وزیر صنایع و معادن خبر داد
۶ میلیارد دلار جدید برای صنعتگران
گروه صنعت و معدن - لابی و رایزنی وزارت صنایع و معادن برای دریافت منابع مالی هنگفت برای حمایت از صنعت باعث شده که بخش صنعت و معدن برای روزهای باقی مانده از سال مبلغ ۶ میلیارد دلار منبع مالی دریافت کند.
عکس: نگار متین‌نیا
گروه صنعت و معدن - لابی و رایزنی وزارت صنایع و معادن برای دریافت منابع مالی هنگفت برای حمایت از صنعت باعث شده که بخش صنعت و معدن برای روزهای باقی مانده از سال مبلغ ۶ میلیارد دلار منبع مالی دریافت کند. این در شرایطی است که بسیاری از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون صنایع طی روزهایی که گذشت، خواهان تزریق منابع جدید به بخش صنعت برای تعدیل آثار هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت بودند.
بر همین اساس، وزیر صنایع و معادن از پرداخت ۶میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صنعتگران، از محل صندوق توسعه ملی خبر داده و می‌گوید: براساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، دولت مقرر کرده است از محل صندوق توسعه ملی ۶میلیارد دلار تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اختیار صنعتگران و معدنکاران قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن؛
«علی اکبر محرابیان» افزود: این میزان اعتبار فقط برای مصارف امسال بوده و برای سال‌های بعد نیز اعتبارات ارزی مناسبی برای صنعتگران در نظر گرفته شده است.
«محرابیان» همچنین به شرایط دریافت این تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: این تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش، تکمیل خطوط نیمه تمام، بهینه سازی خطوط تولید و ایجاد واحدهای صنعتی جدید با اولویت هدفمندی یارانه‌ها در اختیار واحدهای صنعتی و معدنی قرار خواهد گرفت.
وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «سهمیه ۶ میلیارد دلاری فقط برای امسال است. از همین رو اگر واحدهای صنعتی برای تکمیل خطوط تولید خود به عنوان مثال ۱۰ میلیون دلار نیاز دارند تا ظرف سه سال این خطوط را تکمیل کنند، تمام این ۱۰میلیون دلار را درخواست ندهند. بلکه فقط همان مقداری که برای امسال و یکی دو ماه ابتدایی سال آینده نیاز دارند، درخواست بدهند و اعتبارات مورد نیاز برای سال آینده را در همان سال درخواست کنند.»وزیر صنایع و معادن همچنین اعلام کرد: «صنعتگرانی که از این تسهیلات استفاده خواهند کرد، در مقابل نوسانات نرخ ارز بیمه خواهند بود. بنابراین در زمان باز پرداخت این تسهیلات نباید نگران نوسانات احتمالی نرخ ارز باشند.»
به گزارش خبرنگار ما، تزریق منابع جدید نشان می‌دهد که وزارت صنایع و معادن در میان دستگاه‌های اقتصادی توانسته است که از مواضع صنعتگران و معدنکاران به نحو مطلوبی دفاع کند.تصمیم‌گیران صنعتی طی روزهای اخیر مورد آماج انتقاد کارشناسان و تشکل‌هایی بودند که عنوان می‌کردند از یک سو محور‌های بسته صنعتی نمی‌تواند بخش صنعت را نجات دهد و از سوی دیگر توجه دولت در هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه بیشتر به بخش خانگی و اقتصاد خانوار، حمل‌ونقل و اصناف بوده است تا بخش صنعتی.به نظر می‌رسد تسهیلات جدید که خبر آن از سوی «علی‌اکبر محرابیان» اعلام شده، پاسخی به این گروه از منتقدان صنعتی است.
ارسال نظر