گروه انرژی- روایت‌هایی متفاوت از قیمت آب همچنان ادامه دارد. به‌طوری که مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که در زمان حاضر، آب در سبد کالاهای مشمول هدفمندسازی یارانه‌ها قرار ندارد و معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا می گوید:«ضرایب قیمتی آب برای هر منطقه از کشور متفاوت خواهد بود.» همزمان با انتشار گزارش‌های متفاوت از قیمت جدید آب و برق، دور جدید خبررسانی چندگانه درباره این دو حامل انرژی یعنی آب وبرق آغاز شده ،با این تفاوت که این بار خود وزارت نیرو جریان‌ساز اخبار مربوط به قیمت‌ها است.

«سیدمهدی ثمره‌هاشمی» با بیان این خبر که در حال حاضر آب در سبد کالاهای مشمول هدفمندسازی یارانه‌ها قرار ندارد، می‌گوید:«اما ساز و کارهایی در حال آماده‌سازی است که موجب خواهد شد آب نیز تا اواخر سال جاری در این سبد قرار گیرد.»به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، وی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را نیازمند همدلی مسوولان و مردم دانست و اظهار داشت: «اجرای این قانون راه نجات و پیشرفت کشور از فرهنگ مصرف گرایی است.»

وی هدفمندسازی یارانه‌ها را نمونه گسترده‌تر سهمیه‌بندی بنزین خواند و گفت: «اگرچه سهمیه‌بندی بنزین در ابتدا با مخالفت‌هایی همراه بود، اما اجرای این طرح موجب صرفه‌جویی در مصرف بنزین شد و هم‌اکنون نیازی به واردات این فرآورده وجود ندارد.»مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین اضافه کرد: «به‌زودی قیمت واقعی آب در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام خواهد شد.» «محمدرضا عطارزاده»، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این خبر که قیمت آب به صورت منطقه‌ای تعیین می شود، می‌گوید: «بسته آب در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت متمرکز شده که البته کنار آن، موارد دیگری نیز پیش‌بینی شده است. در این میان، قرار بر این است که ضرایب قیمتی برای هر منطقه از کشور بسته به کیفیت آب آن منطقه، اعمال شود.»

وی گفت‌وگو با «مهر» افزود: «هم‌اکنون کارگروه طرح تحول اقتصادی با مشارکت وزارت نیرو، در حال تعیین این ضرایب در بسته قیمتی آب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.»

وی تصریح کرد: «این ضرایب به گونه‌ای تعیین خواهند شد که نوع و کیفیت تامین آب در آن دخیل باشد، چراکه آب در مناطق مختلف، کیفیت‌های مختلفی دارد و نمی‌توان همان قیمتی را برای آب در مناطقی اعمال کرد که کیفیت آنها اندکی کمتر از کیفیت آب برخی شهرها است.» به گفته وی، البته متوسط قیمت تمام شده آب در کشور تعیین خواهد شد و براساس آن، تغییراتی صورت می‌گیرد؛ اما قانون به وزارت نیرو اجازه داده است که در نقاطی که کیفیت آب بالا یا پایین‌تر است، ضرایبی را بر روی قیمت اعمال کند.