گروه صنعت و معدن- درحالی که برخی براین باورند که تصمیم دولت برای تثبیت قیمت محصولاتی که واحدهای تولیدی(از جمله فولاد) آنها در بازار سرمایه حضور دارند، به نوعی مداخله در بازار و مغایر با سیاست دولت برای حمایت از بورس است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تشریح روند خصوصی‌سازی در بخش صنعت اعلام کرد: «مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده فولاد، یکی از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنایع مزبور است‌.» به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صنایع فولاد، چالش‌های متعددی در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جانب صنعت فولاد وجود دارد، افزود: «یکی از این چالش‌ها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است.»

در ادامه این گزارش آمده است: «از طرفی بخش خصوصی که به صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است که آنها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارند.»

مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: «مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده فولاد، یکی دیگر از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنایع مذکور است و به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مزبور به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این موسسات و نهادها بابت رد دیون، درعمل به نوعی مدیریت خود را بر شرکت‌های واگذار شده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌شود.»

مرکز پژوهش‌ها در پایان نوشت: «به دنبال این موضوع و با توجه به مدیریت مجدد دولتی این شرکت‌ها، امکان افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها دور از انتظار است.»