجهیز منابع برای سرمایه در گردش نمی‌شود. چرا که از یک سو تمایل سپرده‌گذاران را به دریافت سود منفی جلب نمی کندو از سوی دیگر عطش بنگاه‌ها و رشد تقاضا تامین مالی به واسطه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شکل‌گیری بازار سایه یا غیر رسمی و ربوی می‌شود.» برخی نیز بر این باورند که کاهش نرخ سود سپرده باعث خواهد شد آن بخش از منابعی که از مبدا خارجی به دلیل اختلاف نرخ سود بانکی(spread) روانه بانک‌های ایرانی شده است، تغییر مسیرداده و از کشور خارج شود.»
نرخ جدید تسهیلات بانکی، تیغ دولبه
خبرنگار ما برای آگاهی از تاثیرات کاهش نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌های بانکی به سراغ «مهدی صادق»، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت.«صادق» با اشاره به اینکه کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای صنعت مفید خواهد بود، توضیح داد: «کاهش نرخ تسهیلات بانکی، برای صنعت هم می‌تواند مفید باشد و هم زیان ده که البته به مدیریت و نحوه کنترل بانک‌ها و بخش‌های اجرایی و کنترلی بستگی دارد.»
واسطه‌گرها در کمین
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه نگرانی‌هایی نیز در این رابطه وجود دارد، تشریح کرد: «نگرانی که وجود دارد، ورود این تسهیلات به بخش‌های واسطه‌گری، بازرگانی، مسکن و امثالهم است. در کشور، ورود به واردات کالا و بخش مسکن سود بیشتری از بخش صنعت دارد که ممکن است این حجم تسهیلات حتی توسط بخشی از افرادی که در صنعت هستند به سمت این دست بازارها رهسپار شود.»وی ادامه داد: «موضوعی که خیلی مهم است و نیاز به کنترل بالا دارد، رسیدن تسهیلات به دست کسانی است که پول را در بخش صنعت صرف می‌کنند و نه اینکه به نام صنعت کارهای بازرگانی انجام می‌دهند.»
تعادل در سود بخش‌های اقتصادی
«صادق» در پاسخ به خبرنگار ما در مورد ارزیابی ایشان از صرف شدن تسهیلات بانکی در بخش صنعت در سال جاری، گفت: «همه به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد. اگر سود واسطه‌گری و واردات بیشتر باشد، به طور طبیعی حجم تسهیلات به سمت این بازارها سوق پیدا خواهد کرد. تعادل بین سود بخش تجاری و مسکن با سود صنعت و سودهای بانکی ضرورت دارد. همچنین بررسی نرخ ارز از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.» رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد سپرده‌گذاران در صورت وجود بازار پرسود غیررسمی گفت: «سپرده‌گذاران نیز سپرده‌های خود را به سوی بازارهای غیر رسمی سوق خواهند داد که می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور شود.»
جلوگیری از رانت تسهیلاتی
وی در مورد چگونگی عملکرد بانک‌ها به خبرنگار ما توضیح داد: «نیاز است که در درون بانک‌ها کنترل صورت بگیرد تا مشکلات کنونی ایجاد نشود. از یک طرف تسهیلات به دست افراد محدودی می‌رسد و از سوی دیگر مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل نیمه کار ماندن طرح‌ها یا منحرف شدن این تسهیلات به بازارهای دیگر صورت گرفته است.» از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌گوید: «کاهش نرخ سود سپرده‌ها سبب خروج پول از بانک‌ها و زیاد شدن بازار دلالی پول می‌شود.» این را «علی‌اصغر بیگدلی» در ارتباط با اجرای این طرح عنوان کرد.وی با تاکید بر افزایش احتمال شکل گیری دلالی و واسطه‌گری، تصریح کرد: «هر طرحی که باعث اشتغال شود مقدس است، اما مدیریت اجرای طرح بسیار مهم است.» وی ادامه می‌دهد: «بازار هم اکنون بهم ریخته و مدیریت آن دشوار است.» وی در ادامه افزود: هم اکنون بخش صنعت در ارتباط با سیستم بانکی و بحث وثیقه با مشکلاتی روبه‌رو است.این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «بحث کاهش نرخ سود بانکی از قبل بوده است، اما اضافه شدن طرح‌های دیگر مثل هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش ارزش پول می‌تواند تبعاتی رابه دنبال داشته باشد.»
وی تشریح می‌کند: «پایین آمدن نرخ سود، سبب می‌شود مردم پول‌ها را از بانک‌ها خارج کنند، این در حالی است که هیچ تضمینی برای ورود این پول‌ها به بخش صنعت وجود ندارد.» بخش خدمات با توجه به حاشیه سود بیشتر نسبت به بخش صنعت، همواره رقیب سرسختی برای این بخش بوده است، در نتیجه احتمال جذب پول از سوی بخش خدمات بیشتر است.» وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که حرکت پول به سمت بازارهای دیگر در اثر کاهش ارزش آن روی می‌دهد.«بیگدلی» افزون بر این به بالا رفتن نرخ دستمزدها در بخش صنعت اشاره و تصریح کرد: «در چنین شرایطی اعلام قیمت تمام شده برای بخش صنعت دشوار می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی جنبه مثبت این طرح را برای بانک‌ها دانست.به رغم امکان خروج پول از بانک‌ها،این کارشناس اقتصادی معتقد است بانک‌ها در اجرای این طرح ضرر نمی‌کنند و این طرح به نفع بانک‌ها است.وی همچنین در ارتباط با امکان خروج سرمایه از کشور گفت: «خروج سرمایه از کشور بستگی به نرخ بهره در دیگر کشورها دارد.»کاهش نرخ سود بانکی (سپرده و تسهیلات) در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت به منظور مهار افزایش نرخ تورم تصمیم گرفته هزینه تامین مالی شرکت‌ها را در دوره‌ای که هزینه عملیاتی بنگاه به خاطر تغییر قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی افزایش یافته است، کاهش دهد. اما اینکه این تصمیم باعث تقویت بخش صنعت خواهد شد، موضوعی است که با واکنش و رفتار تجاری نظام بانکی در آینده نه چندان دور خود را نشان می‌دهد.
مطالب بیشتر را در صفحه مسکن و عمران (۷)، بورس (۹) بخوانید.
ارسال نظر