صنعتگرانی که بازرگان شدند
چالش‌های ۹ گانه مبل سازان
گروه صنعت و معدن- در حالی که تقاضا برای محصولات صنعت مبلمان طی دو دهه گذشته در ایران روند صعودی داشته، اما تولیدکنندگان داخلی این صنعت با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده‌اند. دفتر خوشه مبلمان تهران با اشاره به واردات بی رویه انواع مبلمان به کشور طی گزارشی ۹ چالش صنعت مبلمان در کشور را مورد بررسی قرار داده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس این گزارش که از سوی «ابوالفضل ریاحی» عضو هیات علمی دانشگاه و عامل توسعه خوشه مبلمان تهران تهیه شده، عدم توجه به خواست مشتری و نگرش دراز مدت به بازار، پایین بودن قیمت پایه مبلمان وارداتی، ارزان بودن قیمت ارز و عدم نظارت کافی بر واردات به طور اخص، از جمله مواردی است که صنعت مبلمان کشور را با چالش روبه‌رو کرده است، به طوری که بر اساس آخرین اطلاعات گمرک کشور میزان واردات مبلمان در مقایسه با ۹ سال گذشته ۲۴۸ برابر رشد داشته و کشورهای دیگر عملا در حال تسخیر بازار ایران هستند.
صنعت مبلمان در ایران
بررسی صنعت مبلمان در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۷۰ و با تغییر الگوی زندگی و مصرفی در جامعه، تقاضا برای محصولات تولیدی این صنعت افزایش یافت. این شرایط سبب شد تا سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی در این صنعت رونق یابد، به طوری که در حال حاضر علاوه بر تهران به عنوان بزرگترین قطب تولید مبلمان در کشور، در شهرهای دیگری نظیر مشهد، تبریز، ارومیه، تویسرکان، ملایر و قم نیز صنعت مبلمان رشد قابل توجهی داشته است. این توسعه بیانگر وجود تقاضای بالای محصولات این صنعت در کشور است.
نسبت هزینه مبلمان در سبد خانوار
براساس سالنامه آماری مرکز آمار ایران نسبت سهم هزینه مبلمان به کل هزینه‌های خانوار از سال ۸۰ تا ۸۷ در همه دهک‌های درآمدی (از اول تا دهم) سیر صعودی داشته است که این افزایش از دهک‌های هفتم تا دهم قابل توجه است. این امر عملا می‌تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان این گروه از محصولات باشد تا با برنامه ریزی صحیح از آن بهره‌برداری کنند. اما مقایسه عرضه مبلمان در کشور از طریق تولید داخلی و واردات نشان می‌دهد که عملا کشورهای دیگر بازار ایران را تسخیر کرده‌اند.
آمار تکان‌دهنده واردات
براساس گزارش دفتر خوشه مبلمان تهران به‌نقل از گمرک ایران، میزان عرضه خارجی یا واردات انواع مبلمان (شامل میز، صندلی، مبلمان خانگی و اداری و یراق آلات) از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ روند صعودی داشته است، به طوری که از ۳۷۴ هزار دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۹۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده که نشان دهنده رشد بیش از ۲۴۸ برابری طی ۹ سال گذشته است. اگر چه این آمار بیانگر تقاضای مناسب این محصول در بازار داخلی است، اما نشان دهنده مشکلات متعدد محیط کسب و کار و عرصه تولید کشور نیز است که سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان به واردکننده مبلمان تبدیل شوند.
چالش‌های صنعت مبلمان
گزارش دفتر خوشه مبلمان تهران حاکی از آن است که عوامل مختلفی در مورد سیر صعودی آمار واردات وجود دارد که بسیاری از آنها در کل صنعت و برخی دیگر مخصوص صنعت مبلمان است. در این گزارش آمده است: «یکی از مشکلات تولیدکنندگان به ساختار اقتصادی کشور و وابستگی آن به نفت برمی‌گردد؛ به طوری که ارز حاصل از صدور نفت تبدیل به کالای مصرفی و سایر نیازهای داخلی شده و به کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بازمی‌گردد.» در ادامه این گزارش آمده است: «طی چند دهه گذشته، به سبب گستردگی واردات، رقابت در این بخش از اقتصاد جدی تر از بخش تولید بوده و بر تجارب تجار و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور افزوده و بسترهای لازم برای این نوع فعالیت به نحو مناسبی شکل یافته است.»
تولید پایدار نهادینه نیست
در این گزارش با اشاره به اقتصاد صنعتی در حال گذار، به عنوان یکی دیگر از چالش‌های صنعت مبلمان آمده است: «از آنجایی که بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه از یک اقتصاد کشاورزی به سوی صنعتی شدن در حال گذار است، هنوز سازوکار فعالیت‌های تولید پایدار در آن نهادینه نشده است. بنابراین تولید با ناهمواری‌ها و سختی‌های متعددی از جهات مختلف فرهنگی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.»
