یک عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد
تعرفه پایین فولاد مانعی بلند برای ظرفیت‌سازی
گروه صنعت و معدن- واردات فولاد و محصولات فولادی به کشور آن‌هم در حجم انبوه، تولیدکنندگان بخش خصوصی این محصول استراتژیک را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که تقریبا هیچ روز و هیچ ساعتی نیست که یکی از مسوولان ارشد وزارت‌خانه متولی بخش صنعت و معدن کشور از عزم جدی خود برای حمایت از بخش‌خصوصی (یا حتی دولتی) به منظور خودکفایی در تولید فولاد سخن نگوید.
به گزارش خبرنگار ما، با وجود اینکه از ابتدای امسال هر از چند گاهی خبر خودکفا شدن تولید فولاد، پیش از پایان شهریور ماه به نقل از مسوولان وزارت صنایع و معادن روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گرفت، اما با شروع فصل پاییز نه تنها در تولید فولاد خودکفا نشدیم، بلکه آب هم از آب تکان نخورد و کسی نپرسید چرا؟
تولید یا مصرف؛ مساله این است
یک عضو انجمن تولید کنندگان فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار صرف واردات فولاد برای تامین نیاز داخلی می‌شود، می‌گوید: «واردات، اگرچه در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی نیاز مصرف کننده است، اما در مقابل باعث از میان رفتن حقوق تولیدکنندگان و نادیده گرفتن منافع ملی می‌شود.»
به گفته «سید محمد احرامیان»، در شرایط کنونی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش فولاد تمایل چندانی ندارد، چراکه اولویت سیاست‌گذاران تامین نیاز مصرف‌کنندگان است و تولیدکنندگان در اولویت دوم قرار دارند.
مدیرعامل شرکت فولاد یزد خاطرنشان می‌کند که اگر سیاست‌گذاران در نرخ کنونی تعرفه فولاد بازنگری کنند، هم نیاز مصرف‌کنندگان تامین خواهد شد و هم تولیدکنندگان منتفع می‌شوند. اما در اوضاع کنونی واردات انبوه فولاد از چین و سایر کشورها باعث شده هزاران تن محصول روی دست تولیدکنندگان داخلی بماند و هیچ انگیزه‌ای برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش فولاد به وجود نیاید.
سهم فولاد از خانه‌های ایرانی
احرامیان که عضو خانه صنعت و معدن ایران نیز هست، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذاران برای واردات فولاد و عدم افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی این محصول، دلایل مختلفی از جمله تاثیر قیمت فولاد بر قیمت مسکن، خودرو و سایر صنایع وابسته به فولاد را عنوان می‌کنند. این در حالی است که این نگرانی‌ها اساسا نباید وجود داشته باشد. چراکه سهم فولاد، مثلا در قیمت تمام شده مسکن بسیار ناچیز و حدود ۴۰ کیلوگرم در هر متر مربع است. با احتساب میانگین ۵۰۰تومانی قیمت فولاد در هر کیلوگرم، سهم فولاد از قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۲۰هزار تومان خواهد شد.
مدیرعامل فولاد یزد با بیان اینکه اگر تعرفه واردات دستخوش تغییر شده و ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، تاکید می‌کند: افزایش ۱۰ درصدی قیمت فولاد یعنی افزایش حداکثر ۲ هزار تومانی قیمت مسکن در هر متر مربع. حتی اگر تعرفه واردات ۲۰ یا ۲۵ درصد هم افزایش پیدا کند، تاثیر آن بر قیمت مسکن حداکثر ۵ تا ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
او تاکید می‌کند که افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت مسکن تاثیر چندانی بر قدرت خرید خریداران مسکن نمی‌گذارد، اما بخش خصوصی را قادر به رقابت با فولاد وارداتی و سرمایه‌گذاری در این بخش را دارای توجیه اقتصادی می‌کند.
به گفته مدیرعامل فولاد یزد، این در شرایطی است که هیچ قیمت‌گذاری و نظارتی بر قیمت عرضه ساختمان در کشور وجود ندارد و سازندگان، مسکن را به هر بهایی که بازار داشته باشد عرضه می‌کنند.
