۳۰۰ شرکت برتر سال ۱۳۸۸ معرفی شد
غول‌های اقتصاد ایران - ۲۵ بهمن ۸۹
۳۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند
گروه صنعت و معدن - با معرفی 300شرکت برتر در ایران، آرایش بنگاه‌های کشور دیروز مشخص شد.به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته در همایشی که وزیر صنایع معادن، وزیر ارتباطات و فناوری، معاونین وزارت صنایع و نمایندگان مجلس حضور داشتند، جایگاه 300 شرکت برتر‌‌ایران معلوم شد.
پنج شرکت اول
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبه‌بندی سال 1389، به ترتیب شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو- ساپکو، بانک پارسیان (هلدینگ) هستند.بر اساس این گزارش، در سال 88، فقط فروش مجموع 100شرکت برتر معادل یک‌‌میلیون و 521 هزار و 653 میلیارد ریال بود. این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل 7/3 درصد رشد را نشان می‌دهد.
در رتبه صدم چه خبر؟
جدای از این در انتهای فهرست، فروش صدمین شرکت 3175 میلیارد ریال است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل (1387)049 3 میلیارد ریال فروش داشته است. به عبارت دیگر، حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع صد شرکت برتر سال 88، نسبت به سال قبل از آن 1/4 درصد رشد داشته است.
فروش ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی صد شرکت
از سوی دیگر، به طور کلی در سال 88 مجموعه صدشرکت 1.521.653 میلیارد ریال فروش داشتهاند که نسبت به مجموع فروش صد شرکت برتر سال قبل از آن، 7/3 درصد رشد فروش را نشان می‌دهد.
مقایسه ۱۰ شرکت اول با ۱۰ شرکت آخر
10 شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل 5/18 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم حدود 40 برابر بزرگ‌تر است.
۵۱ درصد کل فروش در اختیار ۱۶شرکت
16شرکت بالای فهرست حدود 51 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می دهد که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.
۱۵۲ پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور، بیشترین صعود مربوط به شرکت «آهن و فولاد لوشان» است که با ارتقای قابل توجه 152 رتبه‌ای، از رتبه 228 در سال مالی 87 به رتبه 76 در سال مالی 88 ارتقا یافته است.
گزارش خبر نگار ما حاکی است که رتبه‌بندی ۳۰۰ شرکت بزرگ کشور براساس اطلاعات سال مالی ۱۳۸۸ کشور تصویری واقعی از وضعیت شرکت‌های‌‌ایرانی است. تصویری بدون برفک که با اتکا به آمارهای کمی قابل اعتماد، چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه‌های صنعتی و مالی بزرگ کشور را در کنار یکدیگر ارائه دهد. به گزارش خبرنگار ما، برای گزینش صد شرکت برتر ایران سال‌ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. در مورد کلیه شرکت‌ها، رقم فروش خالص، در مورد بانک‌ها و موسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیرمشاع و در شرکت‌های بیمه‌‌ای مجموع درآمدهای بیمه‌‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود. افزون براین، پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص «حجم فروش»، این شرکت‌ها براساس شاخص‌های دیگری مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند.
اما تحلیل گران بر این باورند که در تحلیل آمار و نتایج رتبه‌بندی ارائه شده از شرکت‌ها لازم است به مواردی که ممکن است به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه، ایجاد می‌شود، توجه کافی صورت گیرد. در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
قیمت‌ها خوب علامت نمی‌دهند
کارشناسان اقتصادی همچنین براین عقیده‌اند که وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین قیمت‌ها قادر نیستند، وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند.
مثلا رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان دهنده افزایش قیمت محصول فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است. از آنجا که افزایش قیمت در کل ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشاندهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‌ها است. این در حالی است که در اقتصاد ایران، بخشی از تغییر قیمت‌ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی است. بنابراین، باید در مقایسه فروش شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت.
به گزارش خبرنگار ما، مشکل انحرافات قیمتی نه تنها مشکل فهرست300 شرکت برتر است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می‌دهد. حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند، بنابراین به تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند. طبیعی است که با کاهش دخالت‌های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت‌ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد.
محاسبه دارایی با قیمت تاریخی
از سوی دیگر، به دلیل سابقه تورمی کشور در سال‌های گذشته، مقایسه جمع کل دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و محاسبات مربوط به آن باید با احتیاط لازم صورت گیرد. از آنجا که شرکت‌ها بر اساس قیمت‌های تاریخی دارایی‌های ثابت خود را در دفاتر ثبت کرده‌اند و تاریخ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است. در این صورت دارایی‌ها و نسبت سود و فروش به دارایی‌ها تمامی واقعیت را منعکس نمی‌کند.
وزیر صنایع و معادن در مراسم معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران، با اشاره به رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی کشور نسبت به سال‌های گذشته، تاکید کرد: «از این پس به جای ارزیابی و معرفی یکصد شرکت برتر کشور، باید شاخص‌های شرکت‌های بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته و ۵۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران در این همایش معرفی شوند.»
