گروه صنعت‌و معدن- اعلام خبر قطعی از آمار نرخ رشد صنعت در سال ۸۷ و ۸۸ تبدیل به توپ «پینگ پنگ» شده است. همه منتظرند تا ببینند که کدام یک از طرفین بازی‌،خبر قطعی را تحت عنوان «آبشار» به زمین دیگر می‌فرستد تا سرانجام بازی آمار به سبک «پینگ‌‌پنگ» تمام شود. در این بازی، بانک مرکزی و وزارت صنایع هریک دیگری را مسوول انتشار آمار می‌دانند. تاکنون کلید و اکسیری تحت عنوان «توافق میان دستگا‌ها» و «تعامل میان یکدیگر» جواب نداده است.از یک سو، بانک مرکزی حاضر نیست از جایگاه خود به عنوان یک مرجع کارشناسی آمار کوتاه بیاید و از سوی دیگر وزارت صنایع هم شعار احترام به استقلال متولی آمار (بانک مرکزی) را دلیل عدم انتشار آمار مزبور اعلام می‌کند. از طرف دیگر، بانک مرکزی عدم اعلام آمار نرخ رشد صنعت را در اختیار نگذاشتن آمار مربوطه از سوی وزارت صنایع اعلام می‌کند. مجادله نظری میان بانک مرکزی و وزارت صنایع در باره آمار نرخ رشد صنعت در هفته از آنجا آغاز شد که یکی از خبرگزاری‌ها ‌روزیکشنبه به سراغ معاون رییس کل بانک مرکزی رفت و این موضوع ریشه دار را که قرار بوده با یک توافق به پایان برسد‌، مجددا پیش کشید و معاون اقتصادی بانک مرکزی بار دیگر وزارت صنایع را مسوول ارائه آمار دانست. اندکی بعد معاون وزیر صنایع‌، بانک مرکزی را مسوول این کار خواند. این روند تا آنجا ادامه دارد که وزیر صنایع به خبرگزاری فارس می‌گوید: «طبق مقررات و آیین‌نامه‌های موجود، بانک مرکزی دارای تعداد زیادی آمارگیر است که برای دریافت آمار از مراکز صنعتی و دیگر مراکز اقتصادی کشور اقدام می‌کنند.»

«علی اکبر محرابیان» ادامه می‌دهد: «طبق روال معمول سالیان گذشته، وزارت صنایع آمار تولید واحدهای صنعتی را به بانک مرکزی اعلام ‌کرده و تا امروز نیز هر آماری داشته‌ایم در اختیار کارشناسان این دستگاه قرار داده‌ایم.»

وی افزود: «از این به بعد، تجزیه و تحلیل مسائل مربوطه به بانک مرکزی مربوط می‌شود و ما منتظریم تا این دستگاه، نرخ رشد بخش صنعت را اعلام کند.» وی تصریح می‌کند: «روز اولی که به وزارت صنایع آمدم، اعلام کردم که در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تابع نظر دستگاه‌های متولی هستیم و در این خصوص اطلاعات لازم را نیز ارائه داده‌ایم.»

برخی از گمانه‌ها که تاکنون هم تایید نشده حاکی از آن است که آمار دو سال مزبور آنقدر پایین است که طرفین با توافق قرار بوده این نرخ را اعلام کنند که البته به گزارش خبرگزاری «فارس»، وزیر صنایع روز گذشته در پاسخ به این سوال این خبرگزاری که با توجه به توافق وزارت صنایع و بانک مرکزی بر روی نرخ ۶ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت، دلیل عدم اعلام این رقم چیست؟ پاسخی نمی‌دهد. همین خبرگزاری روز گذشته به نقل از یک مقام مسوول که نام آن اعلام نشد، از تعیین نرخ ۶ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت برای سال ۸۷ با توافق وزارت صنایع و بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: «طبق سند چشم‌انداز بخش صنعت باید حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد که با در نظر گرفتن رشد اقتصادی ۵/۲ درصدی کشور در شش ماهه اول سال ۸۷ می‌‌توان گفت که حدود ۲۲ درصد از این رشد توسط بخش صنعت محقق شده است.»

«حسین قضاوی»، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه اطلاعات اولیه در خصوص نرخ رشد اقتصادی در این بانک نهایی شده است، گفته بود: «آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد.» به گفته وی بانک مرکزی بر اساس جدول زمانی که دارد، اقدامات لازم را جهت برآورد نرخ رشد اقتصادی برای سال ۱۳۸۷ انجام داده است.

وی معتقد است: «بانک مرکزی همان روال مذکور را برای نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز دنبال می‌کند، ولی عدم ملاحظه این آمار و ارقام در نشریات بانک مرکزی به این دلیل است که به هر حال لازم است توافق نهایی با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت به عمل آید.» معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرده بود: «بانک مرکزی نتوانسته با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت در سال ۱۳۸۷ به توافق برسد.»

«محسن حاتم»، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع نیز در واکنش به این اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی به فارس گفته بود:‌ «وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد رقم نرخ بخش صنعت در سال ۸۷ به توافق رسیده‌اند که منتظر اعلام آن از سوی بانک مرکزی هستیم.»به گفته وی، وزارت صنایع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ را چند ماه پیش به بانک مرکزی ارائه داده و وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد یک رقم واحد نرخ بخش صنعت در سال ۸۷ به توافق رسیده‌اند. وی با بیان اینکه نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ بر اساس سال پایه ۸۳ تعیین شده است، گفته بود: «در مورد اطلاعات مبادله شده و نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ توافق لازم بین بانک مرکزی و وزارت صنایع صورت گرفته است.»