مقابله به مثل با اعضای شورای امنیت
گروه صنعت و معدن- در شرایطی که درست یک هفته از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد، تهران، دومین واکنش خود را به این قطعنامه نشان داده است. واکنش اول ارائه طرح دو فوریتی دولت با هدف کاهش روابط تهران با «آژانس» به مجلس بود. حالا در دومین عکس‌العمل تهران به این قطعنامه، طرح تحریم صادرات به کشورهایی که به این قطعنامه روی خوش نشان داده‌اند، در دستور کار دولت قرار گرفته است.
ایران ۱۰کشور خریدار مواد معدنی را تحریم می‌کند؟
گروه صنعت و معدن- در شرایطی که درست یک هفته از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل می‌گذرد، تهران، دومین واکنش خود را به این قطعنامه نشان داده است. واکنش اول ارائه طرح دو فوریتی دولت با هدف کاهش روابط تهران با «آژانس» به مجلس بود. حالا در دومین عکس‌العمل تهران به این قطعنامه، طرح تحریم صادرات به کشورهایی که به این قطعنامه روی خوش نشان داده‌اند، در دستور کار دولت قرار گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس این طرح، صادرات محصولات معدنی به کشورهایی که در جلسه ۷ روز پیش شورای امنیت، به تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران رای مثبت دادند، به سرعت محدود و در آینده‌ای نزدیک قطع می‌شود. گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه(که همیشه با کارت ایران با واشنگتن بازی کرده‌است) به عنوان ۵ عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل، به قطعنامه ۱۹۲۹ رای مثبت داده‌اند که هر پنج کشور مقصد محصولات معدنی ایران به حساب می‌آیند.
از میان اعضای غیردایم شورای امنیت هم بوسنی، اتریش، مکزیک، ژاپن، اوگاندا، گابن و نیجریه هم در صف مخالفان ایران بوده‌اند که به جز دو کشور مکزیک و اوگاندا، همگی از خریداران محصولات معدنی ایران به شمار می‌روند.با این حساب، تهران قرار است با ۱۰ کشوری که قطعنامه موسوم به ۱۹۲۹ را به تصویب رسانده‌اند، مقابله به مثل کرده و از فروش محصولات معدنی خود به این کشورها خودداری کند. تا لحظه انتشار این گزارش آمار دقیقی از حجم صادرات محصولات معدنی به این ۱۰ کشور در دسترس نبوده است. این خبر را معاون معدنی وزارت صنایع و معادن در جمع خبرنگاران عنوان کرده است.«محمد مسعود سمیعی‌نژاد» با اشاره به اینکه با از دست رفتن بازار این کشورها مشکلی برای صادرات محصولات معدنی ایرانی پیش نخواهد آمد، خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور، بسیاری از درخواست‌های خارجی‌ها بی‌پاسخ مانده است، با این وصف نیازی به بازاریابی جدید برای محصولاتمان نخواهیم داشت؛ فقط بازارهای هدف را به سوی سایر کشورها سوق خواهیم داد.»
زنان مالک بیش از نیمی از معادن
در این میان ناگفته نماند که واکنش تهران به قطعنامه شورای امنیت تنها محور گفت‌وگوی «محمد مسعود سمیعی‌نژاد» با خبرنگاران نبوده است؛ چراکه وی، از سهم‌خواهی کشورهای خارجی در معادن کشور با عضویت در هلدینگ صادراتی ایران، تعیین تکلیف معدن پرحاشیه «انگوران» در اولین روزهای تابستان، فاز دوم انتشار اوراق مشارکت طرح‌های فولادی، ارائه طرح افزایش ۲۰درصدی تعرفه صادرات قراضه به مجلس، صعود دو پله‌ای ایران در میان تولیدکنندگان جهانی سیمان تا پایان امسال، کاهش ۲۰درصدی سهم دولت از مالکیت معادن در پایان سال ۸۸ و توافق وزارت صنایع و نیرو برای تشویق مالی (بخوانید نقدی و ریالی) واحدهای صنعتی کم‌مصرف و پربازده هم خبر داد.البته این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنانش در اظهارنظری متفاوت، به خبرنگاران می‌گوید: «سهم بانوان از آقایان در بخش معدن بیشتر است؛ به‌گونه‌ای که امروز بیش از ۵۰درصد معادن به نام خانم‌ها است.» حال پرسش اینجا است که آیا این معادن واقعا تحت اختیار بانوان است یا فقط پروانه بهره‌برداری به نام آنها زده شده است؟
سهم‌خواهی خارجی‌ها از هلدینگ
معاون معدنی وزیر صنایع در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» با تاکید براینکه بزرگ‌ترین هلدینگ معدنی کشور به زودی تشکیل خواهد شد، تصریح می‌کند: «این هلدینگ برای صادرات محصولات معادن کشور در حال شکل‌گیری است. در بخش معادن بزرگ، با برخی سرمایه‌گذاران خارجی برای گرفتن سهم از این هلدینگ در حال مذاکره هستیم. عمده سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش فلزی، سنگ‌آهن، کرومیت و بسیاری از بخش‌های معدنی دیگر هستند.»
این مقام مسوول ادامه می‌دهد: «وقتی صحبت از تولید ۱۰میلیون تن گندله در کشور می‌شود، این کار یک نفر نیست. تولید ۱۰میلیون تن گندله، ۳هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که بالطبع یک نفر از پس آن برنمی‌آید و باید در قالب این هلدینگ انجام شود.»
تعیین تکلیف انگوران تا تیرماه
وی همچنین در رابطه با تعیین تکلیف معدن انگوران هم می‌گوید: «به دلیل برخی تعلل‌هایی که از سوی کنسرسیوم به وجود آمده روند واگذاری قطعی این معدن به درازا کشید؛ اما به هر ترتیب با تصمیماتی که در ستاد سرب و روی کشور اتخاذ شد، مقرر شده است قیمت سرب و روی از طریق فرمولی که از قیمت جهانی سرب و روی متاثر می‌شود، تعیین شود و بهره‌برداران انگوران به ازای هر تن برداشت، درصدی را در اختیار دولت قرار دهند.»«سمیعی‌نژاد» ادامه می‌دهد: «با وجود این، تمام مراحل حقوقی واگذاری این معدن به اتمام رسیده و تا روزهای ابتدایی تیرماه سال جاری واگذار خواهد شد.»وی در رابطه با احتمال افزایش تعرفه واردات فولاد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز می‌گوید: «تا زمانی که عرضه با تقاضای فولاد در کشور برابر نشده باشد، وزارت صنایع و معادن روی تعرفه واردات نظارت و نیاز داخل را تامین خواهد کرد؛ به گونه‌ای که بازار مصرف هم به دلیل کمبود تولید با افزایش قیمت مواجه نشود.»
ارسال نظر