دیدگاه (بخش اول)
اساسنامه نفت؛ چند نکته و یک پیشنهاد
۱. با اتمام ضرب‌الاجل قانونی تعیین شده برای تنظیم و ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت توسط دولت، چالشی که نزدیک به سه دهه به موضوعی برای مناقشه میان مجلس و دولت مبدل شده بود، وارد فاز جدیدی شد.
دکتر محمودرضا فیروزمند*
۱. با اتمام ضرب‌الاجل قانونی تعیین شده برای تنظیم و ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت توسط دولت، چالشی که نزدیک به سه دهه به موضوعی برای مناقشه میان مجلس و دولت مبدل شده بود، وارد فاز جدیدی شد. اولتیماتوم چندی پیش رییس مجلس شورای اسلامی‌که طی آن به دولت هشدار داده بود در صورتی که اساسنامه در مهلت قانونی به مجلس داده نشود؛ مجلس راسا نسبت به تنظیم اساسنامه در قالب طرح قانونی اقدام خواهد کرد و به دنبال آن مصاحبه‌های انتقادی پی در پی اعضای کمیسیون انرژی مجلس نشان داد که تعللی که در این سال‌ها نادیده گرفته شده بود، این بار قرار است به چالشی جدی میان دولت و مجلس تبدیل شود. طرح سوالات مکرر از وزیر نفت در روزهای اخیر و نیز قرارگرفتن طرح قانونی موسوم به «طرح قانون نفت و گاز» در دستور کار مجلس شورای اسلامی‌را می‌توان اوج این مناقشه به حساب آورد. اما علت تاخیر یا به قول بعضی‌ها تعلل دولت در ارائه اساسنامه چیست؟
۲. اول باید یادآوری کرد که این بحث و مناقشات مختص مجلس هشتم یا دولت دهم نبوده و سابقه نسبتا طولانی‌تری دارد. کسانی که مجادلات و سوال و جواب‌های تند و گاه مشاجره گونه میان «اکبر اعلمی»، نماینده تبریز در مجلس ششم و «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر وقت نفت در رابطه با بحث اساسنامه را به یاد می‌آورند، ریشه دار بودن‌این بحث را مورد تایید قرار خواهند داد.
به نظر می‌رسد که‌این چالش را باید برخاسته از تعارض میان دغدغه‌های سازمانی و کارکردی قوای مجریه و مقننه دانست، موضوعی که نمود آن را نه فقط در بحث اساسنامه شرکت ملی نفت، بلکه در طرح گاه‌و‌بی‌گاه شمول یا عدم شمول اصل ۷۷ قانون اساسی بر قراردادهای نفتی نیز می‌توان مشاهده کرد؛ اما ماهیت‌این تعارض چیست؟
۳. منتقدین وزارت نفت به خصوص در مجلس، تعلل و تاخیر دولت در ارائه اساسنامه را به علل و عواملی مانند واهمه دولت از افزایش نظارت مجلس بر فعالیت‌های نفتی یا عدم رغبت مجموعه صنعت نفت به چشم پوشی از فواید ناشی از عدم تصویب اساسنامه نسبت داده و معتقدند اصلاح اساسنامه از جمله می‌تواند ضمن شفاف کردن رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، نظام بودجه‌ریزی حاکم بر فعالیت‌های نفتی را شفاف کرده، امکان نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت را افزایش دهد. به این ترتیب، تاکید‌این قانون‌گذاران آشکارا بر دو دغدغه اصلی و سازمانی آنها؛ یعنی لزوم نظارت پذیری و شفافیت در فعالیت‌های نفتی است. از سوی دیگر، شاید کامل‌ترین انعکاس دغدغه و دل‌نگرانی در میان مدیران و بدنه سیاست‌گذاری صنعت نفت را بتوان در این جمله از سخنان «میرکاظمی»، وزیر نفت یافت که می‌گوید: «دغدغه همه مدیران در صنعت نفت این است که با اساسنامه‌های جدید دستشان بسته شود و قدرت انعطاف‌پذیری و سرعت آنها کاهش یابد.» به بیان دیگر، بسط ید مدیریتی، انعطاف سازمانی و برخورداری از قدرت مانوری متناسب با حجم ماموریت‌های محوله و نیز امکان واکنش سریع نسبت به تحولات پیرامونی که از خصیصه‌های شرکت‌های چابک و موفق بین‌المللی نفتی به شمار می‌آید، دغدغه‌های اصلی مدیران نفتی را تشکیل می‌دهند.
۴. بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای شناخت علل و زمینه‌های چالش فوق، به جای تمرکز بر عقبه‌های پیشین این چالش، مشکل میان دولت و مجلس را باید برخاسته از تعارض میان دو دغدغه کارکردی-سازمانی یعنی سرعت و کارآمدی اجرایی (قوه‌مجریه) از یک سو و شفافیت عملکرد و نظارت‌پذیری (قوه‌مقننه) از سوی دیگر دانست. لازم به ذکر است که‌این چالش را نباید مختص کشورمان‌ایران دانست؛ زیرا با نگاهی به تاریخچه صنعت نفت در سایر کشورهای نفت‌خیز که در ساختار سیاسی- حقوقی آنها نظارت قوه مقننه بر فعالیت‌های نفتی پیش‌بینی شده است، می‌توان رگه‌هایی از‌این تعارضات را مشاهده کرد. اما این تعارض چگونه حل می‌شود؟
۵. بی‌شک آنچه امروزه باعث ورود شرکت‌های نفتی دولتی مانند «ساینوپک» چین و یا «پتروناس» مالزی به باشگاه شرکت‌های بین‌المللی نفتی به معنای واقعی کلمه شده است، تجاری سازی و مقررات‌زدایی و اعطای اختیارات کافی به دستگاه‌های راهبری‌این شرکت‌ها است. یقینا‌‌این امر در هیچ یک از شرکت‌های مزبور مساوی و مرادف با نادیده گرفتن امر نظارت یا رهاسازی‌این شرکت‌ها به حال خود تلقی نمی‌شود.
بلکه به جای تکیه بر استفاده از اهرم‌های نظارتی سنتی و بیرونی،این کشورها با‌ایجاد ساختارهای حقوقی- مالی شفاف و کارآ، امر نظارت را در درون سازمان خود‌این شرکت‌ها تعبیه می‌نمایند. ناگفته پیدا است که‌این سازوکارهای نظارتی منظومه‌ای از تمهیدات و ساختارهای حقوقی و سازمانی را دربر می‌گیرند که مکانیزم‌های پیش بینی شده در اساسنامه‌این شرکت‌ها تنها بخشی از‌این منظومه و سیستم را شامل می‌شود.
شاید گفته برخی از کارشناسان را که معتقدند با حفظ همین اساسنامه و یا با تغییرات جزئی در برخی مفاد آن می‌توان دغدغه‌های نظارتی مجلس را برطرف کرده و در همان حال سرعت و چابکی شرکت نفت را حفظ کرد، بتوان در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.
*استادیار دانشگاه صنعت نفت
ارسال نظر