گروه صنعت و معدن- در حالی تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۰ همچنان موضوع مورد بحث نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار است که وزیر صنایع و معادن معتقد است: «افزایش دستمزدها، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت و افزایش تورم نیز سرآغاز افزایش دستمزدها است؛ از این رو باید تصمیمی قاطع اتخاذ شود تا این دور تسلسل پایان یابد.» «علی اکبر محرابیان» در گفت‌وگو با «ایسنا»، با تاکید بر اینکه یکی از عوامل تاثیرگذار در تورم افزایش هرساله دستمزدهاست، ثبات حقوق را یکی از روش‌هایی ذکر کرد که در کنار دیگر موضوع‌ها نظیر کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تولید ملی می‌تواند موثر باشد. وی همچنین تصریح کرد: «در بحث یارانه‌ها به طور جدی به جبران افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از تورم توجه شده و برای اقشار مختلف با توجه به توان کشور، ‌برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.»وی یادآور شد: «در حال حاضر دولت درصدد است نسبت به کاهش فاصله طبقاتی و واقعی کردن اقتصاد تلاش کند و هرگونه اقدامی که با سیاست‌های کلی هماهنگ نباشد، در حقیقت، ادامه روش‌های گذشته بدون توجه به رویکرد جدید خواهد بود و عوارض و تبعاتی از جمله افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.»وزیر صنایع و معادن با تاکید بر صیانت از کار و تولید خاطرنشان کرد: «توجه به این مهم به ما این امکان را می‌دهد تا شاهد افزایش تولید همراه با افزایش کیفیت باشیم.»وی همچنین افزود: «باید نگاه صادراتی داشته باشیم؛ یعنی بنگاه‌های توانمند قابل رقابت، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت داشته باشیم. «محرابیان» تاکید کرد: «افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت یعنی اشتغال بیشتر و تحقق عدالت که همه این موارد در سایه تلاش و کوشش امکان‌پذیر است.»