پیشنهادهای‌کاربردی‌کمیته ملی قیمت تمام شده ارائه شد
مسیر عملیاتی کاهش قیمت‌ها
دنیای اقتصاد- کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده که ماموریت یافته است راهکارها و الزامات کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی را تدوین کند پیشنهادهای خود را به مراجع مربوطه ارائه کرد.این کمیته که نتایج پژوهش خود را در پنج محور دسته‌بندی کرده، اعتقاد دارد که «بهبود فضای کسب و کار» رمز اصلی برای وصول به هدف کاهش قیمت‌ها و هزینه تولید است.پیشنهادهای نهایی این کمیته برای بهبود فضای کسب و کار عمدتا روی تسهیل کارکرد «مکانیزم بازار» تاکید دارد،اگر چه برمواردی همچون تحریک تقاضا نیز که ماهیتا اثر ضدتورمی ندارد تاکید شده است.در عین حال به نظر می‌رسد که پیشنهادهای این کمیته، به درستی، روی مواردی چون کوتاه‌سازی مسیر راه‌اندازی کسب‌و‌کار، شفاف‌سازی قوانین و مقررات، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ بهره و تورم، استقلال بانک مرکزی، ایجاد رقابت در بازار پول، کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد انعطاف‌پذیری در استخدام و اخراج نیروی کار، بسترسازی برای افزایش حجم تجارت خارجی و توسعه فضای رقابتی انگشت گذاشته است. گزارش اختصاصی از تازه‌ترین تصمیمات کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده
پیشنهادهای کاربردی برای کاهش قیمت کالا و خدمات
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: کمیته‌ملی کاهش قیمت تمام شده که مسوولیت تعیین راهکارهای اجرایی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی را بر عهده دارد، مهم‌ترین پیشنهادهای خود را در پنج محور اساسی اعلام کرد. براساس همین پیشنهادات، بسته «کاهش قیمت تمام شده» تکمیل شده و تا پایان ماه جاری به هیات دولت خواهد رفت.
فعالان اقتصادی به‌ویژه صنعتگران، طی سال‌های اخیر چالش‌های فضای کسب و کار و اتمسفر اقتصادی کشور را از مجاری مختلفی همچون تریبون تشکل‌ها، کمیسیون‌های مجلس، مرکز پژوهش‌ها و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طرق مختلف بیان کرده‌اند، به طوری که گزارش‌های فراوانی از مسائل و مشکلات صنعتی تهیه شده است ؛ اما پیچیدگی مشکلات به قدری است که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای حل مشکلات این بخش باید به صورت همه‌جانبه وارد میدان شوند.
از همین رو، مدتی است که کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده، به پیشنهاد رییس جمهور درصدد برآمده با رویکرد همه جانبه در ۵محور اساسی، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کشور را کاهش دهد؛ چراکه از یک سو طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با شوک قیمتی مختص خود در راه است و از سوی دیگر، امروز بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل بالابودن قیمت تولیدات داخلی قدرت خرید خود را از دست داده و رو به سوی مصرف کالاهای مشابه، خارجی برآمده‌اند.
این گزارش حاکی از آن است که بهبود فضای کسب و کار، اصلاح فرآیند تولید در بنگاه‌های صنعتی، اصلاح فرآیند تامین، توزیع و صادرات محورهای پنج‌گانه این بسته را تشکیل می‌دهند. این کمیته بیش از ۱۳۰ راهکار را برای کاهش قیمت تمام شده به دستگاه‌های ذی‌ربط محول کرده که از این میان ۵۰ راهکار مربوط به بخش صنعت و تولید کشور است. شما خوانندگان شماری از مهم‌ترین بندهای این بسته را در این گزارش می‌خوانید.
منطقی کردن رابطه سود و وام
رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده اعلام کرد که فرآیند تدوین راهکارهای کاهش قیمت محصولات و تولیدات صنعتی به اتمام رسیده و این کمیته آمادگی دارد تا پایان ماه جاری گزارش نهایی را به دست هیات دولت برساند.
به گفته «محمود دودانگه»، دستگاه‌های مجری این راهکارها تعیین شده‌اند و در صورت تصویب دولت، اجرای این موارد برای دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی خواهد شد.
وی تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی بر هزینه تامین مالی در شقوق مختلف، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود وام‌های بانکی و عرضه و تقاضای پول، ساماندهی خدمات بانکی موسسات مالی غیر‌اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی در چارچوب قوانین بانکی، شناسایی میزان شفافیت (سهولت، غیرقابل تفسیر بودن و ثبات نسبی) قوانین و مقررات در زمینه اخذ تسهیلات بانکی (شامل ریالی و ارزی)، ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و شفاف‌سازی بازار پول و واقعی کردن نرخ سود سپرده‌ها، اولویت دادن به بنگاه‌های دارای بازدهی بالا در پرداخت تسهیلات بانکی، استقلال بیشتر بانک مرکزی با رویکرد مدیریت جریان وجوه، ایجاد رقابت بیشتر و منصفانه در بازار پول و اعتبار و فراهم کردن زمینه جهت صدور مجوز فعالیت بانک‌های خارجی در کشور را از جمله راهکارهایی اعلام کرد که اجرای آنها برعهده بانک مرکزی خواهد بود.
این مقام مسوول ادامه داد: «وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز باید با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای بنگاه‌های موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده، رفع مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در راستای برطرف کردن موانع تولید(مانند رفع مشکلات قطعه‌سازها)، کوتاه کردن مراحل دریافت مجوزهای مختلف تاسیس بنگاه از راههایی مانند راه‌اندازی دولت الکترونیک، تجمیع فعالیت‌های نهادهای مختلف در یک نهاد واحد برای صدور مجوز تاسیس بنگاه، عدم اخذ مالیات و بیمه مضاعف و شفاف‌سازی فرآیندهای مربوطه، تسهیل و کاهش عوارض دریافتی از بنگاه‌ها، ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت‌های غیریارانه‌ای، بررسی راهکارهای کاهش مداخله دولت در حوزه‌های غیرضروری قیمت‌گذاری، در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای بنگاه‌های موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده، تغییر در نحوه اخذ عوارض (مثلا تقسیط عوارض یا دریافت آن از خانوارها به‌جای تولیدکنندگان مسکن)، تسهیل امور و فرآیندهای گمرکی (مانند استرداد حقوق و عوارض دریافتی) و مسائل مربوط به قرنطینه، گسترش استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی و تسهیل صدور مجوزهای ذی‌ربط، بررسی راهکارهای کاهش مداخله دولت در حوزه‌های غیرضروری قیمت‌گذاری، تسریع در فرآیند ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک و اصلاح کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد جذب منابع از بورس یا بازار سرمایه به‌جای بازار پول، به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی کمک کند.»
این وزارتخانه همچنین، قیمت‌گذاری صحیح (منصفانه) حامل‌های انرژی، آب، خدمات دولتی در زمینه مخابرات و حمل و نقل با رویکرد عدم انتقال بار عدم کارآیی تولید کنندگان دولتی به بنگاه‌ها و مردم را هم در دستور قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف وزارت نیرو برای اجرایی کردن طرح کاهش قیمت تمام شده، خاطرنشان کرد: «بازنگری در شیوه اخذ حق انشعابات آب، برق و گاز با رویکرد کاهش هزینه ثابت احداث بنگاه(مانند دریافت هزینه با وقفه ۱ تا ۲ ساله) و کاهش هزینه حق انشعابات آب، برق و گاز برای تولیدکنندگان از جمله وظایف این وزارتخانه خواهد بود.»
انعطاف در استخدام و اخراج
«دودانگه» همچنین ایجاد انعطاف‌پذیری در استخدام و اخراج نیروی کار ،توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشارکتی، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری در بنگاه‌ها و بازنگری در نحوه تعیین حداقل دستمزد را از جمله برنامه‌های وزارت کار و امور اجتماعی معرفی کرد.
این گزارش حاکی از آن است که ساماندهی تعطیلات رسمی با رویکرد کاهش هزینه‌های موثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی نیز در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.
کاهش تعرفه واردات مواد اولیه
در این میان وزارت بازرگانی نیز دست روی دست نگذاشته و درصدد فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر بنگاه‌ها با خارج(مانند استفاده حداکثری از سفرهای برون‌مرزی رییس‌جمهور، وزرا و استانداران در جهت معرفی کالاها و خدمات ایرانی به خارجیان، استفاده کامل از پتانسیل مناسبات خارجی در جهت استفاده از تعرفه‌های ترجیحی در کشورهای طرف تجاری، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی، ارائه آموزش‌های مستمر تجاری و بازرگانی به رایزن‌های تجاری و ارتباط بیشتر آنها با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و ...) برآمده است.
این وزارتخانه همچنین کاهش تدریجی و منطقی کردن تعرفه‌های وارداتی کالاهای نهایی، کاهش تعرفه مواد اولیه و واسطه‌ای غیرقابل جایگزین مورد نیاز تولید داخل، تاسیس مراکز بارانداز و عمده فروشی کالا، اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری در واحدهای صنفی مانند اعطای نشان به واحدهای صنفی، راه‌اندازی کلینیک‌های بهره‌وری بازرگانی، ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت، نوسازی تکنولوژیکی ماشین‌آلات و تجهیزات، تنظیم بازار کالاهای استراتژیک و مرجع، ایجاد شرکت‌های تخصصی صادرات (مانند شرکت صادرات پسته یا زعفران)، ایجاد خوشه‌های صادراتی و ارائه خدمات لجستیکی مورد نیاز، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، عدم ثبت سفارش و ترخیص برای واردات فناوری‌های منسوخ و اولویت دادن در پرداخت تسهیلات اعتباری برای خرید فناوری‌های نوین را هم در برنامه دارد.
در این میان وظیفه طراحی و اجرای نظام جامع بسته بندی، طراحی نظام اعطای جایزه ملی به ایده‌های جدید، کاهش قیمت تمام شده، اجرای برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده در شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، تاکید بر استقلال تصمیم‌گیری مدیر عامل و هیات مدیره بنگاه در مقابل مداخلات سیاسی و حکومتی یا عدم تحمیل هزینه‌های ذی‌ربط به بنگاه‌ها نیز برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گذاشته شده است.
هدایت افکار روی دوش صداوسیما
در همین حال صدا و سیما نیز مسوولیت هدایت افکار عمومی در جهت کاهش هزینه‌های مبادله و ترویج روش‌های کاهش قیمت تمام شده را بر عهده گرفته است.
اما وزارت صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین محور این طرح که عمده صنعتگران با این وزارتخانه سروکار دارند، استفاده از صرفه‌های مقیاس از طریق تعیین مقیاس بهینه تولید در صنایع مقتضی، توسعه پیمانکاری‌های فرعی بین واحدهای کوچک و مکمل صنایع بزرگ، توسعه شبکه و خوشه‌های صنعتی و توسعه صنایع بسته‌بندی مواد غذایی و کشاورزی را در برنامه قرار داده است. از سوی دیگر، وزارت راه و ترابری نیز باید به منظور اصلاح فرآیند حمل و نقل و توزیع، شفاف‌سازی قیمت‌های خدمات حمل و نقل و مدیریت و نظارت بر بهای خدمات حمل و نقل با تشریک مساعی تشکل‌های صنفی ذی‌ربط، نوسازی و اصلاح ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل(راه، ریل، فرودگاه و بنادر)، توسعه و تجهیز بنادر، گمرکات و ترمینال‌های کانتینری و ایجاد فضای رقابتی جهت ارائه خدمات بندری از طریق افزایش تعداد اپراتورهای بندری در هر یک از بنادر، به‌کارگیری نرم‌افزارهای متناسب به منظور افزایش یکپارچگی و قابلیت رهگیری بار برای صاحبان کالا، استفاده از خدمات حمل و نقل کشورهای همسایه در اوج تقاضا و ارائه خدمات حمل و نقل به آنها در قالب موافقتنامه‌های همکاری متقابل، طراحی شبکه یکپارچه ترانزیت در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و رفع موانع پسکرایه‌ای و توسعه محور ترانزیت شرق را محقق کند.