«علی‌اکبر محرابیان» با تاکید بر اینکه در سال‌جاری تعداد شرکت‌های دولتی این فهرست نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: «بدون تردید در سال‌های آینده کسانی به صدر جدول خواهند آمد که اصول اقتصاد را به خوبی رعایت می‌کنند و شاید امروز اسم و رسم چندانی ندارند.»
سهم ۸۳ درصدی صنعت در بورس
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امروز سهم شرکت‌های صنعتی و معدنی در بورس کشور به بیش از 83 درصد رسیده است، تصریح کرد: «سهم دیگر موسسات پولی و مالی حدود 16درصد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز حدود 3درصد بوده است. البته ناگفته نماند که رشد یک موسسه مالی و بانکی وابسته به رشد تولید است؛ چراکه اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های صنعتی و معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
«محرابیان» در ادامه به دلایل رشد شاخص‌های بورس از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، حمایت دولت و مجلس از بخش صنعت، ایجاد احساس امنیت در سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت و ورود نخبگان اقتصادی به بازار بورس، از جمله این دلایل بوده است.»
حضور 53 شرکت صنعتی در لیست
وزیر صنایع و معادن همچنین با بیان اینکه در بین ۱۰۰شرکت برتر اقتصاد ایران بیش از ۵۳ شرکت صنعتی و معدنی قرار دارند، تاکید کرد: «بخش دیگری از این فهرست هم در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته که این شرکت‌ها نیز در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.» «محرابیان»، همچنین از توافق با مسوولان برگزاری مراسم معرفی ۱۰۰ شرکت برتر، بر سر افزایش تعداد شاخص‌های مورد ارزیابی خبر داد و گفت: «با توافقاتی که انجام شده، از سال آینده علاوه بر ۲۵شاخص فعلی که در شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، شاخص‌های دیگری نیز افزوده خواهد شد.»
وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای سال آینده گفت: «اصلاح نظام پولی و بانکی کشور از سال آینده در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
تحلیل استراتژیک حوزه اقتصاد
وزیر ارتباطات نیز در این همایش اعلام کرد که رتبه‌بندی 100 شرکت برتر ایران به تحلیل استراتژیک حوزه اقتصاد کشور می‌انجامد و فرصتی است تا از آن در راه بهره‌مندی ملی و اصلاح مسیر آینده استفاده کنیم.
«رضا تقی‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: «آمایش صنایع و خدمات در کشور ترکیبی را به وجود آورده که در آن اهمیت برگزاری این همایش‌ها در ایجاد محیط ارزیابی و یادگیری‌های اجتماعی بسیار پررنگ است.»
وی افزود: «قطعا کشورهای پیشرفته صنعتی که امروز به جایگاه‌های مطلوبی رسیده‌اند در مسیر خود ابعاد ساختاری، اقتصادی، مشوق‌ها، صادرات و غیره را به نحوی سازماندهی کرده‌اند که در رسیدن به اهداف خود بیشترین سهم را داشته باشد.»
«تقی پور» با اشاره به اینکه تفکر اقتصادی، توانمندی‌های صنعتی و تحلیل استراتژیک از محیط زیست و خدمات است که راه یک کشور را مشخص می‌کند، تصریح کرد: «از آمارها و تحلیل‌های برگرفته از رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌توانیم در تشخیص سهم هر حوزه در اقتصاد کشور بهره بگیریم.»
وی اضافه کرد: «طی سالیان اخیر شاهد رشد حضور شرکت‌های مخابرات و فناوری اطلاعات هستیم که این امر نشان دهنده افزایش سهم آن در اقتصاد کشور است.» وی ادامه داد: «حجم خدمات این حوزه در سال 88 حدود هشت هزار و 100 میلیاردتومان بوده و این رقم حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود؛ اما طبق برآوردهای صورت گرفته کشش بازار فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی حدود پنج درصد است و ایران راه زیادی را در جهت رسیدن به ظرفیت‌های موجود پیش رو دارد.»
از سوی دیگر، «مجید هدایت»، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در مراسم معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران با بیان اینکه شرکت‌های با کارکردها و مقیاس‌های بزرگ، در اقتصاد تمامی‌جوامع اثر گذارند، گفت: «در کشورمان ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ شرکت در بخش خصوصی وجود دارند که در این زنجیره صنعتی فعالیت می‌کنند و ۷۰۰ هزار شغل را ایجاد کرده‌اند.» وی اضافه کرد: «در رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر امسال شاخص‌های خاصی مثل فروش و سود آوری مدنظر بوده و شرکت‌ها از تمامی جنبه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.»
معاون وزیر صنایع و معادن، اقتصاد امروز کشور را به دوران‌گذار توصیف کرد و گفت: «دوره خصوصی‌سازی و پیاده‌سازی اصل 44 دوره بسیار حساس و دوره گذاری است که در این شرایط باید بنگاه‌های بزرگ تمامی امکانات و توجهشان را به کار ببرند تا از این مقطع با موفقیت عبور کنیم؛ چرا که فرآیند خصوصی‌سازی زمان براست.»
وی ادامه داد: «این فرآیند با فرصت بزرگ هدفمندی یارانه‌ها همزمان شده است و این موضوع در انتخاب برترین‌های سال آینده قطعا تاثیرگذار خواهد بود و برخی از وجوه شرکت‌های بزرگ‌تر که باعث موفقیتی بزرگ شده‌اند را ارائه خواهیم کرد.» رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در ادامه از ایجاد بانک اطلاعات ۱۳ ساله شرکت‌های بزرگ ایران خبر داد و گفت: «این اطلاعات باعث فراهم کردن اطلاعات زیربنایی در تصمیمات سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دارد.»
وی رتبه‌بندی شرکت‌های برتر را باعث شفاف‌سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های داخلی و میزان تاثیرگذاری آنها در اقتصاد ملی برشمرد.
«هدایت» همچنین بر برقراری ارتباط با موسسات رتبه‌بندی معتبر جهانی، توسعه بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها، توسعه سازمان مدیریت صنعتی، توسعه ارتباط با نهادهای پژوهشی کشور و بهره‌برداری مناسب از اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی تاکید کرد.
بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها
از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران از بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید در مجلس خبر داد.«ارسلان فتحی‌پور» افزود: «متاسفانه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. بعضی مشتریان خوش حساب و بعضی به عنوان بد حساب طبقه‌بندی شده‌اند، بدون آن که معلوم شود چرا مشتری بد حسابی کرده است.» وی گفت: «این طور می‌شود که یک تولیدکننده برای ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی دچار مشکل می‌شود چرا که در فهرست بدحساب‌ها قرار گرفته و نمی‌تواند تسهیلات بگیرد.» وی با اشاره به اینکه باید به تولید ارزش داد، گفت: «این قانون حتما در مجلس به تصویب خواهد رسید.»
دو روش برای ارزیابی شرکت‌ها
«محمود کمانی»، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در همایش شرکت‌های برتر ایرانIMI-۱۰۰ اعلام کرد: «سازمان مدیریت صنعتی دو روش کلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها در نظر گرفته است.»
وی افزود: «رتبه‌بندی براساس شاخص‌های خروجی‌گرا مانند فورچون 500، یک هزار شرکت برتر آمریکا،IMI-100 ،اS&Pو DS100 و رتبه‌بندی با ارزیابی فرآیندها، ورودی‌ها و خروجی‌ها مانند مدل‌های دمنیگ، مالکوم بالدریج و EFQM مد نظر قرار گرفته است.»
«کمانی» اضافه کرد: «به طور کلی هدف از رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، شفاف‌سازی فضای کسب و کار، رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی و گسترش رقابت بنگاه‌های اقتصادی است.»
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور با بیان اینکه از طرف دیگر شرکت‌ها نیز از شرکت در این ارزیابی به دنبال نتایج خاص خود هستند، تصریح کرد: «فراهم شدن امکان مقایسه بین شرکت‌های مختلف، کمک به شرکت‌ها در توسعه برند ملی و بین‌المللی آنها و هدف‌گذاری برای رشد پایدار براساس رتبه شرکت در IMI-100 جزو این نتایج هستند.»
جزئیات ۱۰۰ شرکت برتر
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه به ارائه گزارشاتی در مورد 100 شرکت برتر پرداخت و گفت: «در فهرست امسال میزان فروش صدمین شرکت سه هزار و 175 میلیارد ریال برآورد شده و بر اساس مستندات موجود فروش صدمین شرکت سال قبل سه هزار و 49 میلیارد ریال بوده است که این امر نشاندهنده رشد چهار درصدی حداقل حجم فروش برای ورود به جمع صد شرکت برتر نسبت امسال به سال قبل است.»
وی اضافه کرد: «همچنین جمع فروش صد شرکت برتر سال جاری یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ماقبل ۶/۱۲ درصد افزایش داشته است.»
«کمانی» با اشاره به اینکه در این همایش 22 گروه صنعتی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها در نظر گرفته شده گفت: «در ارزیابی امسال بیشترین سهم فروش مربوط به گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو و گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و کمترین سهم فروش نیز به گروه لوازم خانگی و الکترونیکی تعلق یافته است.»
وی ادامه داد: «همچنین گروه‌های صنعتی، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۶۱درصد، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۹ درصد و گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با هشت درصد سهم از نظر دارایی‌ها در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته اند.»
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور در خصوص سودآوری گروه‌های صنعتی اینگونه توضیح داد: «گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو به ترتیب در جایگاه اول تا سوم این ارزیابی قرار گرفتند.»
به گفته وی، در ارزیابی سال جاری در حوزه بازدهی فروش جایگاه اول تا سوم به ترتیب در اختیار گروه‌های محصولات کانی، ارتباطات و مخابرات و اکتشاف و استخراج، در حوزه اشتغالزایی جایگاه اول در اختیار گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و در حوزه صادرات نیز جایگاه اول تا سوم در اختیار گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و حمل و نقل قرار گرفته است.
عکس: خبرگزاری موج
ارسال نظر