ایرج ندیمی*

به تازگی مباحثی درخصوص واردات و مدیریت واردات و جلوگیری از واردات محصولات مضر و زائد در جامعه صورت گرفته که بیانگر حساسیت کشور به موضوعاتی همچون تولید، اشتغال و صادرات است. تمام کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته وجه همت خود را معطوف به کاهش واردات و جایگزینی آن در داخل کرده‌اند؛ چرا که موج اشتغال، ارزآوری و صیانت از سرمایه‌گذاری را سرلوحه اهداف استراتژیک خویش قرار می‌دهند. در مقابل این نگاه، افرادی نیز معتقدند که باید درها را به روی بیگانگان گشود و با عناوینی همچون ایجاد رقابت، فضا را برای ثروت‌های بادآورده و واسطه‌گری غیرمولد آماده ‌کرد.

ولی باید سوال کرد که اگر کشوری سی سال سرمایه‌گذاری داشته و بسترهای لازم برای تولید اکثر یا همه تولیدات را فراهم ساخته باشد و از قدرت علمی و عملی و مالی لازم در جهت برآورد نیازهای مردم بهره‌مند باشد، حق دارد که به صورت بی‌رویه از کشورهای بیگانه کالا وارد کشور کند؟ طبیعی است هر عقل منصفی می‌گوید این امر به کاهش کیفیت یا افزایش قیمت و کمبود کالا و محصول می‌انجامد که باید گفت، مدیریت واردات، یک‌سویه نیست، بلکه سوی دیگر این مدیریت، معطوف به اجرای قوانین و از جمله قانون ارتقای کیفی کالاها و محصولات است تا از عرضه محصولات و کالاهای بدون کیفیت و بدون استاندارد جلوگیری شود. بنابراین مدیریت واردات بر آن است که اول اینکه، فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در سالیان اخیر، به ویژه در سال جاری را محقق ساخته و ارز نفتی خویش را تقدیم بیگانه و دشمن نکند و دوم، هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سی سال اخیر را نابود و تلف نکند و سوم، رویکرد ایجاد اشتغال برای مردم، به ویژه جوانان و خاصه فارغ‌التحصیلان بیکار را عینیت بخشد و چهارم اینکه، موج اقتصادی و ارزی را به کشور برگردانده و انگیزه‌های اتمام پروژه‌های نیمه تمام و اجرای پروژه‌های جدید را مدیریت کند.

ازاین‌رو مردم نباید نگران محدودیت‌های احتمالی بخش سوداگری غیرمولد باشند؛ چرا که دولت از همه قدرت خویش برای رفع نیازهای ضروری استفاده می‌کند .

همچنین نگاه مقام معظم رهبری فراتر از این عنوان بوده و به تولید «صادرات محور» گرایش دارد. یعنی آنکه تولید باید از نظر کمی و کیفی علاوه بر برآورد نیاز داخل، قابلیت صدور به کشورهای دیگر به لحاظ فراوانی کمی و ارتقای کیفی را داشته باشد؛ به ویژه صادرات صنعتی و معدنی و نقش راهبردی آن در بقیه بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی می‌تواند مبین این حقیقت باشد که اول اینکه، صادرات صنعتی از ارزش افزوده بیشتری برخوردار بوده و دوم، پاسخگوی نیازهای کشور در ابعاد مرتبط با رشد تولید ناخالص، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال و کاهش وابستگی به جهان خارج و علامت غلبه علمی و عملی و آرمانی است. به عنوان مثال، اگر یک بشکه نفت خام صادر کنیم، حداکثر درآمد ما بدون کسر هزینه‌ها، ده برابر کمتر از تولیدات صنعتی در پتروشیمی است. همچنین برای کاهش ضایعات و در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی و صنعت و جهت‌دهی اقتصاد به پرهیز از کبیره اسراف و تبذیر و بهینه‌سازی اقتصاد و بهره‌وری باید از واردات کاست. از این‌رو باید پذیرفت که مدیریت واردات، عمل به قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی است که ناظر بر کیفی‌سازی عرضه کالاها و محصولات است. ازاین‌رو انتظار این است که با درک بخش خصوصی از جهت حمایت‌های قانونی و تمهید سازوکارهای متناسب با رقابت‌پذیری صادرات و مدیریت منابع مالی، مدیریت واردات و هر نوع اقدام دیگری که معطوف به آن باشد، به رهنمودهای مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و ضرورت دارد تا:

۱ - ایران کد و اصلاح شیوه‌نامه و مصوبات در راس امور مدیریت واردات قرار گیرد و کالاهای مجاز و مشروط و ممنوع مندرج در قوانین یا ضروری و زائد از طریق مجاری قانونی همچون استاندارد و مجاری تجاری اعلام کنیم.

