گروه صنعت‌ومعدن- به گفته وزرا، رییس جمهور این شب‌ها در نشست‌های پی در پی به همراه اعضای کابینه در حال بررسی راهکارهای اجرایی مهم‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است. اینکه دستگاه‌های اجرایی تا چه اندازه توان مدیریتی، سیاست‌گذاری و اجرایی این برنامه را دارند، مهم‌ترین پرسشی است که بعد از آثار احتمالی اجرای طرح به ذهن خطور می‌کند.

به نوشته خبرنگار ما، با وجود اینکه دستکاری در توزیع یارانه به شیوه کنونی دارای تبعات قیمتی است؛ اما شیوه اجرای آن در میزان افزایش قیمت‌ها موثر است. یکی از نگرانی‌ها در شیوه اجرای این برنامه نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. تداوم تفکر بخشی‌نگری و رویکرد جزیره‌ای، به مسائل مهم اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه یکی از چالش‌هایی است که تنها با جلوگیری از رفع خلا‌های اجرایی می‌توان آن را به فرجام صحیح رساند. به عنوان نمونه، پیاده‌سازی طرح هدفمند کردن یارانه در حوزه صنعت و معدن، بدون شک دارای تبعات کوتاه مدت است. حال چنانچه میان دستگاه‌های اجرایی تعامل و هماهنگی لازم نباشد، چالش‌های کنونی در آینده نزدیک دو چندان خواهد شد. هم‌اکنون صنعت و معدن از نارسایی‌هایی رنج می‌برد که به دلیل نبود رابطه منسجم میان دستگاه‌ها، رفع آن غیرممکن شده است و به طور مثال، بسیاری از شهرک‌های صنعتی در کشور از خدمات توسعه نظیر آب، برق، تلفن و گاز برخوردار نیستند، این در شرایطی است که فراهم‌سازی چنین خدماتی جزو تعهدات دولت در قبال راه‌اندازی و تاسیس بنگاه در این شهرک‌ها بوده است. این خلا در اعطای خدمات به سایر دستگاه‌ها؛ یعنی وزارت نیرو و نفت باز می‌گردد. تا زمانی که دولت قیمت خوراک را برای واحد‌های صنعتی مشخص نکند و وزارت نفت وضعیت قیمت و تامین حامل را تعیین نکند، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت مشخص نخواهد شد.افزون براین، صنایع کشور بعد از اجرای «طرح»، نیازمند تدوین و اجرای تعرفه وارداتی هستند که کمترین تبعات را برای واحد‌ها و بنگاه‌های فعال به همراه داشته باشد. این موضوع نیز نیازمند همکاری وزارت بازرگانی با دستگاه صنعتی کشور است. از سوی دیگر، چناچه روند اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به شیوه کنونی دنبال شود و بانک مرکزی در روند جاری تجدید نظر نکند، بحران کمبود سرمایه در گردش، ابعاد بزرگ‌تری خواهد یافت.به نظر می‌رسد با وجود اینکه چندین بسته جداگانه برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تعریف شده است؛ اما پیوستگی و ارتباط فرا دستگاهی سازمان‌های مجری و سیاست‌گذار در بخش‌های مختلف اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای در شیوه بهینه اجرای طرح دارند. پرهیز از یک سو نگری و

یکپارچگی میان دست‌اندرکاران اجرایی کشور فراتر از روش‌های جبرانی برای اجرای این طرح اهمیت دارد.برخی از تحلیل‌گران وجود ارتباط منطقی میان بسته‌های سیاستی و شیوه‌های اجرایی طرح را دلیلی برای کارآیی بیشتر در فرآیند اجرای طرح می‌دانند.