بورس بازی‌های غیرشفاف
در ادامه این گزارش آمده است: «مشکلات و دست‌اندازهای متعدد موجود در عرصه تولید، سبب توسعه خدمات جانبی و بورس‌بازی‌های غیرشفاف و سودآور شده و تمایل به سرمایه‌گذاری در امر تولید را غیرموجه ساخته است از سوی دیگر، چهارمین چالش این صنعت به ماهیت فعالیت‌های تولیدی برمی‌گردد.
از آنجایی که ماهیت فعالیت‌های تولیدی مستلزم به‌کارگیری فضای تولیدی و تجهیزات سخت افزاری است، نیازمند حجم سرمایه‌گذاری ثابت قابل توجهی نیز هست و افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک را نیز به دنبال دارد.»
عدم توجه به کیفیت و رضایت مشتری
در ادامه این گزارش آمده است: «تمرکز بر سودهای کوتاه مدت و عدم توجه به کیفیت محصول و رضایت مشتریان از سوی برخی از تولیدکنندگان داخلی، سبب شده تا تمایل مشتریان به کالای داخلی کاهش یافته و به سمت محصولات خارجی گرایش پیدا کنند که این امر زمینه ساز ورود کالای خارجی به بازارهای داخلی شده است.» از سوی دیگر، پایین بودن قیمت پایه واردات محصولات مبلمان کشور در قیاس با سایر کشورها، پایین بودن نرخ ارز در کنار قیمت پایه ارزان، غیررقابتی بودن قیمت تمام شده از دیگر چالش‌های صنعت مبلمان در داخل است.این گزارش در ادامه با بررسی شرایط موجود در فضای کسب و کار اضافه می‌کند: «شرایط موجود در فضای کسب و کار نظیر اقتصاد دولتی، بوروکراسی‌های اداری، محدودیت‌های بین‌المللی، عدم ارتباط با صاحبان دانش فنی و تکنولوژی، عدم دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت، تمایل به سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و تولید محصولات به روز و رقابت‌پذیر را با محدودیت مواجه ساخته است.»
افزایش نسبت واردات به صادرات
براساس گزارش گمرک مقایسه وضعیت واردات و صادرات مبلمان طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که نسبت واردات به صادرات (شاخص واصا) طی ۹ سال منتهی به سال ۱۳۸۸ از عدد ۳ به ۱۳۵۵ (نزدیک به ۴۵۰ برابر) افزایش یافته است. این وضعیت موجب شد تا اغلب تولیدکنندگان در این صنعت، به واردکنندگان محصول تبدیل شوند و سطح اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در آن به شدت مورد تهدید قرار گیرد.
در بررسی انجام شده توسط دفتر خوشه مبلمان تهران این طور نتیجه‌گیری شده که از آنجایی که صنعت مبلمان یک صنعت «کارگر بر» و «منابع بر» است و می‌تواند ذی‌نفعان زیادی را در بر گرفته و تحول در آن سبب تحول در بسیاری از بخش‌ها شود، بنابراین ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی مناسب از این امکان جذاب برای توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد استفاده شود. در این بین لازم است تا فعالیت‌های توسعه‌ای متعددی در جهت رشد کمی و کیفی این صنعت و ارتقای جایگاه آن انجام شود که شامل جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه تکنولوژی تولید، استفاده از بخشی از منابع ارزی جهت به‌کارگیری دانش فنی، تجهیزات و نخبگان صنعتی جهت ایجاد توسعه پایدار در صنعت، برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی برای تولید محصولات کیفی و مشتری پسند، تشکیل کنسرسیوم صادراتی جهت حضور در بازارهای هدف بر اساس برنامه‌های از پیش مطالعه شده و معکوس نمودن فرآیند واردات به سوی صادرات است.
از سوی دیگر، تدوین استانداردهای محصولات جهت نظارت بر محصولات داخلی و جلوگیری از ورود محصولات فاقد کیفیت خارجی، تشکیل شبکه‌های مختلف تولیدی، صادراتی و تجاری جهت تامین، تولید و توزیع اقتصادی مواد اولیه، توسعه زنجیره ارزش محصول و تکمیل حلقه‌های مفقوده صنعت در حوزه‌های طراحی، مهندسی، بازاریابی و آموزش‌های تخصصی و برگزاری تورهای تخصصی به منظور آشنایی تولیدکنندگان و صنعتگران با روش‌های تولید و مدیریت در کشورهای توسعه یافته، کمک به تغییر پارادایم تولیدکنندگان و فعالان صنعت و آشنا نمودن آنان با شیوه‌های نوین مدیریتی در کشورهای توسعه‌یافته از دیگر اقداماتی است که در جهت رشد کمی و کیفی این صنعت می‌تواند از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر