گزارش صنعتی - رسانهها شک نکنند!
۶۷درصد رشد اقتصادی کشور مرهون صنعت است
معاون برنامهریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن گفت: براساس آخرین نماگر منتشره از سوی بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن از نرخ رشد اقتصادی کشور ۶۷ درصد است.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنایع و معادن، «محسن حاتم» با اشاره به سوءبرداشتهای برخی از رسانهها از آمارهای منتشره افزود: ریشه این سوءبرداشتها، عدم درک صحیح از تفاوت بین سهم بخش صنعت و معدن از نرخ رشد اقتصادی با سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است. وی تصریح کرد: این دو، مفاهیمیکاملا متفاوت میباشند که اگرچه تفاوت بین آنها برای افراد ناآشنا با مفاهیم اقتصادی قدری به سختی قابل تمییز است، ولی در بین اهالی اقتصاد و خبرگان و خبرنگاران بخش صنعت کاملا قابل تمییز و درک میباشند. دکتر حاتم خاطرنشان کرد: این امر در شرایط خاص کنونی گناهی نابخشودنی است.معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن گفت: بر اساس آخرین سالنامه منتشره از سوی بانک مرکزی که مربوط به سال ۸۶ است، سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ۸۲/۲۰ درصد است، در حالیکه این سهم در سالهای ۷۹، ۸۳ و ۸۴ به ترتیب ۲۳/۱۵، ۵/۱۸ و ۶/۱۹ درصد بوده است. دکتر حاتم یادآور شد: وزارت صنایع و معادن با زیر نظر داشتن نزدیک به ۲۶۰۰ واحد صنعتی، به عنوان جامعه آماری منتخب، به طور مستمر روند تغییرات ارزش افزوده و مشکلات و تنگناهای احتمالی را در بنگاههای صنعتی و معدنی زیر نظر دارد و با توجه به روند رشد در ۱۰ سال اخیر، اگر برآوردی به جز ۲۲ درصد سهم در پایان سال گذشته میداشت، باید مورد سوال واقع میشد و حال نمیدانیم این مساله باعث عصبانیت برخی شده یا موضوع چیز دیگری است که باعث این تشکیک گردیده است.وی افزود: در آخرین نماگر منتشره از سوی بانک مرکزی که مربوط به ۳ ماهه دوم سال ۸۷ میباشد، نرخ رشد اقتصادی ۳/۲ درصد و نرخ رشد بخش صنعت و معدن ۳/۸ درصد و نرخ رشد گروه صنایع و معادن که برخی به آن اشاره داشتهاند، ۶/۸ درصد ذکر گردیده است. دکتر حاتم گفت: با توجه به محاسبات ساده اقتصادی در مییابیم که بیش از ۵/۱ واحد از رشد ۳/۲ درصدی مذکور، مربوط به بخش صنعت و معدن میباشد که معادل حدود ۶۷ درصد سهم از رشد اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: البته گروه صنایع و معادن بیش از ۲ واحد از ۳/۲ واحد رشد را به خود اختصاص داده است که درصدی به مراتب بالاتر از ۶۷ درصد را شامل میشود که وزارت صنایع بدان اشارهای نداشته است. وی افزود: بنابراین نتیجه میگیریم که هم روند سهم بخش از تولید ناخالص داخلی مستند و صحیح اعلام گردیده است و هم سهم بخش از رشد اقتصادی و اگر مکاشفه یا مبالغهای بین این دو شاخص و نیز تفاوت بین بخش و گروه صورت گرفته، عمدا یا انشاءالله سهوا، از جانب برخی بوده است. حاتم با بیان اینکه، در برخی تحلیلهای رسانهای، آمارها و تحلیلها مخدوش و بیمبنا اعلام شده است؛ گفت: دوستانمان را دعوت میکنم که درصورت وجود ابهامات بیشتر با مدیران دفتر آمار و فرآوری دادهها تماس حاصل کنند.
ارسال نظر