حسین حقگو

«نهضت قیمت تمام شده» عنوان طرح اقتصادی جدیدی است از سوی وزارت بازرگانی که قرار است با همکاری تولیدکنندگان به کاهش قیمت کالاها بیانجامد. اما تداعی‌ معنای این برنامه با اقدامات هزینه‌بر، متکی بر دستور و تهدید و نه منطبق با سازوکار بازار در سال‌های گذشته، چنان بخش خصوصی کشورمان را دچار وحشت کرد که حتی پیر و پیشکسوت عرصه تولید و تشکل‌گرایی، یعنی مهندس «خلیلی» را نیز بر آن داشت که لب به اعتراض بگشاید و به صورتی مستدل مسوولان را از این کژراهه جدید بر حذر دارد.

البته به نظر می‌رسد روی سخن روسای تشکل‌ها و صاحبنظران و تولیدکنندگان کشور نه وزارت بازرگانی یا در مواردی دیگر وزارت صنایع یا کشاورزی و کار و ... است که بر هر فردی که دستی در آتش تولید و بازار دارد روشن است که این دستگاه‌های اجرایی در تلاشند که از حداقل مفر و فضای باقیمانده و با استفاده از توان به شدت تحلیل رفته بدنه کارشناسی خود امکانی برای تداوم حیات اقتصاد مولد کشور فراهم کنند.اما متاسفانه به نظر می‌رسد از این «در تنگ» به تعبیر «آندره ژید» معبری وجود ندارد، چرا که همان طوری که منتقدان به این طرح و سایر طرح‌هایی از این دست که هر از چندگاهی توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود عنوان کرده‌اند در شرایط نامطلوب و نابهنجار فضای کسب و کار اعم از قوانین و مقررات و دیوان‌سالاری عریض و طویل دولتی تا بهره‌وری پایین سرمایه و کار و تورم دو رقمی و انحصارات دولتی و ... نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های مولد اقتصادی بیش از این از خود هزینه کنند و بار وظایف دولت را بر دوش کشند!

واقعیت آن است که مشکل اصلی و محوری نه در نسخه‌پیچی‌ها و راهکارهای غیرکارشناسانه دستگاه‌های دولتی، بلکه مساله ابهام سنگینی است که فضای گفتمانی حاکم بر فرآیند توسعه کشور را آکنده است.

چنانکه سالها است با معضل فقدان مبانی نظری روشن یا گفتمان و پارادایم مشخص و مورد قبول مجموعه حاکمیت روبه‌روییم. امری که سبب شده است تا بسیاری از اسناد فرادستی، راهبردها و برنامه‌های توسعه تنها نقشی باشند روی کاغذ. در واقع به سبب فقدان یک هویت نظری و جهت‌گیری مشخص اقتصادی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌‌گذاری که از سازگاری درونی و هم افق با پارادایم فکری مورد قبول دنیا برخوردار باشد طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده بلااثر بوده یا حداکثر بخش‌هایی از آنها به صورت پراکنده و تحت تاثیر دغدغه‌ها و مشکلات روز حاکم بر فضای جامعه، اجرایی شده است. بر این اساس، در واقع آن حلقه مفقوده، مبنای تئوریکی است که طرح و برنامه‌های تدوین شده بر آن استوار باشند. در چارچوب این مبانی است که ضروری است به عنوان گام اول هدف اصلی کشور در روند توسعه تعریف شود چنان که بر خلاف اکثر کشورهای جهان که وظیفه اصلی سیاست‌گذار ارتقای سطح «رفاه» جامعه است.

این سوال در کشور ما پس از حدود ده برنامه توسعه‌ای پاسخ روشنی ندارد و اهداف متعددی برای دولت ذکر می‌شود که نسبت به هم مرتب نشده‌اند و در بهترین حالت، «رفاه» هم جزئی از آن مجموعه است مثلا ارتباط روشن بین تنظیم مناسبات خارجی با پیامدهای اقتصادی برقرار نشده است و «رفاه» جامعه تحت‌شعاع سایر مسائل قرار دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد ابتدا باید تکلیف پارادایم مورد قبول مجموعه حاکمیت مشخص شود که خارج از این دو گفتار یا مدل نیست.

یک‌: اصالت حضور بخش خصوصی و تقویت این حضور، کاهش تصدی‌های دولتی و ایفای نقش حاکمیتی توسط دولت، تعامل با خارج و ...

دو: اعتقاد به بخش خصوصی غیرمستقل و وابسته به دولت، ترجیح فضای انحصاری و غیررقابتی، تعهدکننده بودن دنیای خارج و ...

تا زمانی که تکلیفمان را به این انتخاب به عنوان هسته مرکزی هر گونه فکر، برنامه، استراتژی و ... در قالب اراده سیاسی واحد روشن نکنیم، هر گونه اقدامی در خوشبینانه‌ترین حالت مسکنی است برای تخفیف درد. تکلیف «نهضت قیمت تمام شده» که از پیش روشن است در حکم ریسمانی سیاه و سفید است که مارگزیدگان عرصه تولید را در همان ابتدای کار به شدت ترسانیده است چه رسد که بخواهد مرهمی باشد بر زخم‌های ناسور این بخش!