گروه صنعت ومعدن- پست نماینده‌ای که می‌خواهد از بخش سهم یک درصدی بخش معدن در اقتصاد کشور دفاع کند، حالا چند روزی است که خالی است. بعد از تایید و تکذیب‌هایی که در خصوص استعفای معاونت معدنی وزارت صنایع و انتصاب وی به سمت مدیر عاملی بزرگ‌ترین مجتمع فولادسازی وجود داشت، حالا چند روزی است که معاون سابق معدنی وزارت صنایع و معادن به فولاد مبارکه رفته و کسی جای مسوول بخش معدنی کشور در وزارتخانه نمی‌نشیند.

در ‌این شرایط عدم صدور حکم انتصاب فردی به عنوان سرپرست موقت معاون معدنی وزارت صنایع و معادن نیز قابل توجه است، اما آنچه بعد از‌ این «رفت، بدون آمد» یا تغییر مدیریتی رخ داد، شایعه یا شائبه ریشه‌داری است که بعد از تغییر هر یک از معاونان معدنی در وزارتخانه رواج پیدا می‌کند: «انحلال معاونت معدنی وزارت صنایع»، گمانه‌ای که‌ این بار هم راه افتاد، اما خیلی زود از سوی معاون سابق رد شد. حالا پست معاون معدنی در حالی نیازمند صدور حکم انتصاب جدید است که فقدان راهبرد بخش معدن، تعامل نزدیک و پیش برنده بخش معدنی وزارت صنایع با مجلس بر سر لایحه اصلاحیه قانون معدن به ویژه با وجود انتقاداتی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی به مواد لایحه وجود دارد، تدوین و مقررات اجرایی قانون جدید، تعامل بیشتر با بخش خصوصی در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید، فرجام نامعلوم تشکیل کنسرسیوم بزرگ معدنی، ارتقای جدی بخش معدن در برنامه پنج ساله پنجم با هدف توجه بیشتر به بخش معدن و مواردی دیگر می‌تواند از جمله برنامه‌ها و چالش‌های پیش روی معاون جدید باشد.

پست معاون معدنی در حالی در انتظار فردی جدید است که بزرگ‌ترین رویداد معدنی سال؛ یعنی کنگره جهانی معدن و نمایشگاه آن در پایان ماه جاری برگزار می‌شود.