درآمد تعرفه خرج خودکفایی
سید محمد احرامیان در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۵/۳ میلیارد دلار فولاد وارد کشور شد، می‌گوید: در صورتی که تعرفه واردات فولاد به میزان عادلانه‌ای افزایش پیدا کند، سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار از محل عوارض گمرکی فولاد عاید دولت می‌شود. دولت هم با توجه به اینکه هر تن ظرفیت‌سازی در بخش فولاد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار هزینه در بر دارد، می‌تواند اقدام به حمایت از بخش خصوصی، تامین اعتبار طرح‌های نیمه تمام فولادی و خودکفایی در تولید فولاد کند.
وی در تشریح این موضوع می‌گوید: چنانچه دولت تعرفه واردات را بالا ببرد و همان تعرفه دریافتی را صرف اعطای وام به تولیدکنندگان داخلی برای افزایش ظرفیت تولید کند، ظرف کمتر از دو سال کشور از واردات فولاد بی‌نیاز می‌شود و روند صادرات آغاز خواهد شد.
احرامیان با اشاره به رکورد ۱۲میلیون تنی واردات در سال ۲۰۰۷ می‌گوید: در آن سال ایران پس از آمریکا و تایلند سومین واردکننده بزرگ فولاد شد، در حالی که شایستگی و استعداد تولید داخل در ایران بسیار بالاست و ما از نظر تولید فولاد شرایط بسیار مطلوبی داریم.
از آغاز انقلاب تاکنون ۲۰۰میلیارد دلار صرف واردات فولاد شده است، حال آنکه اگر تنها ۱۰ میلیارد دلار به شکل اصولی در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری می‌شد، اینک به جای واردات، صادرات داشتیم.
این عضو انجمن مدیران و تولیدکنندگان فولاد با اشاره به راهکار برون رفت از اوضاع کنونی و خودکفایی هر چه سریع‌تر در بخش فولاد خاطرنشان می‌کند: «از یک سو باید واردات فولاد به کشور محدود و بعد از مدتی به کلی قطع شود. از سوی دیگر هم، دولت باید این صنعت را به بخش خصوصی سپرده و خود نقش ناظر را در این حوزه ایفا کند.»
به گفته این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، هزینه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در تولید فولاد بسیار بالاست و دولت دیگر نباید در این عرصه سرمایه‌گذاری کند، بلکه باید با وضع تعرفه‌های مناسب و اعطای تسهیلات شرایط را برای جهش بخش خصوصی فراهم کند.
بازنگری در شیوه استمهال
این کارشناس صنعت فولاد در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از شیوه کنونی استمهال بدهی واحدهای صنعتی خاطرنشان می‌کند: «در شیوه کنونی، واحدهایی که کمتر از دو میلیارد تومان بدهی بانکی دارند استمهال می‌شود. حال تفاوتی نمی‌کند این واحدها تولید پایین دستی باشد یا بالادستی؛ سرمایه اولیه‌اش کم باشد یا زیاد و میزان تولید و حجم کارش هم تفاوتی نمی‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: شیوه کنونی استمهال بدهی واحدهای تولید باید مورد بازنگری قرار گیرد و درصد مشخصی از کل بدهی واحدهای تولیدی از سوی دولت برای استمهال معین شود. با این شیوه تولید‌کنندگانی که حجم تولید بالاتری دارند و همان نسبت نیز بدهی بیشتری به بانک‌ها دارند، مشمول استمهال بدهی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ما، واحد فولادسازی یزد، زمینه اشتغال زایی بیش از ۱۵۰۰ نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است. این واحد تولیدی ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصولات فولادی از جمله بیلت، میلگرد، مفتول و ... را دارد. همچنین واحد تولید تیرآهن این مجموعه نیز تا فروردین ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
براساس این گزارش، واحد تولید مفتول فولاد یزد به تنهایی قادر به تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن مفتول است. این در حالی است که پیش از راه اندازی این واحد، میزان تولید این محصول در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن بوده است و سالانه در حدود یک میلیون تن مفتول برای تامین نیاز داخلی وارد کشور می‌شود.
ارسال نظر