فارس- عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اختلافات بین وزارتخانه‌های صنایع و کشور در زمینه صدور مجوز بهره‌برداری از برخی معادن از جمله معادن شن و ماسه در اصلاحیه قانون معادن برطرف شد. «سیدشریف حسینی» با بیان اینکه در اصلاح قانون معادن برخی اشکالات اساسی برطرف شده است، تصریح کرد: در قانون قبلی برخی مسوولیت‌ها تفکیک نشده بود، ولی در اصلاحات انجام شده، این اختلاف‌ها مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مثال،‌ اختلاف‌نظر بین وزارتخانه‌های صنایع و کشور در مورد برخی مواد معدنی برطرف شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: در قانون قبلی معادن، صدور مجوز فعالیت در معادن شن و ماسه در برخی استان‌ها در اختیار وزارت کشور بود و در واقع، وزارت کشور متولی این نوع معادن محسوب می‌شد. وی افزود: به این ترتیب، معدنکاران باید مجوز لازم برای انجام فعالیت‌های معدنی در بخش شن و ماسه را از وزارت کشور یا به نوعی از استانداری و فرمانداری دریافت می‌کردند که در این خصوص، اختلاف‌نظرهایی با وزارت صنایع وجود داشت. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: در اصلاحیه انجام شده روی قانون معادن، وزارت کشور فقط استعلام لازم را به وزارت صنایع ارائه خواهد داد و در واقع مسوولیت این نوع معادن به وزارت صنایع سپرده شده است. «حسینی» در ادامه با بیان اینکه در تدوین برنامه پنجم توسعه، برخی از نواقص موجود در برنامه چهارم توسعه اصلاح شده است، ادامه داد: خام فروشی مواد معدنی از جمله ایرادات بخش معدن است که این موضوع در تدوین قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، خام فروشی مواد معدنی تا پایان برنامه پنجم ممنوع خواهد بود تا ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی بالاتری در بخش معدن ایجاد شود. وی در مورد برخی انتقادات مبنی بر اصلاح یک‌طرفه قانون معادن توسط وزارت صنایع و عدم توجه به نظر سایر دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: اصلاحیه قانون معادن از سوی هیات دولت به مجلس ارائه شده و در واقع ما، آن را نظر دولت محسوب می‌کنیم. وی تاکید کرد: اگر دستگاهی در مورد اصلاحیه قانون معادن اعتراضی داشته باشد، باید آن را در دولت برطرف و از آن طریق به مجلس منتقل کند.