۲ - به تشکل‌های وارداتی، همچون واردکنندگان مسوولیت دهیم.

۳ - تقسیم کار ملی برای واردات را مدنظر قرار دهیم.

۴ - اقلام مورد نیاز مردم، واحدهای تولیدی، مواد اولیه و سایر اقلام واسطه‌ای مورد نیاز مورد توجه و تعدیل واردات متناسب با نیازها صورت پذیرد.

۵ - از آنجا که انتظار از تجارت خارجی، افزایش تولید و ثروت و رفاه عمومی است، واردات را منوط به تحقق عوامل سه‌گانه فوق‌الذکر کنیم.

۶ - برای جذب و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در جهت‌دهی به تولید، برنامه‌ریزی‌های مداوم و هماهنگ داشت.

با استناد به قوانینی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی و منع انحصارات، رقابت را به داخل کشاند و با اجرای قانون هدفمندی، موجبات رانت‌گریزی را فراهم ساخت تا هرکه بهتر و ارزان‌تر تولید می‌کند، حمایت شود .

با اعلام مدیریت منابع، مدیریت هزینه را کارآمد سازیم و با رویکرد صادراتی پاسخگوی نیاز کشور درحال تحریم است.

حال سوال این است که آیا در زمانه تحریم و هدف‌گذاری دشمن در باب:(الف) کاهش ذخائر ارزی کشور(ب) جهت‌دهی درآمدها به سمت هزینه‌های مصرفی، چه باید کرد؟ بعضی می‌گویند که باید درهای کشور را به سوی اجناس خارجی گشود و بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان نباید مردم را از تولیدات خارجی محروم کرد. اما باید گفت واردات نیز باید دلایلی داشته باشد که عمده‌ترین آن‌ها: (الف) فقدان و کمبود محصول و کالای مورد نظر(ب) قیمت و کیفیت (ج) سرعت تامین نیاز مورد نظر مردم است. ولی در شرایط کنونی می‌توان گفت که اول اینکه تمامی نیازهای ضروری مردم در کشور امکان تولید و تامین دارد. ثانیا کشوری که سرمایه‌گذاری تولیدی دارد، درهای خویش را بی‌محابا روی خارجیان نمی‌گشاید. سوم در شرایط هدف‌گذاری استکبار، با خرید اجناس دشمنان و مخالفان، آنان را نمی‌توان تقویت کرد. و چهارم اینکه حکومت باید نسبت به همه نیازهای غیرزائد و مضر مردم مسوولیت داشته و تنها نیازهای واجب و ضروری را برآورده ‌سازد. اولویت اصلی کدام است؟ آیا هیچ عقل منصفی اجازه می‌دهد که آنچه را می‌شود تولید کرد، از بیگانه آن‌هم در خدمت استعمار خرید و آیا سزاوار است درهای خویش را روی عده‌ای واسطه ‌گشود ؟ ازاین‌رو حسب تاکیدات مداوم مقام معظم رهبری در نشست‌های مختلف سالیان پیش، به ویژه در سال جاری، همه مجریان موظفند مبحث مدیریت واردات را جدی بگیرند. کشور طی سه دهه، به ویژه با تدابیر پنج ساله اخیر عملا با سرمایه‌گذاری‌های جدید و تقویت باور و اعتماد به خود به تاکید شعار «ما می‌توانیم» میزان وابستگی خود را به حداقل رسانده است. بدیهی است که در تمام کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته تجارت در خدمت تولید بوده، به نحوی که موج اشتغال و ارزبری متوجه امور اساسی تولیدی و اشتغالزا می‌شود.

* معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن