گروه صنعت و معدن- بعد از ماه‌ها کش و قوس بر سر تصویب اصلاحیه قانون معادن در هیات دولت،‌ سرانجام این اصلاحیه از سوی رییس جمهور امضا شد و به مجلس (بخوانید خوان هشتم) رسید. این قصه سر دراز دارد. اصلاحیه قانون معادن روز گذشته در شرایطی به دست نمایندگان مجلس رسید، که درست یک سال پیش در همین روزها، قرار بود قانون معادن تحویل مجلس شود. حالا حداقل یک سال از وعده مسوولان برای تحویل این قانون به مجلس گذشته و این وعده تحقق پیدا کرده است. به نظر شما، مسیر پاستور تا بهارستان، آن قدر طولانی بوده که قانون معادن را یک سال معطل کند یا مسائل دیگری پشت پرده این ماجرا بوده است؟

یک منبع موثق در رابطه با دلیل معطل ماندن قانون معادن در دولت، می‌گوید: «در زمان تصویب قانون معادن از سوی نمایندگان دستگاه‌های درگیر این قانون، دو نهاد با طرح ایراداتی از تصویب نهایی قانون معادن جلوگیری می‌کرده‌اند. یکی از این دو سازمان، سازمان منابع طبیعی و جنگلداری بوده و دیگری وزارت کشور.»

ظاهرا مباحثی که این دو نهاد دولتی در حین روند تصویب، مطرح می‌کرده‌اند، یک بار قانون معادن را که تا یک قدمی تصویب پیش رفته بود، از تبدیل به «مصوبه» باز می‌دارد تا دوباره دست نمایندگان مجلس خالی بماند.

در همین رابطه دیروز خبرگزاری «ایسنا» گزارش داد که «محمد مسعود سمیعی‌نژاد» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن در رابطه با تحویل قانون معادن

به مجلس گفته است: رییس‌جمهور پس از تصویب هیات دولت، اصلاحیه قانون معادن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

او تصریح کرده است:‌ وزارت صنایع و معادن نیمه اول سال گذشته کار تنظیم اصلاحیه قانون معادن را به اتمام رسانده و برای تصویب به هیات دولت ارسال کرده بود که به دنبال تصویب نهایی این اصلاحیه در هیات دولت، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.