برآورد منابع اجرای طرح
رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که فرآیند تدوین راهکارهای کاهش قیمت محصولات و تولیدات صنعتی به اتمام رسیده و این کمیته آمادگی دارد تا پایان ماه جاری گزارش نهایی را به دست هیات دولت برساند. به گفته «محمود دودانگه»، دستگاه‌های مجری این راهکارها تعیین شده‌اند و در صورت تصویب دولت اجرای این موارد برای دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی خواهد شد.
وی همچنین، با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده، تصریح کرد: «تعیین کارگروه‌های ویژه پیگیری مصوبات کمیته در وزارتخانه‌ها، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها و برآورد منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های موردنظر این کمیته از جمله مواردی بود که در دستور کار این جلسه قرار داشت.» به گفته وی هم‌اکنون مصوبه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد که تمامی دستگاه‌ها را ملزم به همکاری با این کمیته و ارائه راهکارهای کاهش قیمت تمام شده در حوزه کاری خود کرده است. دلیل تصویب این مصوبه هم این بوده است که به طور قطع، راهکارهای کاهش قیمت تمام شده در دستگاه‌های مختلف، متفاوت خواهد بود و این گونه نیست که بتوان برای همه دستگاه‌ها یک نسخه پیچید. رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام‌شده در حالی از تکمیل طرح‌های کمیته کاهش قیمت تمام شده تا پایان اردیبهشت ماه و ارائه آن به دولت خبر داده است که برخی از موارد مطرح شده در این گزارش، نیازمند اخذ مصوبه مجلس هم هستند.
وی با بیان اینکه درصورت اجرای راهکارهای تعیین شده در فرآیندهای تامین، تولید و توزیع محصولات صنعتی، قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد، خاطرنشان می‌کند: «این راهکارها در صورتی اثرگذار خواهند بود که بخش خصوصی و دولت و فعالان خرد و کلان حوزه صنعت اجرای این راهکارها را در دستور کار خود قرار دهند.»
لطمات رفاهی قشر ضعیف
به عقیده کارشناسان و تحلیلگران صنعتی بالابودن قیمت تمام شده محصولات داخلی، فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان کشور وارد کرده و با توجه به نرخ‌های تورم دو رقمی، قشر ضعیف جامعه لطمات رفاهی زیادی را تحمل کرده است. بنابراین، مهار تورم یکی از الزامات تحقق کامل و اثربخشی برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده است که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان براین باورند که در اقتصاد ایران، علاوه بر اینکه قیمت تمام شده در بخش تولید قابل رقابت با کشورهای خارجی نیست، فاصله زیادی بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده در بازار وجود دارد که ریشه در عواملی مانند نظام نامناسب تولید و توزیع، اشکالات سیستم حمل‌ونقل و انبارداری، نبود سیستم اطلاع‌رسانی و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح کیفیت و قیمت کالاها و خدمات، بالا بودن هزینه‌های اجاره سرمایه و بهره‌وری پایین در واحدهای صنفی دارد. بنابراین، شناخت ریشه‌های مشکلات و اتخاذ سیاست‌های مناسب و اجرای صحیح آنها برای کاهش قیمت کالاها و خدمات ضروری است و در همین راستا راه‌اندازی و پیگیری نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ضروری جلوه می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما، کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده، به دستور رییس‌جمهور و با هدف افزایش سهم صادرات غیرنفتی و اتکای کمتر به صادرات نفت، بقا در بازارهای داخلی و ارتقای سطح رفاه جامعه تشکیل شده است. این کمیته از بسیاری ارگان‌های دولتی همچون وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری و برخی ارگان‌های دیگر یارگیری کرده؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بیش از ۲۵ عضو رسمی و چندین عضو غیر‌رسمی دارد.
ارسال نظر