یادداشت
پرسش‌های طبیعی از تصمیمات غیرطبیعی
تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص تضمین اعضای خانواده به منظور اعطای تسهیلات به صنعتگران، ظاهرا تدبیری برای مقابله با معلول پیامد افزایش مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول بانک‌ها است تا علت آن.
محسن ایلچی
تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص تضمین اعضای خانواده به منظور اعطای تسهیلات به صنعتگران، ظاهرا تدبیری برای مقابله با معلول پیامد افزایش مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول بانک‌ها است تا علت آن. همان طوری که مسوولان بانک مرکزی واقف هستند، تعیین نرخ غیر‌واقعی برای سود بانکی و بی‌انگیزگی گیرندگان تسهیلات (با وجود تعیین جرائم دیرکرد) از جمله دلایل بنیادی بروز چنین وضعی است.
با این حال، پیش از آنکه بخش صنعت و معدن علت‌العلل رشد مطالبات لاوصول و سوختی‌ها و مشکوک‌الوصول‌ها در صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی معرفی شود، طبیعی است که بانک مرکزی گزارش جامع و شفافی را درباره سهم بخش صنعت در بروز این فاجعه مالی که پیش از هر داوری، نقش نظارتی و سیاستی این نهاد را به چالش می‌کشد (چون پدیده‌ای اتفاقی نیست که به یکباره رخ دهد) منتشر کند.
به دلیل فقدان یک گزارش جامع و مانع، تاکنون احتمالا داوری‌ها و تصمیمات شتابزده‌ای در خصوص رفتار بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
از این رو، ارائه گزارشی از سوی بانک مرکزی که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد، تا اندازه‌ای می‌تواند نقش و سهم صنعت و معدن به ویژه بنگاه‌های خصوصی را در سوء استفاده از منابع بانکی هویدا کند.
۱ - سهم بخش صنعت و معدن از کل مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول چقدر است؟
۲ - سهم شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و شبه دولتی از کل تاخیر در بازپرداخت منابع بانکی چقدر است؟
۳ - سهم بخش عمومی، یعنی نهادها و سازمان‌ها از کل مطالبات معوق بانکی چقدر است؟
۴ - سهم بخش بازرگانی از کل مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول چقدر است؟
۵ - سهم هزار شخصیت حقیقی و حقوقی از کل مطالبات معوق و سوختی چقدر است؟ (آیا به خاطر تخلف ۱۰۰۰ مشتری می‌توان همه را با یک چوب راند).
۶ - سهم اعطای تسهیلات کوتاه مدت به منظور سرمایه در گردش از کل تسهیلات میان مدت و بلند مدت معوق چقدر است؟
۷ - بیشترین مطالبات بانکی از کدام سازمان دولتی یا نهاد عمومی است؟
۸ - آیا کل ارزش وثایق گیرندگان تسهیلات نسبت به ارزش کل مطالبات لاوصول تغییری (کاهشی) پیدا کرده است؟
۹ - حجم مطالبات لاوصول طرح‌های زودبازده چقدر است؟
۱۰ - آیا کل طلب بانک‌ها از سازمان‌های دولتی در محاسبه کل مطالبات معوق، محاسبه مضاعف شده است؟
۱۱ - چه میزان از ارزش کل مطالبات لاوصول مربوط به دولت هفتم و هشتم و چه میزان مربوط به دولت نهم و دهم است؟
۱۲ - چرا همزمان با کاهش نرخ سود بانکی حجم مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول افزایش یافت؟
۱۳ - سهم تسهیلات تکلیفی و دستوری پرداختی از سوی بانک‌ها از کل مطالبات چقدر بوده است؟
۱۴ - میزان مطالبات سازمان‌های دولتی بانک‌های خصوصی چقدر است؟
۱۵ - چرا بانک‌های خصوصی زیر بار پرداخت تسهیلات به سازمان‌های دولتی رفته‌اند؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر ... .
به نظر می‌رسد پیش از آنکه بانک مرکزی شرایط بسیار دشواری را در برابر واحدهای صنعتی و معدنی قرار دهد و پیش از آنکه صنعت بخواهد از خود دفاع بکند، باید بداند به چه گناهی متهم شده است؟
ارسال نظر