گروه صنعت و معدن- به دنبال ارسال نامه رییس مجلس به وزیر صنایع،‌ در مورد ایرادات قانونی واگذاری انگوران، معاون معدنی وزیر صنایع و معادن با تشریح پاسخ وزارت صنایع به این نامه گفت: تمام اقدامات وزارت صنایع در این مورد در چارچوب قانون انجام شده است. «محمد مسعود سمیعی‌نژاد» در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: وزارت صنایع در پاسخ به نامه رییس مجلس پیشنهاد تشیکل کارگروهی برای بررسی موضوع واگذاری معدن انگوران را ارائه داده است تا از این طریق، مواضع قانونی مربوط به این واگذاری مورد بحث قرار گیرد.

وی ادامه داد: موارد مطرح شده در نامه رییس مجلس بیشتر به مباحث قانون بودجه سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ مربوط می‌شود که در این قوانین، عنوان شده که واگذاری معدن باید از طریق مزایده انجام شود.

وی افزود: بحث ما این است که قانون معادن یک قانون خاص است که طبق مواد ۱۰ و ۱۲ آن، اختیار قانون به هیات دولت واگذار شده است.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: بر اساس قانون معادن واگذاری کار بهره‌برداری از معادن حداکثر به مدت ۱۰ سال به بخش‌خصوصی و از طریق مزایده امکان‌پذیر است؛ البته در این قانون به نام معدن خاصی اشاره نشده است.

به گفته وی، طبق ماده ۱۰ قانون معادن، دولت می‌تواند معدن را در اختیار کارخانه‌هایی که دارای واحد فرآوری هستند، قرار دهد و بر اساس ماده ۱۲ این قانون نیز اختیار معادن بزرگ فقط در دست هیات وزیران است.

وی ادامه داد: از سویی در قوانین بودجه سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ اختیار معادن به وزارت صنایع داده شده است که در این خصوص اختلافاتی وجود دارد. سمیعی‌نژاد تاکید کرد: نحوه بهره‌برداری از معدن انگوران به یک گروه پیمانکار برداشت واگذار شده و در واقع پروانه بهره‌برداری از معدن واگذار نشده است. وی افزود: احتمالا برداشت مجلس از قضیه واگذاری معدن انگوران این است که پروانه معدن واگذار شده یا معدن فروخته شده است؛ در حالی که این طور نیست و وزارت صنایع فقط کار بهره‌برداری و خاک‌برداری انگوران را به کنسرسیومی متشکل از ۷۰ واحد فعال در صنعت سرب و روی سپرده است.

معاون وزیر صنایع تصریح کرد: بر این اساس قرار شد کنسرسیوم مذکور بر مبنای یک محاسبه مشخص، حقوقی را پرداخت کند.

وی ادامه داد: در نامه رییس مجلس بر عدم هزینه شدن حقوق دولتی در استان زنجان تاکید شده است؛ در حالی که چنین مساله‌ای مطرح نیست و فقط قرار است ۲۰ درصد از سود پیمانکار در استان هزینه شود و نه از حقوق دولتی.

رییس مجلس طی روزهای اخیر در نامه‌ای به وزیر صنایع، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیات دولت در مورد واگذاری معدن انگوران مطرح کرده بود. طبق مصوبه دولت، کار بهره‌برداری از معدن انگوران باید از ابتدای امسال به کنسرسیوم «راهبران صنعت سرب و روی انگوران»

واگذار می شد.