کمیسیون تلفیق تصویب کرد
خروج «خدمات» از موسسه استاندارد
گروه صنعت و معدن - بعد از سه ماه کش و قوس بر سر چند و چون تشکیل «سازمان ملی استاندارد ایران»، سرانجام اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیات ماده ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه با محوریت تشکیل «سازمان ملی استاندارد» را تصویب کردند.
سازمان ملی استاندارد مجری و ناظر استانداردسازی خدمات شد
گروه صنعت و معدن - بعد از سه ماه کش و قوس بر سر چند و چون تشکیل «سازمان ملی استاندارد ایران»، سرانجام اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیات ماده ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه با محوریت تشکیل «سازمان ملی استاندارد» را تصویب کردند. با این حساب، همزمان با اتمام بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق مجلس تا پایان هفته آتی و طرح مواد آن در صحن علنی مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی فعالیت خود را در حوزه استاندارد آغاز می‌کند.
همه چیز از وقتی شروع شد که اردیبهشت‌ماه امسال، «ابراهیم عزیزی» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، «ابراهیم کارخانه‌ای» را به سمت رییس سازمان استاندارد ملی ایران منصوب کرد. سازمانی که هنوز تشکیل نشده، اما بند۷۰ لایحه برنامه پنجم به آن اشاره کرده است.
«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت‌ها و خدمات در حوزه‌های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را بر اساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات‌گذاری، در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی ارائه می‌شود، ایجاد کند.»
همین بند برای اعضای کمیسیون تلفیق مجلس کافی بود، تا با تصویب کلیات این بند، رای به تشکیل «سازمان ملی استاندارد» بدهند.
همه چیز در تلفیق قطعی شده
«شهریار طاهر پور» که نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کمیسیون تلفیق است، در رابطه با تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران، به خبرنگار ما می‌گوید: «براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، بحث استانداردسازی کالا و خدمات از یکدیگر جدا شده است. با تشکیل سازمان ملی استاندارد، موسسه فعلی استاندارد در حوزه کالا اقدام به تدوین استاندارد و نظارت می‌کند و در حوزه خدمات، سازمان ملی استاندارد زیر نظر ریاست‌جمهور فعالیت می‌کند.»
وی با بیان اینکه موضوع تشکیل سازمان ملی استاندارد و حیطه اختیارات این سازمان در کمیسیون تلفیق قطعی شده است، خاطرنشان می‌کند: «به جز بحث تولید، سایر حوزه‌هایی که نیاز به استانداردسازی دارند در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد
قرار می‌گیرند.»
«موسسه استاندارد»؛ فقط برای صنعت
یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق هم اظهارات «طاهرپور» را تایید می‌کند و می‌گوید: «با تشکیل سازمان ملی استاندارد، موسسه استاندارد فقط باید در زمینه کالاهای صنعتی فعالیت کند و در زمینه‌های دیگر ورود نخواهد کرد.»
«جبار کوچکی‌نژاد» در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تصمیم نمایندگان در خصوص اختیارات سازمان ملی استاندارد، می‌گوید: «این سازمان در حوزه نظارت بر استاندارد بودن محصولات وارداتی، صادراتی و بخش توزیع، فعالیت می‌کند.» به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، سازمان ملی استاندارد ایران، وظایفی فراتر از موسسه استاندارد داشته و در بخش‌هایی همچون کشاورزی، بازرگانی، بهداشت و ... هم وارد می‌شود.
«کوچکی‌نژاد» در خصوص ساختار تشکیلاتی سازمان ملی استاندارد هم تصریح می‌کند: «این موضوع به دولت واگذار شده است که به صلاحدید خود، سازمان ملی استاندارد را به طور مستقیم به عنوان معاونت ریاست‌جمهوری تعیین کند یا به عنوان زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معرفی کند.»
یک فراکسیون، دو روایت
اما در کنار نمایندگانی که در کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق از تشکیل و فعالیت سازمان ملی استاندارد حمایت کرده‌اند، یک عضو فراکسیون استاندارد هم بر این عقیده است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که استانداردسازی کالا از خدمات جدا شود، اما راهکارهای بهتری هم وجود داشت.
به گفته «حمیدرضا فولادگر»، اگر موسسه فعلی استاندارد ارتقا پیدا می‌کرد و فرابخشی عمل می‌کرد، بهتر از این بود که یک سازمان مجزا برای فعالیت در حوزه استاندارد تعریف می‌شد.
رییس فراکسیون استاندارد مجلس ادامه می‌دهد: «براساس قانون موجود در اساسنامه موسسه استاندارد، این موسسه امکان فعالیت در حوزه خدمات را هم دارد، اما تاکنون عملکرد استاندارد به گونه‌ای بوده که تلقی شده است، استاندارد فقط در حوزه کالا فعالیت می‌کند.»
فولادگر با بیان اینکه در حال حاضر موسسه استاندارد، محدود به فعالیت در بخش کالا شده است، تاکید می‌کند: «موسسه استاندارد می‌تواند هم در حوزه کالا و هم در حوزه خدمات فعالیت کند.»
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: «باز هم تلاش می‌کنیم تا کمیسیون تلفیق استانداردسازی خدمات را هم به موسسه استاندارد بسپارد.»
این اظهارات در حالی از سوی این عضو فراکسیون استاندارد مطرح می‌شود که یکی دیگر از اعضای این فراکسیون، بر این عقیده است که باید یک سازمان قوی در حوزه استاندارد تشکیل شود.
این عضو فراکسیون استاندارد با اشاره به اینکه هدف از تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت استاندارد به صورت فرابخشی و چند بعدی بوده است، تاکید می‌کند: «موسسه استاندارد هم‌اکنون یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه است و جایگاه حاکمیتی در همه ابعاد ندارد.» «بهمن محمدی» می‌افزاید: «باید یک سازمان قوی برای استانداردسازی در حوزه‌های مختلف تشکیل و موسسه فعلی استاندارد به سازمان ملی استاندارد تبدیل شود.»
این نماینده می‌گوید: «موسسه استاندارد، وابسته به یک وزارتخانه است. جایگاه حاکمیتی در ابعاد مختلف هم ندارد. سازمان ملی استاندارد تشکیل می‌شود تا در زمینه‌های مختلف استانداردسازی و نظارت کند.» اما در روزهایی که کمیسیون تلفیق برای بررسی وضعیت استاندارد کالا و خدمات دست به تصمیم اخیر زد، واکنش موسسه استاندارد برای تجدید ساختار سازمانی خود، به نظر بی‌ارتباط با تصمیمات اخیر نمی‌رسد.
اخیرا سازمان استاندارد طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، پیشنهاد استقرار ۵ معاونت جدید در موسسه استاندارد را داده است. به هر ترتیب، اعضای کمیسیون تلفیق تشکیل سازمان ملی استاندارد را در حیطه اختیارات مشخص، تصویب کرده‌اند و حداکثر تا یک ماه آینده در صحن علنی مجلس تصمیم نهایی در خصوص این سازمان را خواهند گرفت.
ارسال نظر